الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11111
ضرورة تملك الخطة من طرف مختلف القطاعات الحكومية شرعت الوزارة المكلفة بإصالح الإدارة، ابتداء من سنة2018،فيتنفيذالمشاريع المقررة في الخطة الوطنية، دون الاستناد على إطار قانوني أو تنظيمي يمنحها طابعًا ملزما لتنفيذ الإجراءات المبرمجة من طرفجميعالقطاعات الوزارية.كما أن هذه الوزارة التملكأيتفويض من أجل حملالقطاعات الأخرىعلىتنفيذ الإصالحات المحددة في الخطة،في إطار برامج أفقية والقيام بمهام التحكيم بينهاحولالإجراءاتالمشتركةالمزمع إنجازها.وقد نتج عن هذه الوضعية التأخر في تنفيذ مجموعة من المشاريع الأفقية التي تستلزم انخراط القطاعات الوزارية الأخرى كما هو الحال بالنسبة لمشروع تعميمنظم استقبال المرتفقينأو مشاريعالتحول الرقمي لإلدارة العمومية.
وقدصرحتالوزارةفي جوابهابأنه تم تقديم الخطة الوطنية إلصالح الإدارة، التي تعتبر سياسة عمومية قطاعية، خالل اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ03أبريل2019، وتم تنزيل مشاريعها في صيغ قوانين ومراسيم.
ضعف مؤشرات التنفيذ المالي للخطة يتم تمويلالخطة الوطنية إلصالح الإدارةمن خالل ثالثة مصادرتتكون منالميزانية العامة على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة وصندوق تحديث الإدارة العمومية وبرامج التعاون الدولي، السيما برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وقد بلغ مجموع الاعتمادات الملتزم بها لتمويلالخطة الوطنية68,20مليون درهم،إلى حدودمتم سنة2022. في هذا الإطار، ومن أجل تمويلالمشاريعالمبرمجة خالل الفترة2018-2021، تم تحويلمجموع79,10مليون درهممن الميزانية العامة:
35مليون درهم لفائدة صندوق تحديث الإدارة العمومية و44,10مليون درهملفائدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في حين خَصص هذا الأخير مساهمة مالية للخطة حُددت في مبلغ مليون درهم.
في هذا الصدد، سجل المجلس بأنتمويل مشاريعالخطة الوطنية إلصالح الإدارة لم يستند على دراسات قبلية لتحديد الكلفة التوقعية للمشاريعبناء على الاحتياجاتذات الأولوية. كما تم تسجيلمحدودية تنفيذ ميزانية المشاريع الممولة من طرف صندوق تحديث الإدارة العمومية، بحيث لم تتجاوز نسبة الالتزام بالنفقات معدل63%، فيما بلغت نسبة الأداءمعدل24.% أمافي مايتعلق بالتحويالت المتعلقة ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، فقد بلغ معدل الالتزام بالنفقاتخالل نفس الفترةما قدره76 %، فيما بلغ معدل نسبة الأداء88%.
ثانيا. تقييم إنجازاتالخطة الوطنية إلصالح الإدارة إلى حدود شهرشتنبر2023، بلغت النسبة الاجمالية لتنفيذ المشاريع80.%في هذا الإطار تم تسجيل المالحظات التالية.
1.تسريع إنجاز مشاريع التحول التنظيمي يضم التحول التنظيمي خمسة مشاريع تتعلق بتنفيذ خارطة الطريقلورش الالتمركز الإداري ومراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية وتنزيل البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال وتحسين مستوى التواصل المؤسساتي لإلدارة العمومية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة المكلفة بإصالح الإدارة. وقدبلغ معدل التقدم الإجمالي لتنفيذ المشاريع المدرجة في إطار التحول التنظيميمتم شتنبر2023،ما يناهز80% حسب معطيات المصالح المختصةبالوزارة.
ضرورة استصدار المرسوم المتعلق بتحسين استقبال المرتفقين ومواكبة الإدارات المعنية من أجل إعداد وتفعيل المعايير القطاعية لالستقبال يهدف البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال إلى تطوير نظم استقبال المرتفقين بالإدارة العمومية، من خالل اتخاذ مجموعة من التدابير كتهيئة فضاءات الاستقبال وتأهيل الموظفين المكلفين بعمليات الاستقبال. وقد تم رصد غالف مالي قدره33,75مليون درهم في إطار الاعتمادات المحولة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما يعادل تقريبا نصف الميزانية المخصصة لتنفيذ الخطة الوطنية. ومن أجل تحديد الآليات الضرورية لتنفيذ البرنامج المذكور، تم اعتماد منهجية تشاركية من خالل افتحاص عينة تضم30مرفقا عموميا وإجراء أبحاث استقصائية لتلقي مالحظات واقتراحات وتظلمات المرتفقين بخصوصسبل تطوير أداء المرفق العام والتفاعل معها.
غير أنتنفيذ هذا البرنامجشهدالعديد من التعديالت من خالل توسعة عينة الإدارات المعنية بالمرحلة التجريبية، وهو ما أدى إلى تمديد أجل إنجازه إلى غاية31ديسمبر2025. كما لوحظ عدم إصدار المرسوم المتعلق بتحسين استقبال مرتفقي الإدارات العمومية وكذا المنشور المتعلق به، وهو ما انعكس على تفعيلالتدابير المتعلقة بمواكبة القطاعات الوزارية من أجل إعداد وتفعيل المعايير القطاعية لالستقبال على أساس النظام المرجعي الوطني لالستقبال. وقد أرجعت الوزارة هذا التأخر إلى الرغبة في مباشرة هذه المرحلة في إطار تنفيذ مقتضيات ميثاق المرافق العمومية، السيما مادته25التي تنص على وجوب اتخاذ الإجراءات الالزمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين.