11118الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
ومن جهةأخرى،ومن خالل تحليل عدد سكان هذه الجماعات، تتضح الحاجة إلى أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد الجماعات التي يتوجب استمرار تبنيها لهذا النظام. فعلى سبيل المثال، يبلغعدد سكان مقاطعة سيدي مومن وحدها بالدار البيضاء625.651نسمة (تطور عدد السكان حسب المندوبية السامية للتخطيط لسنة2022)، في حين يبلغ عدد سكان جماعة الرباط518.252نسمة، والتي يتم تدبيرها من طرف مجلس جماعي وخمس مقاطعات. وعليه،فإن الإبقاء على عدد المدن الخاضعة لنظام المقاطعات دون تغيير، وتطبيق نظام جماعة واحدة تخضع للنظام العادي في عدد من المدن التيأصبح عدد سكانها يتجاوز500.000نسمة (كجماعات وجدة ومكناس وأكادير) المحدد سلفا كمعيار لخضوع الجماعات لنظام المقاطعات، يدعو إلى دراسة الجدوى من استمرار نظام المقاطعات في الجماعات الست، خصوصا في ظل التكلفة المالية لنظام المقاطعات وضعف وقع تدبير هذه الأخيرة فيتدبير شؤون الجماعة.
وأمام مختلف المعيقات ذات الطابع المؤسساتي التي ال تمكن المقاطعات من الاضطالع بدورها في تدبير الشأن المحلي، والتي يقتضي تجاوزها إعادة النظر في المنظومة القانونية والتنظيمية المؤسسة لنظام المقاطعات، تسجل المجالس الجهوية للحسابات انخراط وزارة الداخلية، في عملية استقصاء آلراء ومقترحات مختلف الفاعلينالترابيين والشركاء بخصوص مجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للجماعات الترابية التي تعرف إشكالات على مستوى التطبيق، وكذا تلك التي تتطلب إعادة النظر فيها، من أجل اعتماد المقترحات والتوصيات الرامية إلى تجويد نظام المقاطعات.
2.دور المقاطعات في إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة صالحيات محدودة للمقاطعات في إعداد برنامج عمل الجماعة باستثناء إبداء الرأي حول برنامج عمل الجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة، لم يسند القانون التنظيمي والمراسيم التطبيقية والدالئل المرتبطة بمسطرةإعدادبرنامجعمل الجماعةوتتبعهوتحيينهوتقييمهأي دور للمقاطعات في هذا الخصوص.
كما أنه، وباستثناء جماعة فاس، لم تقم باقي الجماعات بإحالة برامج عملها على مجالس المقاطعات من أجل إبداء الرأي بشأنها قبل التصويت عليها من طرف مجلس الجماعة.
أهمية إشراك المقاطعات في تنفيذ وتتبع وتقييم برامج عمل الجماعات ال يتم إشراك المقاطعات في تنفيذ برامج عمل الجماعات، بالرغم من تضمن هذه البرامج لمجموعة من المرافق والتجهيزات، والمنوط تدبيرها بالمقاطعات. كما لم يسبق لرؤساء الجماعات تفويض صالحيات صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب لرؤساء المقاطعات تفعيال للمادة240من القانون التنظيمي.
بالإضافة إلى ذلك، وباستثناء جماعتي الدار البيضاء وسال اللتين أشركتا ندوة رؤساء مجالس المقاطعات، المنصوص عليها بالمادة262من القانون التنظيمي، ضمن الأجهزة المساعدة للجنة قيادة تتبع وتقييم برنامج العمل، فإن الجماعات الأربعة الأخرى، لم تسند للمقاطعات أي دورضمن منظومة تقييم وتتبع المشاريع والبرامج المدرجة في برامج عملها.
3.حكامة المقاطعات وهيئاتها التداولية ضرورة إرساء رؤية استراتيجية لتدبير المقاطعات تعتبر المقاطعات امتدادا للجماعة، وبالتالي فاستراتيجيتها يجب أن تنبثق عن التصور العام المسطر من طرف الجماعة في إطار وحدة المدينة. إال أن تدبير المقاطعات ال ينبني على تصور استراتيجي، حيث سجل في هذا الخصوص غياب رؤية مسبقة لتدبير مصالح مقاطعات الرباط وطنجة، مقابل اعتماد مقاطعات جماعة مراكش وبعض مقاطعات جماعة سال على برامج سنوية لتدخالتها.
وقد عزا مسؤولو المقاطعات غياب الرؤية الاستراتيجية إلى محدودية تفعيل المقاربة التشاركية بين مجالس المقاطعات والجماعة، بالإضافة إلى ضعف إمكانياتها المادية.
ضرورة تعزيز إشراف الجماعات على أداء المقاطعات وتنسيق أعمالها يعمل مجلس المقاطعة تحت مسؤولية مجلس الجماعة ولصالحه. وفي هذا الإطار، يتوجب على الجماعة الاضطالع بدور إشرافي على أعمال المقاطعات من خالل التنسيق الدائم معها.
وفي هذا السياق، فقد قامت كل منجماعات الرباط والدار البيضاء وطنجة، بإحداث وحدات إدارية ضمن هياكلها التنظيمية، تضطلع بمهمة التنسيق وتدبير العالقة مع المقاطعات، في حين أن الهياكل التنظيمية لكل من جماعات فاس وسال ومراكش ال تتضمن هذه الوحدات.
وبخصوص التدبير اليومي للعالقة بين الأطراف، فالمالحظ أنه يتم التركيز على الجانب الإداري والمتعلق بمقررات مجالس المقاطعات والتقارير الإدارية، دون أي تنسيق مسبق بين المقاطعات والمصالح المختصة على مستوى الجماعات، مما يحول دون ضمان الانسجام والتناغم المرجوين مناعتماد هذا النظام.