الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11121
التفويضللموظفين في هذا المجال بمناصب المسؤولية، مما يشكل عائقا إضافيا لتفويض هذا المجالعلى مستوىالمقاطعات، علما أن عدد مناصب المسؤولية في المقاطعات حدد بموجب منشور السيد وزير الداخلية عددD8035بتاريخ23شتنبر 2019المتعلق بمناصب المسؤولية بالجماعات والمقاطعات في11منصباتشملمدير المصالح و10مصالح.
تعدد المصالح المتدخلة في العمليات المرتبطة بمنح رخص البناء وبتلقي التصاريح يختص رؤساء المقاطعات بمنح رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها بالضابط العامللبناء طبقاللمادة 237من القانون التنظيميوبتلقي التصاريح المنصوص عليها بالمادة236من نفس القانون والمتعلقةبمزاولةالأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمةوكذابفتح المؤسساتالمضرةأوالمزعجةأوالخطيرةالمرتبةطبقاللتشريعالجاريبه العمل في الصنف الثالث.
إال أن تدبير هذينالمجالينيفرض علىصاحب الطلب، بالموازاة مع اللجوء إلى المصالح المختصة على صعيد المقاطعة، التعاملمع عدة مخاطبينعلى مستوى الجماعة كمصالحالجبايات المحلية والشساعةومصلحة الرخص الاقتصادية لطلب رخص الاحتالل المؤقت.
وفي غياب تفويضباقي الصالحياتالمرتبطة بهذين المجالين للمقاطعات،فإن الغايةالمرجوة منإسناد صالحيات منح رخص البناء وتلقي التصاريح سالفة الذكر للمقاطعاتال تتحقق.
2.دور المقاطعات في تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية الأخرى تباين في اللجوء لتفويض صالحيات الشرطة الإدارية لرؤساء مجالس المقاطعات أتاح القانون التنظيمي، بموجب المادة236منه،إمكانية تفويضجزء منصالحيات رئيسالمجلسالجماعي في مجال التدابير الفردية للشرطة الإداريةلرئيس مجلس المقاطعة.وقد سجل، في هذا الإطار،تباين فيإعمالمقتضيات هذه المادة من جماعة ألخرى، حيث يتم تفويض كل صالحيات الشرطة الإدارية من طرف رئيس مجلس جماعة فاسلرؤساء المقاطعات المعنية، بينما لم يتم تفعيلهذه الآلية من طرف رئيس مجلس جماعة الرباط،في حين عرفت باقيالجماعاتتفويضا جزئيا لهذه الصالحيات.وهكذا، فإن تفويض صالحيات الشرطة الإدارية من طرف رؤساء الجماعات المعنيةلصالح رؤساء المقاطعات في حاجة إلى تعزيز بسبب القرب الذي تستلزمه ممارسة أغلب هذه الصالحيات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للساكنة، خصوصاعند الأخذبعين الاعتبار شساعةالمجال الترابيلبعض المقاطعات وارتفاععدد سكانها.
مساهمة المقاطعات في ممارسة بعض الاختصاصات في غياب تنصيص القانون التنظيمي تساهم المقاطعات في تدبير مرفقي حفظ الصحة والإنارة العمومية، بالرغم من أنهما ال يدخالن ضمن اختصاصاتها بموجب القانون التنظيمي.
وهكذاتساهمكلالمقاطعات في تدبير مرفق حفظ الصحة، في غياب لتفويض صالحيات الشرطة الإدارية المتعلقة بهذا المجال من طرف رؤساء المجالس الجماعية لصالح رؤساء المقاطعات،باستثناء المقاطعات التابعة لجماعتي الدار البيضاء وفاس.
وتهم الخدمات المقدمة من طرف هذه المكاتب أساساخدمات يتطلب تقديمها القرب من المواطنكمعاينة الوفاة ومراقبة المحالت التجارية بالإضافة لمكافحة نواقل الأمراض.
كما تضطلعالمقاطعاتالتابعة لجماعتي الرباط وفاس بدور أساسي فيصيانة شبكة الإنارة العمومية، إمااعتمادا على مخزون العتادالموضوع رهن إشارتها من طرف الجماعة (فاس) أوعن طريق أشغال الصيانة و/أو اقتناء العتاد الالزم انطالقا من مخصصاتها.
ثالثا.الوسائل الموضوعة رهن إشارةالمقاطعات تتوفر المقاطعات على موارد بشرية ومالية ووسائل عمل من أجل تدبير شؤونها والاضطالع بالاختصاصات المنوطة بها.
1.الموارد البشرية ووسائل العمل بلغ عددالموظفينالمعينين بالمقاطعاتخالل سنة2022ما مجموعه13.144موظفا، وهو ما يمثل69% من مجموع موظفي الجماعاتالمعنية. وقد بلغت النفقات الإجمالية المتعلقة بهؤالء الموظفين خالل السنة نفسها حوالي1,59مليار درهم.
عدم إعادة توزيع وسائل العمل بين المقاطعات عند تبني نظام الجماعات ذات المقاطعات تشكل الاستفادة من وسائل العمل بناء على معايير موضوعية إحدى شروط ضمان تنمية عادلة للجماعة. وبالتالي فإن الخطوة الأولى عند بداية تطبيق هذا النظام كان يفترض أن تنصب حول جرد كل الممتلكات والمعدات وأجهزة الجماعات الحضرية الملغاة فضال عن مواردها البشرية وإيجاد الطريقة الناجعة إلعادة انتشار وتوزيع هذه الإمكانات ما بين الجماعات ومقاطعاتها.
إال أن الجماعات المعنية لم تقم، عند الشروع في تنزيل هذا النظام، بتجميع كل وسائل العمل المتوفرة وإعادة توزيعها بناء على حجم المهام المسندة لكل طرف. حيث احتفظت الجماعات الحضرية التي تم تحويلها إلى مقاطعات، بالجزء الأكبر من الموارد البشرية والتقنية (البنايات والمرافق والآليات...) التي كانت تتوفر عليها، في حين تم وضع وسائل عمل أقل رهن إشارة المقاطعات التي تم إحداثها، مما أدى إلى تكريس الفوارق بين المقاطعات بخصوص الاستفادة من وسائل العمل.