11120الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
ثانيا.دور المقاطعات في تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية تساهم المقاطعات في تدبير المرافق والتجهيزات الجماعيةمن خالل المهامالمسندة لمجالسها ولرؤسائها بموجب القانون التنظيمي، أو الصالحيات المفوضة لرؤساء المقاطعات من طرف رؤساء مجالس الجماعات.
1.المرافق والتجهيزات المدبرة من طرف المقاطعات مساهمة محدودة للمقاطعات في تدبير مجموعة من المرافق والتجهيزات تختص المقاطعات بمقتضى المادة231من القانون التنظيمي، بتدبير مجموعة منتجهيزات القرب الاجتماعية والثقافية والرياضيةكدور الشباب والمكتبات ومالعب القرب. إالأن تدبير أغلب هذه التجهيزات، الموضوعة تحت تصرف الجماعات، يتمخارج إطار المقاطعات.ويتمتدبيرهاإمامباشرة من طرف الجماعة، أومن خاللوضعها رهن إشارة القطاعات الوزارية المختصة أو الجمعياتأو بواسطةشركات التنمية المحلية.
وفي نفس السياق، تختص المقاطعات، بمقتضى المادة231سالفة الذكر، بصيانةالفضاءات الخضراءالتي تقل مساحتها عن هكتار واحد، حيث تم الوقوف علىإدراجأجزاءمهمة منهذهالفضاءات ضمن الصفقات القابلة للتجديدالمبرمة من طرف جماعات الرباط وطنجة وفاس.
كما قامتجماعتالادار البيضاء والرباطبإحداثشركتينللتنمية المحلية لتدبيرهذه الفضاءات،بما في ذلكجزء من المساحات الخضراء التي تختص بها المقاطعات، علما أن المادة231سالفة الذكر خولت مجالس المقاطعات صالحية إقامة هذه الفضاءات وبرامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها.
أهمية تعزيز صالحيات المقاطعات لتدبير الأسواق وأماكن البيع العمومية أدرج القانون التنظيميالأسواق وأماكن البيع العموميةضمن التجهيزات المدبرة من طرف المقاطعات، لكندونتمكينها من الآليات الالزمة لتدبير هذا النوع من المرافق، حيث لميخول لمجالس المقاطعات ورؤسائهالاصالحيات الالزمة لتدبير هذه التجهيزات،ويتعلق الأمربصالحيات اختيار نمط التدبير، وصالحيات تدبير الملك الجماعي الخاص وصالحيات الشرطة الإدارية بالإضافة إلمكانية استخالص واجبات الدخول لهذه المرافق،حيث تظل جميع هذه الصالحيات بيد الجماعة،مما يحول دون تفعيل دور المقاطعات في تدبير هذه المرافق.
وكنتيجة لما سبق، التضطلعالمقاطعات بتدبير الأسواق وأماكن البيع العمومية المتواجدة بترابها، وتبقى مشاركتها رهينة بتفويض صالحيات الشرطة الإدارية في مجال تنظيم الأسواق الجماعية من طرف رئيس المجلس الجماعي لرؤساء مجالس المقاطعاتكما هو الحال بجماعتيطنجة وفاس، وينحصر دورها في هذه الحالةعلىتنظيم المرفق بناء على الصالحيات المفوضة.
غياب التنسيق بين الجماعة والمقاطعات بخصوص صيانة الطرق يتسم تدخل المقاطعات في صيانة الأزقة بغياب التنسيق مع باقي المتدخلين، حيث تمت تهيئة وصيانة العديد من الطرق الجماعيةكالشوارع والأزقة إما من طرف الجماعات مباشرة أو من طرف باقي الشركاء في إطار اتفاقيات (اتفاقيات التنمية المندمجة، برامج التأهيل والتهيئة الحضرية لألحياء ناقصة التجهيز...).واستمرت المقاطعات في صيانة الأزقة على الرغم من عدممعرفتهالامسبقةبالشوارعوالأزقة موضوع التهيئةبسبب غياب التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في صيانة الطرق الجماعية.
وقد تم الوقوف على قيام المقاطعاتبجماعتي الرباط وسالبأشغالال تنسجم معالاختصاصات المسندة لها بموجب القانون التنظيمي،كصيانة الشوارع التيال تندرج ضمن اختصاصاتها،والقيام بأشغالإعادةبناءبعض المقاطع الطرقية، وهي العمليات التيتعتبرأشغالاكبرى للصيانة من اختصاص الجماعة.
أهمية مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتفويض مهام الحالة المدنية والإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ ألصولها يختصرئيس مجلس المقاطعة بناء على المادة237من القانون التنظيمي بالحالة المدنية، وبالإشهاد على صحة الإمضاءات وبمطابقة النسخ ألصولها، وهي الاختصاصات التي يمكن لرئيس مجلس المقاطعة تفويضها لنوابه.ولم يتطرق القانون التنظيمي إلمكانية تفويض هذه الاختصاصاتلموظفيالمقاطعة،مما يشكل عائقالاستمرارية توفير هذه الخدماتوالتي ترتبط بشكل مباشر بالمرتفقين، وال يمكن تحقيقها إال من خالل تفويض هذه الاختصاصات للموظفين.
وبالنسبة لمهام الحالة المدنية،يتماللجوءإلى تفويضات من رؤساءالجماعات لموظفي المقاطعات،وذلكبالرغم منكون هذا الاختصاص مسندا لرؤساء المقاطعات. وبالتالي تتمممارسة هذه المهاممن طرف فئتين:موظفو المقاطعاتبناء على تفويض من رئيسالجماعة، ونواب رئيس المقاطعة بتفويض من هذا الأخير.
أما بخصوص مهام الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها، فبالإضافة إلى عدم تنصيص المادة237 على إمكانية تفويضرئيسمجلس المقاطعة لهذا الاختصاص إلىموظفيالمقاطعة، فإن المادة102من نفس القانون قد قيدت