الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11119
كما تلزم المادة272من القانون التنظيمي الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، باعتماد التقييم ألدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. وبما أن المقاطعات جزء ال يتجزأ من الجماعة، يتوجب عليها أيضا اعتماد نفس مناهج التدبير المنصوص عليها في هذه المادة. إال أنه لوحظ أن المقاطعات ال تمسك مؤشرات أداء تتعلق بمختلف مصالحها، كما ال تلجأ لالفتحاص.
وفي هذا الإطار، تسجل المجالس الجهوية للحسابات دعوة وزارة الداخلية رؤساء مجالس الجماعات الترابية، بما فيها مجالس المقاطعات، إلى إلحاق مصلحة الافتحاص الداخلي والتدقيق مباشرة برئاسة المجلس، تنزيال ألحكام المادة272من القانون التنظيمي.
قصور على مستوى إعداد التقارير نصف السنوية واستغاللها نصت المادة239من القانون التنظيمي على إعداد رئيس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير المقاطعة، يوجهه إلى رئيس مجلس الجماعة الذي يقوم بتجميع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة مرتين في السنة.
وبهذا الخصوص، فقد سجل عدم قيام رؤساء المقاطعات بكل من جماعتي طنجة وفاس بإعداد هاته التقارير، وتوقفت المقاطعات التابعة لجماعة سال عن إعدادها وتقديمها منذ سنة2018. أما بخصوص المقاطعات التابعة لكل من جماعات الرباط والدار البيضاء ومراكش، فبالرغم من تقديمها لهذه التقارير، فإن المعلومات المضمنة بها ال تسمح بمعرفة حصيلة تدبير كل مقاطعة، خصوصا بالنظر لتباين محتواها والفترات المعنية بها وتواريخ عرضها على مجالس الجماعات.
دور محدود لندوة رؤساء المقاطعات تعتبر أشغال ندوة رؤساء مجالس المقاطعات، المنصوص عليها في المادة262من القانون التنظيمي، من بين أوجه التعاون والتنسيق والتشاور بين الجماعة والمقاطعات. وتختص هذه الهيئة بمناقشة برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والاقتراحات التيتهدف إلى الارتقاء بتدبير المرافق العمومية.
غير أن فعالية هذه الهيئة اتسمت بالمحدودية على مستوى الجماعات الست المعنية، حيث ال يتم تفعيلمخرجاتها على الرغم من أهمية الإشكاليات المثارة (كالتنسيق بين الجماعة والمقاطعات وتوحيد نموذج التقارير نصف السنوية ومساطر العمل...)، خصوصا وأن القانون التنظيمي لم ينص على وجوب دارستها والبت فيها من طرف مجلس الجماعة، مما يحول دون مساهمتها الفعالة في تجاوز الإشكاليات المتعلقة بتدبير المقاطعات وبالتالي في تحسين تدبير مختلف المرافق العمومية.
مساهمة محدودة لمجالس المقاطعات في تدبير شؤون المقاطعة والجماعة تفصل مجالس المقاطعات بمداوالتها، بموجب المادة229من القانون التنظيمي، في قضايا الجوار المسندة إليها بمقتضى أحكام القانون التنظيمي وتتداول قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات في كل النقط التي تهم مجالاتها الترابية. غير أن مساهمة المقاطعات في التدبير الجماعي تظل محدودة، حيث أن معظم النقاط المدرجة والمتداول بشأنها تتعلق أساسا بحساب النفقات من المبالغ المرصودة والتعيينات في أجهزة الحكامة بالإضافة إلى تقديم عروض من طرف المصالح الالممركزة، وقد شكلت هذه النقاط على التوالي، خالل الفترة2015-2021، نسب25%و30%و19%منمجموع النقاط المدرجة في جداول أعمال مجالس مقاطعات الرباط، و28%و%17و29%من مجموع النقاط المدرجة في جداول أعمال مجالس مقاطعات سال. وتجدر الإشارة أن هذه العروضال تندرج بالضرورة ضمن الاختصاصات المسندة للمقاطعات، وال يتم اتخاذ أي مقررات بخصوصها(كالعروض المتعلقة بالدخول المدرسي والوضعية الوبائية والنقل الحضري...).
ويبقى مجهود تقديم المقترحات من طرف هذه المجالس محدودا، حيث تراوح عدد مقترحات الاستثمار المقدمة خالل الفترة 2015-2021من طرف24مقاطعة بين مقترح واحد وستة مقترحات، في حين لم تتقدم17مقاطعة بأي مقترح لالستثمار برسم نفس الفترة. وبخصوص باقي المقترحات، فقد تراوح معدلها السنوي ما بين مقترحين بالنسبة لمقاطعات الدار البيضاء وأقل من مقترح بالنسبة لمقاطعات الرباط.
وفيما يتعلق بتقديم الآراء فيبقى شبه منعدم، وال يتجاوز معدل رأي واحد في السنة لكل مقاطعة، ويرجع ذلك لضعف مبادرة مجالس المقاطعات إلبداء رأيها من جهة، ولعدم عرض الجماعات والجهات المختصة على المقاطعات المجالات المحددة بالمادة235من القانون التنظيمي من أجل إبداء رأيها من جهة ثانية.
وال يتم عرض كل المقترحات المقدمة من طرف مجالس المقاطعات على أنظار المجالس الجماعية وذلك على الرغممن عددها المحدود، حيث شكلت نسبة المقترحات التي تمت دراستها من طرف المجلس الجماعي57%كنسبة قصوى سجلت بجماعة سال، و29%بجماعة مراكش و25%بجماعة الدار البيضاء و10%كأدنى نسبة سجلت بجماعة الرباط. وتجدر الإشارة أن القانون التنظيمي لم يلزم مجالس الجماعات على التداول والبت في المقترحات والآراء المقدمة له، باستثناء مقترحات الاستثمار، مما قد يفقد هذه الآلية فائدتها.