11112الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
تأخير فيإعداد تصور جديد لمكانة وبنية التواصلالمؤسساتي بالإدارة العمومية يجب تداركه مع إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة به يرميالمشروع المتعلق بتأهيل التواصل المؤسساتي العمومي على مستوى القطاعات الوزارية إلى تحسين الصورة المؤسساتية لإلدارة العمومية وضمان تفاعل أفضل مع المرتفقين وباقي الأطرافذات الصلة. ويرتكز هذا الورش حول إنشاء شبكة للتواصل بين مختلف الإدارات العمومية لتوحيد الرأي حول سبل تدعيم الدور التشاركي والتشاوري للمواطن.
وقدانطلقهذا الورشمنذ2017، أي قبل إدراجه ضمن الخطة الوطنية إلصالح الإدارة،غير أنه لم يحقق سوى ثالثة إجراءات من أصل خمسةمبرمجة، بحيث تمالقيامبتدقيق شامل لوضعية التواصل المؤسساتي،خالل سنة2019،بهدف تحديد التوصيات الكفيلة بتحسينها وترتيبها حسب الأولويات، كما تم إعداد دليل للتواصلودليل عملي للموظفين المكلفين بالتواصل خالل2021. فيما لم يتم بعد وضع تصور جديد لمكانة وبنية التواصل المؤسساتي داخل الإدارة العمومية وترجمته إلىتدابير تشريعية وتنظيمية.وقد أرجعت الوزارة هذه الوضعية إلى التأخر المسجل خالل مختلف مراحل توجيه الاستبيان حول التواصل المؤسساتي إلى مختلف القطاعات الوزارية وتحليل أجوبتها، وكذا إلى التغيير الحاصل على مستوى التوجهات الاستراتيجية بعد التعديل الحكومي.
خمس سنوات إلصدار المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات القطاعالوزاري المكلف بإصالح الإدارة أثرت على التنزيل الفعال ومواكبة مشاريع الإصالح يهدف مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة المكلفة بإصالح الإدارة إلى إعادة تحديد دورها ومهامها بما يستجيب لمتطلبات التحوالت الإداريةالمبرمجة، وكذا الرفع من أدائها وفعاليتها في مجال التتبع والتنسيق الأفقي بين القطاعاتالحكوميةعلى مستوى تنزيل أوراشالإصالح.
وقد تم إعدادتقرير تقييمي حولتنظيم الوزارة سنة2018، فضال عن تحديدالسيناريو المتعلق بالهيكلة الجديدة للوزارة، غير أن إصدار مرسوم الهيكلةالتنظيمية الجديدة للوزارةلم يتم إال بتاريخ15يونيو2023، أي بعد مرور خمس سنوات من بداية المشروع وهو ما انعكس على مواكبة هذا القطاع لألوراش والمشاريع المهيكلة لإلدارة المغربية خاصة في ظل التحوالت والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أفادت الوزارةفي جوابهابأنإصدار المرسومالمتعلقبتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصالح الإدارة، وضع إطاراتنظيميامالئمالقطاع إصالح الإدارة يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة،وبنية هيكلية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لألوراش والمشاريع التي تناط بالقطاع ويسهر على تنفيذها ومواكبتها، خاصة ذات الصلة بتبسيط المساطر الإدارية الذي يشكل رافعة لتحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.كما تم إصدار نصوص تنظيمية جديدة للوزارة مع تعديل المرسوم المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة.
2.التحول التدبيري تضمنالتحولالتدبيري، في بداية إنجاز الخطة، عشرة مشاريع، فيما تمت إضافة مشروعين خالل تنفيذالخطة،وهمامراجعة منظومة التعيين في مناصب المسؤولية (سنة2018)، ومشروع العمل عن بعد بإدارات الدولة (سنة2020.)
أوراش تستدعي تسريع وتيرة الإنجاز: التكوين المستمر، الوظيفة العليا والمتوسطة وجودة الخدمات الإدارية تبينمن خالل تحليل نظام تتبع تقدم مشاريع الخطة الوطنية إلصالح الإدارة، المعتمد من قبلالوزارة،أن معدل نسبة تقدم المشاريع الاثني عشر المنجزة في إطار التحول التدبيري يقارب79%نهاية شتنبر2023. كما يبلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها بالكامل ثالثة، وهي: إصدار ميثاق المرافق العموميةومراجعة منظومة التعيين في مناصب المسؤولية ومشروع العمل عن بعد بإدارات الدولة.
وقد استجابتالمشاريع المخطط لها في مجال هذا التحول، في تصميمها للمالحظاتوالتوصياتالتيسبق أنأثارها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المتعلق بتقييم نظام الوظيفة العمومية المنجز في سنة2017، خاصة تلك المرتبطةبالنقائص المسجلة في إطار "برنامج دعم إصالح الإدارة العمومية" في شقه المتعلق بمشاريع تحسين طرق تدبير الموارد البشرية.
غير أنتقييم حصيلة الإنجازات المتعلقة بهذا التحولأثار عدة إكراهات تواجه تنفيذ بعض المشاريع، السيما تلك المتعلقة بإصالح الإطار القانوني والتنظيمي لبعض الأوراش، كمراجعة الإطار التنظيمي لمنظومة التكوين المستمر وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة وتطوير منظومة تقييم أداء الموظف وكذا ورش تطوير الحماية الاجتماعية للموظف.كما اتضح، في ذات السياق، الحاجة إلى الرفع من نسبة تفعيل بعض المشاريع، كمشروع قياس جودة الخدمات الإدارية وورش تبسيط المساطر الإدارية.
في هذا الإطار، صرحت الوزارة في جوابها بأن الحكومة عملت، في إطار تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد وتوفير الدعامات البشرية الالزمة إلنجاح الأوراش الوطنية المفتوحة في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض