الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11117
التنمية المحلية (بالرباط) بالنسبة لتجهيزات القرب الرياضية والثقافية، والجماعة (طنجة والرباط وفاس) وشركات التنمية المحلية بالنسبة لجزء من المساحات الخضراء التي تختص بها المقاطعات (الرباط والدار البيضاء).
وإذا كان لجوءالجماعةإلىإسنادتدبير تجهيزات القربسالفة الذكر ألطراف أخرى أو تدبيرها بصفة مباشرة يجد تبريره في الحرص على تحديث تدبيرها وتحسين فعالية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن الإشكال المطروح يرتبط بعدم توفر المقاطعات على أية صالحية بخصوص اختيار طرق التدبير الواجب اعتمادها من جهة وفي مراقبة وتتبع تدبير هذه التجهيزات فيما بعد من جهة أخرى.
إسناد القانون التنظيمي إلى مجالس المقاطعات لصالحيات تندرج ضمن الاختصاصات المشتركة للجماعات تندرج مهام التنشيط المحلي وتدبيرتجهيزاتالقربالاجتماعيةوالثقافيةوالرياضيةفي إطار الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها بالمادة87من القانون التنظيمي. ويقتضي الاضطالع بهذه الاختصاصات، بموجب المادة88من نفس القانون، تواجد إطار تعاقدي مسبق بين الجماعة والدولة. كما أن ممارسة هذه الاختصاصات رهينة بتوفر الجماعة على القدرة المالية لذلك، على اعتبار أن الأولوية بالنسبة للجماعة تبقى هي الاضطالع بالاختصاصات الذاتية في حدود مواردها كما تنص على ذلك المادة77من القانون التنظيمي.
وبناء على ما سبق، فإن اضطالع المقاطعات بهذه الاختصاصات مشروط بتوفر الجماعة على القدرة المالية بالإضافة إلى إبرامالعقود مع القطاعات المعنية والتي تستلزم موافقة الطرف الآخر.
وبما أن مجالس المقاطعاتتعمل لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤوليته ومراقبته، فإن دورها الأساسي يجب أن ينبثق من المهام الذاتية للجماعة، بما يسمح بتقريب الإدارة الجماعية من المواطنين.
محدودية السلطة التقريرية لمجالس المقاطعات بالنظر إلى النظام القانوني للمقاطعات وبالرغم من كونها وحدات ترابية ذاتوسائل بشرية ومادية، فإنها ال تتوفر على كل الصالحيات الالزمة لالضطالع باختصاصاتهابسبب سلطاتها التقريرية المحدودة لألسباب التالية:
-ضرورة الرجوع الدائم والمستمر إلى مجلس الجماعة لممارسة مجموعة من الاختصاصات، وعدم قدرتها على التعاقد وابرام الاتفاقيات؛
-محدودية الاستقالل المالي،حيث ال تتوفر المقاطعات على ميزانيات مستقلة بل على مخصصات للتسيير، ويحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي للمخصصات الإجمالية المرصودة للمقاطعات وطريقة توزيعها ووتيرة تحويل دفعاتها، كما يصادق على تحويل الاعتمادات. بالإضافة لذلك، فإن رئيس المجلس الجماعي هو المختص بالمصادقة على صفقات المقاطعات، كما خول له القانون التنظيمي سلطة الحلول عوضرئيس مجلس المقاطعة لصرف النفقات الإجبارية. وعليه، تبقى مالية المقاطعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمالية الجماعة في عالقة تأثير من جهة واحدة، وبالتالي يظل الاستقالل المالي للمقاطعات محدودا؛
-محدودية الاستقالل الإداري،حيث ال يتوفر مجلس المقاطعة ورئيسه على صالحيات تنظيم إدارة المقاطعة وصالحيات تعيين وإلغاء تعيين الموظفين المعينين بها، وتبقىهذه الاختصاصاتمن صالحياتمجلس الجماعة ورئيسه؛
-عدم إلزامية دراسة مقترحات وآراء مجالس المقاطعات من طرف المجلس الجماعي،فإذا كان القانون التنظيمي قد خول المقاطعات صالحيات واسعة بخصوص كل المسائل التي تهم المقاطعة، وذلك من خالل تقديم المقترحات وإبداء الآراء، فبالمقابل، لم يلزم مجلس الجماعة بالتداول والبت في المقترحات والآراء المقدمة له باستثناء مقترحات الاستثمار ولم يحدد آجالالتخصيص مآل لهذه المقترحات.
معيقات مؤسساتية تستدعي إعادة النظر في استمرار تبني النظام الحالي للمقاطعات بعد20سنة من اعتمادنظامالجماعات ذات المقاطعات، لم يعرف هذا النظام أي تعديل بخصوص الجماعات المعنية به على الرغم من المستجدات التي عرفتها هذه الجماعات والمرتبطة أساسا بتطور عدد سكانها وحجم التجهيزات المدبرة وطرق التدبير المعتمدة.
وإذا كانت الغايةمن إحداث المقاطعات هي مساعدة مجلس الجماعة في تدبير شؤون الجماعة، من خالل توزيع ممارسة الاختصاصات بين الطرفين، على أساس إبقاء المشاريع المهيكلة والمرافق الكبرى لدى الجماعة، بما من شأنه تخفيف عبئ العمل عليها، فقد تم تسجيل اللجوء المتزايد للتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية والصفقات القابلة للتجديد لتدبيرالعديد من المرافق الجماعية.وانتقل بذلك دور الجماعات من التدبير المباشرإلى صالحياتتقريرية تتجلى في اختيار الطريقة المثلى لتدبير المرافق بالموازاة مع مهام الإشراف والمراقبة. وأمام هذا الوضع، فإن الاستمرار في تقسيم الاختصاصات بين الجماعة والمقاطعات وجبأنيأخذ بعين الاعتبار طرق التدبير المعتمدة.