11114الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
في هذا الإطار، أفادت الوزارة في جوابها بأنهلم يتم استيفاء الظروف والشروط الالزمة والمواتية إلطالقالموقع الإلكتروني(business-procédure.ma)، وقد ترتب عنضعفانخراطالشركاء المحليين تأخير إطالق مشروع تدوين26خدمة إدارية مخصصة للمقاولةعلىهذا الموقع على مستوى جهة طنجة-تطوان.
3.انجاز بنسبة80%لمشاريعالتحول الرقمي لإلدارة العمومية بلغ عدد مشاريع التحولالرقمي، عند متمشتنبر2023،ستةمشاريع بلغت النسبة الإجمالية لتقدمهاما يناهز80%، مع الإشارة إلى التنفيذالكلي لمشروع واحد يتعلق بإنجاز دراسة حول تحديد السجالت المرجعية للبيانات الإدارية وقياس مستوى نضجها.ويهدفهذالاتحول إلى تعميم اعتماد الأنظمة الرقمية والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها من طرف مختلف الإدارات العمومية من أجل دعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها.
4.مشاريع التحول التخليقي يضممحورالتحول التخليقيأربعةمشاريع تركز على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخالقيات المهنية بغية تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤوليةبالإدارة العمومية.وتتعلق هذه المشاريع بمكافحة الفسادوتدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية والحصول على المعلومات ومخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة.وقد بلغمعدل تنفيذ هذه المشاريععند نهاية شتنبر 2023حوالي82%حسب تصريح الوزارة، مع الإشارة إلى أنمخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحةهوالمشروع الوحيد الذي تم إنجازه كليا من بين المشاريع الأربعة المبرمجة في إطارالتحولالمذكور.
قوانين في حاجة إلى التسريع للوقاية من تنازع المصالح وترسيخ منظومة مكافحة الفساد نصت الخطة الوطنية إلصالح الإدارة،في مشروعها الأول المتعلق بالتحول التخليقي، على وضع نظام متكامل وناجعلمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم الدعم التقني الالزم لجميع الأطراف المعنية.وبالرغم من بلوغ معدل التقدم الإجمالي للمشروع نسبة70%، إال أن الجهود المبذولة لم تمكن من إعداد مشاريع النصوص القانونية المبرمجة والتي من شأنها وضع الأسس القانونية الرئيسية لترسيخ المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفسادكالإطارالقانوني لتنازع المصالح ومراجعة النظامالقانوني للتصريح الإجباري بالممتلكات. وعالوةعلى ذلك،وإلى حدود نهاية سنة2022،لم يتم اعتماد المرسوم الخاص بمدونة السلوكيات والأخالقيات للموظفين العموميين،على الرغم من إعداد المدونةالمذكورةفي مايو 2021.
كماتجدر الإشارةإلى أنالفترة المخصصةلتنفيذ مشروع وضع نظام متكامل وناجعلمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،والذي يبقى مرتبطابالآجال المحددة لتنفيذ الخطة الوطنية إلصالح الإدارة، التغطي الأفق الزمني المرتقب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمحدد في الفترة ما بين2016-2025.
وقد أشارت الوزارة في جوابها إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير على مستوى إعداد النصوص القانونية الرامية إلىترسيخ المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفسادفي انتظار وضعها في مسطرة المصادقة، كمشروع قانون حول الوقاية من تنازعالمصالح، ومشروع مرسوم حولمدونة السلوكيات والأخالقيات في الوظيفة العمومية.
ضرورة استكمال الدراسة حول تدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية وإصدار القانون حول التغييب غير المشروع عن العمل يهدف مشروع تدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية إلىصياغة تصور متكامل يمكن من بلورة حلول قانونية وتدبيرية ورقمية وتخليقية من أجل تدبير أفضل للزمن والأداء الإداري. غير أن نسبة إنجاز الأنشطة المبرمجة في هذا المشروع لم تتجاوز60%، عند متم سنة2022. حيث اقتصرت هذه الأنشطة بالأساس علىإنجاز تقرير تركيبي وتقييمي لمنظومة التغيب غير المشروع عن العمل بالإدارة العمومية للفترة ما بين2012و2018، وكذا إعداد تقرير سنوي حول نتائج تطبيق منشور السيد رئيس الحكومة رقم26/2012حول التغيب غير المشروع عن العمل، بالإضافة إلى اختيار العناصر المرجعية إلنجاز دراسة حول تدبير الزمن الإداري.
غير أنهذه الدراسة،والتي من شأنها بلورة تصور جديد حول تدبير أفضل للحضور والتغيب عن العمل وإعداد مخطط عمل لتنزيل التصور،لم تتعد مرحلة طلب العروض الخاص بالدراسة الميدانية في ظل غياب تعميم الأنظمة المعلوماتية لتدبير المواد البشرية على الإدارات العمومية. بالإضافة إلى ذلك، لم تُمكن الأنشطةالمنجزةفي هذا المجال من إرساء الحلول القانونية المبرمجة،حيث ال يزال مشروع القانون حول التغييب غير المشروع عن العمل في طور الإعداد،إلى جانبمشروع المرسوم التطبيقي المتعلق به.
نسبةمعالجةمحدودة في56%ومتوسط أجل رد تجاوز شهران لطلبات الحصول على المعلومات يتمحور المشروعالمتعلق بتفعيل "قانون الحق في الحصول على المعلومات" حول إعداد برنامج متكامل لتعزيز انفتاح الإدارة العمومية على المواطن والمحيط المجتمعي بغية تكريس حق الحصول على المعلومات باعتباره حقا من الحقوق والحرياتالأساسية.