الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11109
كما يوصي المجلس وزارةالداخلية بما يلي:
-تحديدالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات ووضع مخطط عملوبرمجة زمنيةلمالءمتهابتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
ويوصي وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:
-وضع نظام أساسي مالئم للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع لتمكينها من الرفع من جاذبيتها الستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الترابي التابع لها؛
ويوصيالوزارةالمنتدبةالمكلفة بالانتقال الرقميوإصالحالإدارةبما يلي:
-مراجعةالهياكلالتنظيميةالمتعلقةبالمصالح المركزية والالممركزة، ومالءمتها مع الاختصاصات المحددة في التصاميم المديرية لالتمركز الإداري التي صادقت عليها اللجنة الوزارية لالتمركز الإداري، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
وبخصوصآلياتومواردتفعيلالجهوية المتقدمة يوصي المجلس وزارة الداخليةبما يلي:
-دعم ومواكبة الجهات في إعداد برامج تنمية جهوية قابلة للتنفيذ، تأخذ بعين الاعتبار قدرة الجهات على تنزيلها والموارد المالية التي يمكن تعبئتها، وتحري الدقة في تحديد التركيبة المالية والالتقائية بين البرامج التنموية والسياسات العمومية الأخرى،معتحديدالمشاريعالمبرمج إنجازها في إطار تعاقدي مع الدولة؛
وفي ما يتعلق باختصاصات الجهات يوصي المجلس وزارة الداخليةبما يلي:
-تسريعاعتمادمشروعالإطارالتنظيميالذييوضح منهجية تحضير وصياغة العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة، وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، للتفعيل الأمثل لالختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، وفقمقاربةتأخذبعينالاعتبارجاهزيةوقدرةالجهاتعلىممارسةهذهالاختصاصات؛
-تحديد كيفيات ومعايير تطبيق مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات،وإجراءتقييملقدرة الجهات على الاضطالع باختصاصاتهابعدمرورثمانيسنواتعلىدخولالقانونالتنظيميالمتعلقبالجهات حيزالتنفيذ، السيماتلكالمرتبطة بمجالات وخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنينوإلطار الاستثمار.
الخطة الوطنية إلصالح الإدارة العمومية2018-2021: ضرورةالرفع من وتيرةتنفيذ مشاريعالإصالحوإنشاء هيئة للقيادة الاستراتيجيةللخطة يعتبر ورش إصالح الإدارة العمومية رهانا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمغرب. لهذه الغاية، توالت عدة إجراءات وبرامج لتحديث الإدارة العمومية من أهمها تشكيل لجنة وطنية إلصالح الإدارة العمومية (سنة1981) واعتماد "ميثاق حسن التدبير" لتخليقالمرافق العمومية وعقلنة التدبير (سنة1999) وإجراء المناظرة الوطنية الأولى لإلصالح الإداري (سنة2003) وتطوير سياسة تدبير الموارد البشرية بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالترقية والتكوين المستمر والتقييم،وإصدارالميثاق الوطني لالتمركز الإداريواعتماد الخطة الوطنية إلصالح الإدارة (سنة2018.)
تهدفالخطة الوطنية إلصالح الإدارة(2018-2021)إلىتوفير خدمة عمومية ذات جودة عالية ومتنوعة وموسعة ومكافحة الإقصاء الاجتماعي وتشجيع المشاركة المواطنة. وتتمحور هذه الخطة أساسا حول إعادة هيكلة الإدارات العمومية من خالل أربعة تحوالتهيكلية تغطي المجالاتالتنظيميةوالتدبيريةوالرقمية والتخليقية،ووفقأربع دعامات رئيسية وهي التشريع والتواصل والتقييم والتعاون.
وتشمل الخطة الوطنية24ًمشروعابُرمجت للتنفيذ في أفق2021،وهمت الأوراشالإدارية الكبرى كتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،واعتماد ميثاق المرافق العمومية،وورش الالتمركز الإداري،وتسريع التحول الرقمي. وإلى حدود