11122الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
سلطات محدودة لرؤساء مجالس المقاطعات في تدبير الموظفين المعينين بالمقاطعات على الرغم من تنصيص المادة238من القانون التنظيمي على أن رئيس المقاطعة يتولى تدبير المسار المهني للموارد البشرية العاملة بالمقاطعات، فإن اتخاذ التدابير الفردية المتعلقة بتعيين وإلغاء تعيين موظفي وأعوان الجماعة بالمقاطعات يبقى من اختصاص رئيس الجماعة طبقا للمادة256من نفس القانون التنظيمي.
ضرورة اعتماد معايير موضوعية لتوزيع الموارد البشرية على المقاطعات شكل عدد الموظفين العاملين بالمقاطعات أكثر من نصف موظفي جماعات الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش، حيث بلغت نسبهم على التوالي85% و68% و55% و50%، فيما بلغت هذه النسب على مستوى جماعتي الرباط وسال تباعا49% و48%. وقد سجل، في هذا الإطار، أن توزيع الموظفين بين الجماعات والمقاطعات التابعة لها ال يخضع ألية معايير موضوعية، وال ينبني على حجم المهام المنوطة بكل متدخل، مما يحول دون التدبير الأمثل للموارد البشرية.
وتمثل نفقات الموظفينالمعينينبالمقاطعات نسبا مهمة من نفقات تسيير الجماعات المنتمية لها، إذ تراوحت هذه النسبة، خالل سنة2022، بين9% كأدنى نسبة سجلت على مستوى جماعة طنجة مقابل26% كنسبة قصوى عرفتها جماعة الدار البيضاء.
وبالرغم من ذلك، تعرف المقاطعات خصاصا نوعيا في بعض الفئات من الموظفين العاملين بالمصالح التقنية (كالطرق والمساحات الخضراء والتعمير) وكذا بالتخصصات الاجتماعية المرتبطة بمجالات التنشيط المحلي، مما يؤثر على تدبير مصالح المقاطعات وعلى جودة واستمرارية الخدمات المقدمة لمرتفقيها، خصوصا في ظل إحالة عدد من الأطر التقنية على التقاعد دون تعويضها.
وتسجل المجالس الجهوية للحساباتانخراط وزارة الداخلية في إعداد دراسة من أجل اعتماد منظومة التدبير التوقعي لألعداد والوظائفوالكفاءات، للتمكن من تحديد الحاجيات الحقيقية للتوظيف الكيفي وسد الخصاص.كما تسجل المجالس الجهوية للحسابات المبادرات المبذولة في مجال التكوين والتكوين المستمر.
2.الموارد المالية حددت المادة245من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات مداخيل المقاطعات بصفة حصرية في المخصصات الإجمالية، والتي تعتبر نفقات إجبارية بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات كما تنص على ذلك المادة181من نفس القانون التنظيمي.
وقد بلغ مجموع المخصصات الاجمالية المرصودة للمقاطعات برسم الفترة2015-2022ما يناهز5,19مليار درهم.
اعتماد الحد الأدنى من المخصصات في غياب معايير واضحة حددت المادة245المذكورة الحد الأدنى للمخصصات الإجمالية للمقاطعات في10%من ميزانية الجماعة، وذلك بغض النظر عن الحجم الحقيقي للمهامالمنوطة بالمقاطعات مقارنة مع الجماعة، وفي غياب أي إطار يحدد بشكل واضح الالتزامات التي تتعهد المقاطعات بتنفيذها بالمقابل، بناء على أهداف متفق عليها مسبقا مع الجماعة.
وقد سجلت المخصصات الإجمالية ارتفاعا ملحوظا خالل سنة2016، مقارنة مع مخصصات سنة2015. وترجع هذه الزيادة لدخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ، حيث تراوح معدل ارتفاع المخصصات الإجمالية ما بين63% بالنسبة لجماعة طنجة و281% بالنسبة لجماعة الرباط، وذلك دون أن تشهدالمهام المنوطة بالمقاطعات أي تعزيز سواء في إطار الصالحيات الأصلية المحددة بالقانون التنظيمي، أو في إطار تفعيل تفويض الصالحيات من طرف رؤساء المجلس الجماعي لصالح رؤساء مجالس المقاطعات.
عدم قدرة ميزانيات الجماعات على تحمل الحد الأدنى للمخصصات الإجمالية بالرغم منتنصيص القانون التنظيمي علىحد أدنى للمخصصات الإجمالية، فإن هناك تباينا في احترام تطبيق هذا المقتضى من طرف الجماعات المعنية بنظام المقاطعات. فقد تراوحت نسبة المخصصات الإجمالية من ميزانية الجماعات بين2,93% كنسبة دنيا سُجلت على مستوى جماعة سال خالل سنة2021، مقابل11,14%كنسبة قصوى سجلت على مستوى جماعة الدار البيضاء خالل سنة2018.
وأمام القدرة المالية المحدودة للجماعات بالنظر أساسا للنفقات البنيويةالقارة التي تتحملها، تتخذ بعض الإجراءات والتي يكون من نتائجها عدم تمكين المقاطعات من الحد الأدنى (%10)، وذلك من خالل:
-تخصيص مبالغ تقل عن الحد الأدنى كمخصصات إجمالية للمقاطعات: ويتعلق الأمر بجماعة مراكش،إذتراوحت النسبة المتوسطة للمخصصات بين6% و8% خالل الفترة2015-2021.
-إدراج مستحقات الإنارة العمومية ونقط الماء ضمن مخصصات التسيير،علىمستوى جماعتي الرباط وطنجة، على الرغم من كون هذه المستحقات تعتبر ضمن النفقات الإجبارية التي يجب أن تتحملها الجماعة بمقتضى المادة 181من القانون التنظيمي. وتستحوذهذه المستحقات على نسب مهمة من المخصصات الإجمالية بلغت60% بالنسبة للمقاطعات التابعة لجماعة الرباط برسم الفترة2016-2021و34%بالنسبة للمقاطعات التابعة لجماعة طنجة خالل الفترة2017-2021.