11116الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
كما يوصي المجلسوزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة بما يلي:
-اعتماد منهجية مندمجة وتشاركية عند إعدادالمخططات الاستراتيجيةإلصالح الإدارة، تشمل جميعالقطاعات ذات الصلة،وتقوم على أساس إطار عمل منطقي مبني على النتائج،يسمح بتصميم مالئم ومتناسق للمشاريع المعتمدة، ويحدد أولويات الأنشطة المبرمجة،من أجل ضمان تخصيص الموارد المناسبة،وإرساء مبدأ التكامل عند تنفيذها؛
-الحرص على تنفيذ كافة الأنشطة المبرمجة في الآجال المحددة لضمان إنجاز مشاريع الخطة الوطنية إلصالح الإدارة،وتحقيق أهداف التحوالت الهيكليةالتي ينتظرها المرتفقون؛
-إعداد واعتماد النصوص القانونية المؤطرة لمشاريع التحوالت الهيكلية،بإشراكالقطاعات الوزارية المعنية، وفقمنهجيةعمل تشمل كل مشاريع الخطة الوطنية إلصالح الإدارة؛
-تعزيز التواصل حول مختلف مخرجات الخطة من خالل إعداد خطط عمل للتواصل بغيةدعمتنفيذ مختلف المشاريع،كميثاق المرافق العمومية ومنظومة تقييم أداء الموظف.
تقييم نظام المقاطعات: أثر محدود لتدخلالمقاطعات يستدعي إعادة النظر في دورها وصالحياتها لضمان تدبير للقرب فعال وناجع اعتمد المغربمنذ سنة2003نظام الجماعات ذات المقاطعات ليعوض نظام المجموعات الحضرية المعمول به سابقا، والذي أبان عن عدم نجاعته بسبب غياب رؤية موحدة ومتناسقة لتدبير المدن الكبرى وتسجيل فوارق اقتصادية ومالية بين الجماعات المكونة لها بالإضافة لتضخم الأجهزة المنتخبة وتشتت وسائل العمل.
وقد استمر العمل بنظام المقاطعات بعد اعتماد القانون التنظيمي رقم113.14المتعلق بالجماعات، وإحداث مقاطعات بمجالسها، مجردة من الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقالل إداري ومالي، وذلك بجماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسال.
وتضم هذه الجماعات الست41مقاطعة، بلغ عدد سكانها8,46مليوننسمةسنة2022حسبالمندوبية السامية للتخطيط بخصوص تطور عدد السكان.ووصلعدد الموظفين والأعوانالمعينينبالمقاطعاتما مجموعه13.144موظفا خالل سنة 2022، فيما بلغ عددأعضاءمجالس الجماعات والمقاطعاتبرسم الوالية الانتدابية الحالية1.300عضوا،466منها مخصصة ألعضاء المجالس الجماعية المنتخبين بالمقاطعات و834لمستشاري المقاطعات. وقدناهزتالمخصصات الإجمالية المرصودة للمقاطعات برسم الفترة2015-2022ما مجموعه5,19مليار درهم.
وقد خلص تقييم هذا النظام من طرف المجالس الجهوية للحسابات إلى محدودية الدور الذيتلعبه المقاطعات في تدبير الشأن الجماعي، ويرجع ذلك بالأساس إلىمجموعة من الإشكاليات القانونيةالتي شابت تحديد صالحيات المقاطعات، بالإضافة لمحدودية السلطة التقريرية لمجالسها، بما في ذلك استقالليتها المالية والإدارية.
أوال. الإطار القانوني والاستراتيجي لتدبير الجماعات ذات نظام المقاطعات نص القانون التنظيمي رقم113.14(القسم السادس) على المقتضيات الخاصة بالجماعات ذات المقاطعات، إال أن تحديد صالحيات المقاطعات عرف مجموعة من الإشكاليات القانونية التي حالت دون الاضطالع الأمثل لهذه الأخيرة باختصاصاتها.
1.الإطار القانوني لتدبير الجماعات ذات نظام المقاطعات المقاطعات ال تضطلع بشكل تلقائي بتدبير تجهيزات القرب أو تتبعها يتوقفتدبيرتجهيزاتالقربالمحددةبالمادة231منالقانونالتنظيميعلىوضعتلكالتجهيزاترهنإشارة المقاطعات منطرفالمجلسالجماعي، حيث تنص المادة233من القانون التنظيمي على أن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات يوضع بناء على مداوالت متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعةالمعني. وفي هذا السياق، تم الوقوف على إسنادالجماعةلتدبيرتجهيزات القرب موضوع المادة231سالفة الذكر إلى أطراف أخرى، كالجمعيات (بسال) وشركات