11110الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
سنة2021،تمإنجازخمسةمشاريع وتواصلوزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارةتنفيذ المشاريع المتبقية،وقد بلغت النسبة الإجمالية لتقدمالخطة،فيمتمشتنبر2023،حوالي80%، بكلفةماليةناهزت68,20مليون درهم.
وقد شملت نتائجالمهمةالرقابية،والتيتأتي بعد التقرير المنجز سنة2017حول الوظيفة العمومية،تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية إلصالح الإدارة العمومية، ال سيما الجوانب المتعلقةبتناسقالإطار الاستراتيجي إلصالح الإدارة، وحصيلة تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الوطنية، فضال عن آليات الحكامة المعتمدة لتحقيق الالتقائية والتنسيق بين القطاعات الحكومية.
أوال. الإعداد والتخطيط الاستراتيجي للخطة الوطنية إلصالح الإدارة أبرزتحليل الإطارالمرجعي للخطة الوطنية إلصالحالإدارةوفحص أهدافها الاستراتيجية وأنشطتها العمليةوجود أوجه للقصور من شأنها أنتؤثر علىمالءمة واتساق المشاريع المبرمجة، بما يحول دون بلوغ الأهداف المحددة ويحد من تملك القطاعات الحكومية لهذا الإصالح.
نقائص في التخطيط الاستراتيجي أظهرتقييم مدى مواءمة التخطيط الاستراتيجي للخطة الوطنية إلصالح الإدارة عدم اعتماد منهجيةلتحديد مكوناتهاتستند على تشخيص أولي شامل يغطي جميع المواضيع التي تناولتهالاخطة ويحدد احتياجات وتحديات الإدارة العمومية. في هذا الصدد، أبرز تحليل العالقة بين الأهداف المسطرةلتحوالتالخطة الوطنية مع مجالات المشاريع وطبيعة الأنشطة المتعلقة بها، غياب إطار عمل منطقي يعكس أشكال تدخل العمل الحكومي ويسمح بتحديد روابطالصلةبين الأهداف المتوخاة والأنشطة المخطط لها وتوضيح العالقة السببية بينهما من أجل التأكد منمساهمةجميع الإنجازات في تحقيق الأهداف المسندة إلى الخطة.
وقدساهم غياب تحديد دقيق وواضح لألهداف ومؤشرات الأداء المتعلقة بكل مشروع، والتي تعتبر من بين العناصر الأساسية إلنشاء نظام داخلي للتتبع والتقييم،في الرفع من حدة النقائص المسجلة في تصميم مشاريع الخطة، وهو ما ترتب عنهصعوبة تكريس التدبير القائم على النتائج في تنزيل الخطةوالقيامبعمليات تقييم للنتائجالفعلية المحرزة في مجال إصالح الإدارة.
فيهذا الإطار،أفادتوزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارةفي جوابها بأنبلورة الخطةالوطنية إلصالح الإدارة تمت في إطاراستمرارية الإصالحات التي تقودهالاوزارة، حيثتم تصميموتحديد مشاريعالخطةباستعمالنهج مبتكر مستوحى منآليات التدبير العمومي الحديث،المتعلق بالإطار المنطقي الذي يمكنمنتصميم المشاريع وفقًا للتدبيرالمبني علىالنتائج، ويسمح أيضا بالربط بين مستويات مختلفة منالنتائج،مع الأخذبعين الاعتبار الهدف المنشود كمرجعية.
ضرورة اعتماد إطار مرن ومتكامل ومندمج لتنفيذ مشاريع إصالح الإدارة تبين،من خاللتحليل مشاريعالخطة الوطنية إلصالح الإدارة،غياب إطار مندمج ومتكامل لتنفيذ مشاريع إصالح الإدارة من طرف مختلف القطاعات الحكومية، بهدف ضمان التقائية أهدافها الاستراتيجية وربطالإجراءات المبرمجة بموجبها بالمشاريع العمومية الأخرى،كما هو الشأن بالنسبةلميثاق المرافق العمومية وورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وكذا برنامج الحكومة المنفتحة.
وتجدر الإشارة،في هذا الصدد،إلى أنهتم التخلي عنبعض المشاريع والتدابير المدرجة في الخطة الوطنية نتيجة تنفيذ مشاريع أخرى تهم نفس الأهداف، كما هو الشأن بالنسبة لمشروعإنشاء المرصد الوطني للموارد البشرية بالإدارة العمومية الذي تم التخلي عنهبعد إنشاء المرصد الوطني للمرافق العمومية بموجب القانون رقم54.19بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
فيما تم إدراج مشاريع جديدة بعد الشروع في تنفيذ الخطة. كما تم تسجيل تكرار في تخطيط إنجاز بعض الأنشطة على مستوى مشاريعمختلفة،مثل الإجراءات المتعلقة بإنشاء مواقع تجريبية للبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال والتي شملت نفس الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل للحكومة المنفتحة في التزامها التاسع المتعلق بتحسين استقبال مستخدمي الخدمات العمومية على مستوى نفس المواقع التجريبية.
وقد أوضحتالوزارةفي جوابها بأنهتفاديا ألي تضارب في المهام التي سيضطلع بها المرصد الوطني للموارد البشرية العمومية والمرصد الوطني للمرافق العمومية المحدث بموجب القانون54.19(المادة35)، تم التخلي عن المشروع الأول على الرغم من الانتهاء من المرحلة الثانية المتعلقة بوضع تصور حوله بعد اجتماع مع مسؤولي برنامج حكامة ومسؤولي بعضالمديريات(تحديثالإدارة، التعاون والتواصل والدراسات).كما أنمشاريع الخطة تخضع للتحيين والتكييف تبعا للتطور التكنولوجي وحاجيات المرتفقين، ومواكبة تنفيذ المشاريع الكبرى المندرجة في إطار الإصالحات الهيكلية لبالدنا،مع الأخذ بعين الاعتبارالإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي واجههالامغرب جراء تداعيات الأزمة الصحية التي فرضتها جائحةكوفيد19.