الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11115
وقد تمحورت أهمالإجراءات المنجزة في إطار هذا المشروعحول تشكيل لجنة الحق في الحصول على المعلومات وتعيين أعضائها وإصدار دليل بشأن القانون رقم31.13المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فضال عن نشر كبسولة تخص كيفية استعمال البوابة الإلكترونية الخاصة بتفعيل هذا القانون.
إال أنهلم يتم بعد(إلى حدود مايو2023)إتمام تطوير البوابة الخاصة بالنشر الاستباقي(www.chafafiya.ma،)والتي من شأنها تعزيز انفتاح الإدارة العمومية علىالمواطن وتكريس حق الحصول على المعلومات. عالوة على ذلك، بلغت نسبة معالجة طلبات الحصول على المعلوماتحوالي56%، وقدر متوسط أجل الرد بـ69يومًا، إلى حدود نهاية سنة2022. هذه الوضعية تقتضيالعمل على الرفع من أداء الأنشطة المتعلقة بمعالجة الطلبات والرد عليهاعمال بمقتضياتالمادة16من القانونرقم31.13،سالف الذكر، الذي ينصعلى أن الرد على طلب الحصول على المعلومات يجب أال يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في ظروف معينة.
أكدت الوزارة في جوابهاأنهابصدد تطوير نسخة جديدة من بوابةchafafiya.maالتيستدعم،بالإضافة إلى معالجة طلبات الوصول إلىالمعلومات،وظائف أخرى مثل النشر الاستباقي للمعلومات ونشر الإجابات.
ثالثا. حكامة الخطة الوطنية إلصالح الإدارة اعتمدت الخطة الوطنية إلصالح الإدارة أربع آليات تنفيذية لتتبع تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين. وتتألف هذه الآليات منشبكة الكُتاب العامين للقطاعات الوزاريةوالشبكة التنسيقية المكلفة بالتدبير الإداري،والتي تشمل شبكة مدراء الموارد البشرية ونظم المعلومات والتواصل،وشبكة دعم المساواة قصد تفعيل الإصالحات الإدارية المبرمجة، وكذالالجنة الوطنية لمحاربة الفساد المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضال عن لجنةالإشراف المتعلقة بمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
عدم تفعيل جميع مهام هيئات الحكامة المقررة في الخطة وأهمية إنشاء هيئة للقيادة الاستراتيجية بينتحليل المهام المسندة آلليات الحكامة الأربعة المقررة في الخطة أن مهام هذه الهيئاتغير مفعلة في مجملها، حيثتبقى مجالاتتدخلهاوقراراتها محدودة وغير مالئمة لمتطلبات تنزيل محكم لخطة إصالح الإدارة، عالوة على عدمانتظام اجتماعاتها.
ويتطلب التنفيذ المحكموالفعال للخطة الوطنية إنشاء هيئةللقيادةالاستراتيجية على مستوى رئاسة الحكومةتضم جميع المتدخلين لإلشراف الاستراتيجي على مشاريعالخطة، مما يمكن من توجيه وتنسيق الإجراءات المتبعة، وتقييم حالة تقدم المشاريع المبرمجة، وتسهيل تنفيذ المشاريع من قبل القطاعات الوزارية المعنية، وكذا إجراء التحكيم الالزم في بعض الأحيان بين هاته القطاعات.
ضرورة تعميم آلية التعاقد مع رؤساء المشاريع وضعتالوزارة المكلفة بإصالح الإدارةنظامًا داخليا مبنيا على التعاقد مع رؤساء المشاريع لمتابعة تقدم مشاريعالخطة الوطنية إلصالح الإدارة، حيثتم،ابتداء من يوليوز2018، إبرام عقود بين رئيس المشروع المعني والمدير المباشر، كما تم توقيعها من قبل المدير المركزي ورئيس المشروع والكاتب العام للوزارة.غير أن آلية التعاقد المعتمدة، وبالرغم من أهميتها، لم تشمل المشاريع والأنشطة الجديدة المضافة إلىالخطة الوطنية إلصالح الإدارة،كالمشروع المتعلق "بإنجاز دراسة حول تحديد السجالت المرجعية للبيانات الإدارية وقياس مستوى نضجها." اعتماد مؤشرات تتبع تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية من شأنها إتاحة تقييم دقيق للنتائج الحتساب معدل تقدم إنجاز مشاريع الخطة، تقتصر مصالح الوزارة المكلفة بإصالحالإدارةعلى نسب تنفيذالأنشطة والإجراءات الخاصة بكل مشروع، عوض الاعتماد علىمؤشرات أداءمرتبطة ببلوغ الأهداف الاستراتيجية للخطة وكفيلة بإتاحةتقييم دقيقللنتائج والإنجازات المحرزة. ويتم احتساب المعدل العام لتقدم المشاريع من خالل جمع نسب تنفيذ الأنشطة والإجراءات المبرمجة دون إخضاعها لمعامالت ترجيحية حسب مساهمتها في تحقيق الأهداف العامة للخطة.
كمالوحظ علىمستوى مشاريع البرنامج الوطنيلتحسين الاستقبالالمتعلقةبإنجاز30موقعًانموذجيًا، تكرار احتساببعض المشاريع أو تقسيمبعضهالإى إجراءات يتم احتساب كل منها كمشروع تم تنفيذهبشكلمنفصل، وهو ما يساهم في الرفع من معدل الإنجاز المحتسب.
وقدأوضحت الوزارةفي جوابها أنها، في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، اعتمدت مؤشراتنجاعة الأداء مرتبطة ببلوغ الأهداف الاستراتيجية للخطة، والتي تتيحتقييمادقيقا للنتائج والإنجازات المحرزة، حيث وضعت نوعين من مؤشرات قيادة تتبع تنفيذ الخطة الوطنية: مؤشرات لتتبع أنشطة وإنجازات الخطة ومؤشرات لقياس نجاعة أداءها.
بناء على ما سبق، يوصي المجلسالأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بإنشاءهيئة للقيادةالاستراتيجيةألوراش إصالح الإدارةتضمالأطراف المعنية،بغية ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذهالإصالحات،وتقييم تنفيذ المشاريع المنجزة من قبل القطاعاتالحكومية وأثرها على المرتفقين.