الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11113
بالمدرسة المغربية، على اتخاد مجموعة من التدابير لفائدة الموارد البشرية العاملة في قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي، والتي تمثل أزيد من70%من مجموع موظفي الإدارات العمومية، بحيث أن الميزانية المرصودة من طرف الحكومة من أجل تنفيذ التزاماتها في القطاع العام قد تجاوزت14مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق في تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب.
ضمان تملك ميثاق المرافق العمومية أساسه تواصل أكثر فاعلية تفعيال للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمبادئ العامة للحكامة الجيدة، تضمنت الخطة الوطنية مشروع «ميثاق المرافق العمومية». ويشكل هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، التي ينبغي أن تخضع لها المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتسيير في عالقتها بالمرتفقين، وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات العمومية والارتقاء بالمرافق العمومية وتعزيز نجاعتها وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المرتفقين.
وحققهذا المشروعهدفه العام بإصدار القانون رقم54.19بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وذلك من خالل إنجاز جميع الأنشطة المصاحبة لصياغة الميثاق واعتماده.إال أنه على الرغم من احترام الآجال المقررة لمختلف الأنشطة المتعلقة بهذا المشروع، فإن تأخر صدور ميثاق المرافق العموميةإلى غايةيوليوز2021، أثر بشكل كبير على آجال تنفيذه وكذا الإصالح المتوخى بموجب مقتضياته.كما لوحظغياب إجراءات أو أنشطة تخص التواصل حولهذا الميثاق، والتي من شأنها أن تعززتملكالأطراف المعنيةللمقتضيات المتعلقةبه.
وقدأوضحت الوزارة في جوابها بأنتأخر إصدار ميثاق المرافق العمومية خارج عن إرادتهالعدم التحكم في مسطرة المصادقة،فضال عن تزامن مناقشة مشروع الميثاق والمصادقة عليه على مستوى البرلمان مع وباء كورونا. يضاف إلى ذلك طبيعة الميثاق التي استلزمت إجراء عدة مشاورات حول مضامينه وكذا الشكل القانوني الذي سيتخذه، حيث تم عقد مشاورات في هذا الشأنمع الجهات المعنية.
أمافيما يخص غياب إجراءات أو أنشطة تخص التواصل حول الميثاق، فتجدر الإشارة إلى أن الميثاق يكتسي صبغة إلزامية على صعيد مختلف المرافق العمومية،وذلك بمجرد صدوره بالجريدة الرسمية.كما أصرحتالوزارةبأنها تقوم بالتنسيق مع باقي الإدارات بالإشارة ضمن نصوصها التنظيمية إلى تفعيل مقتضيات الميثاق.فضال علىأن الوزارة قامت،بمجرد إصدار ميثاق المرافق العمومية، بإعداد مشروع خارطة طريق لتفعيله،والتي تضمنت إعداد وإصدار دعامات تواصلية وتعريفية بالميثاق، بالإضافة إلى تطوير موقع إلكتروني خاص به،وفي هذا السياق فإن الوزارةمنكبةحالياعلىإعدادالدعاماتالالزمة.
ضرورة وضع آليات لتتبع مدى اعتماد القطاعات الوزارية لمناهج التدبير بالكفاءات ومراجعة الإطار التنظيمي لمنظومة التكوين المستمر يرميمشروع التدبير بالكفاءات إلى وضع آليات حديثة لتعزيز نجاعة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية وتكريس مبادئ الكفاءة والمسؤولية والمهنيةمن خالل الاستثمار في الرأسمال البشري.وترومالمقاربة المعتمدة من طرف الوزارة وضع منظومة تدبيرية متكاملة وشاملة واعتماد نظام جديد للخدمة العمومية قائم على أساس التخطيط الاستراتيجي والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات.
وقد تبينمن خالل مقارنة إنجازات هذا المشروع بالإجراءات المبرمجة، أن هذا الأخير مكن من إعداد دليل إجراءات التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ودليل إجراءات تقييم الكفاءات. إال أن المشروع لميشملإجراءات تتعلق بتتبع مدى تفعيل هذه المناهج الحديثة من طرف القطاعاتالوزاريةوتقييم أثرها على تحسين تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية والرفع من مستوى المؤهالت والكفاءات الإدارية.كما أنالإجراء المتعلق بمراجعة الإطار التنظيمي لمنظومة التكوين المستمر ال يزال في طور التنفيذ، حيث لم يتم صدور النسخة النهائية للنص التنظيمي المتعلق بهذا الورش إلى متممايو2023.
وقد أشارتالوزارةفي جوابها إلىأنها واكبت القطاعات الوزارية من أجل إعداد دالئلها المرجعية لوظائف وكفاءات الإدارة، حيث أعدت رزنامة من الدالئل المنهجية لهذا الغرض. كما قامت الوزارة بإعداد معيار "الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات الإدارة ".
إجراءات تقتضي الاستكمال: تبسيط المساطر وتحسينالخدمات الإدارية يشكل مشروع تحسين الخدمات الإدارية جزء من الورش الشامل لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتقريبها من المرتفقين، ويتضمن برنامجًا لتصميم وتنفيذ التدابير والإجراءات الرامية لتحسين ولوجالمرتفقينإلى الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية. وبهذا الخصوص، على الرغم من أن المسؤولين عن المشروع يقدرون نسبة تقدمه في66%، إال أن تقييم إنجازاتهبالمقارنة مع الأنشطة المبرمجة في الخطة الوطنية،بينتعدماستكمال عدة إجراءات، السيما تلك المتعلقة بالإطالق الرسمي للموقع الإلكتروني(business-procédure.ma)بالرغم منالانتهاءمن إنجازه.