الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11123
-تحويل جزئي للمخصصات لفائدة المقاطعات: ويتعلق الأمر بجماعتي طنجة وسالوفاس، حيث سجل عدم تحويل 18,5%من المخصصات الإجمالية المرصودة للمقاطعات التابعة لجماعة طنجة خالل الفترة2015-2021، و19%من مخصصات مقاطعات جماعة سال خالل الفترة2018-2021، كما سجل عدم تحويل53%من المخصصات الإجمالية المرصودة لمقاطعة سايس (فاس) خالل الفترة2019-2021.
معايير توزيع المخصصات الإجمالية على المقاطعات ال يتم احترامها يتضمن المخصص الإجمالي للتسيير لكل مقاطعة على حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي. وقد حددت المادة246من القانون التنظيمي معايير احتساب حصة التنشيط المحلي بناء على عدد السكان وحصة التدبير المحلي اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لصالحيات مجالس المقاطعات استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف مجلس الجماعة. غير أن تحديد حصة كل مقاطعة من المخصصات الإجمالية يتم في غياب إعمال هذه المعايير، حيث ال تتوفر أي جماعة من الجماعات الست المعنية بهذا النظام على المخطط المديري للتجهيزات سالف الذكر، والذي يعتبر الأساس الالزم اعتماده لتحديد حصة التدبير المحلي لكل مقاطعة. كما أنه، وباستثناء جماعة مراكش، ال يتم الاعتماد على عدد السكان الحتساب حصة التنشيط المحلي لكل مقاطعة.
وعلى المستوى العملي، يتم توزيع المخصصات اعتمادا على نسب تم التوافق حولها بين رئيس الجماعة ومختلف رؤساء المقاطعات. وعليه، فإن توزيع المخصصات الإجمالية بين المقاطعات ال يراعي تطور حجم التجهيزات التي تتكلف كل مقاطعة بتدبيرها أو تهيئتها أو صيانتها.
غياب تبويب خاص بمخصصات تسيير المقاطعات ال تتوفر المقاطعات على تبويب خاص بمخصصات التسيير، والذي يجب أن يتناسب مع الصالحيات المخولة لها في إطار القانون من خالل تحديد البنود الخاصة بالتنشيط المحلي وتلك الخاصة بالتدبير المحلي.
وفي هذا الإطار، تسجل المجالس الجهوية للحسابات، انخراط وزارة الداخلية، بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، لتحيين وتجويد التبويب الميزانياتي للجماعات الترابية، حتى يتناسب مع الصالحيات المخولة للمقاطعات في إطار القانون التنظيمي.
فيضوء نتائج وخالصات هذه المهمة الموضوعاتية، ومن أجل تجويد أداء الجماعات ذات نظامالمقاطعات، فإنالمجلس الأعلىللحساباتيوصيوزارة الداخليةبما يلي:
-مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات ذات نظام المقاطعات من خالل:
-إعادة النظر فيالئحةالجماعات التي يتوجب استمرار تبنيها لنظام المقاطعات، أخذا بعين الاعتبار حجم التجهيزات والمرافق المدبرة من طرفكلجماعة وطرق التدبير المعتمدة؛
-مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للمقاطعات بما يسمح بتمكين هذه الأخيرة من الآليات القانونية الالزمة لتدبير مختلف المرافق والتجهيزات المسندة لها، خاصة عبر تخويلها صالحيات حصرية في المجالات التي تتطلب قربا من المواطنين؛
-إعادة النظر في الحد الأدنى للمخصصات الإجمالية من خالل ربطه بحجم المهام الفعلية المنوطة بالمقاطعات وأخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية للجماعات؛
-حثالمجلس الجماعيعلى دراسة المقترحات والآراء الصادرة عن مجالس المقاطعات وكذا مخرجات ندوة رؤساء المقاطعاتوالبت فيها مع تحديد أجل لذلك؛
كما يوصيالمجلس الأعلىللحساباتالجماعات والمقاطعات المعنية بهذا النظام بالعمل على:
-تعزيز صالحيات مجالس المقاطعات، خالل إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج عمل الجماعة، وحثها على صياغة رؤية استراتيجيةبرسم والياتها الانتدابية في حدود صالحياتها وفي التقائية مع برنامج عمل الجماعة؛
-تعزيزممارسةوظيفة التقييم والتتبع عبر تفعيل آلية التقارير نصف السنوية حول تدبير المقاطعاتودور ندوة رؤساء المقاطعات وتفعيل مخرجاتهامن خالل دراستهاوالبت فيهامن طرفالمجلس الجماعي؛
-اعتمادمعايير موضوعية، مرتبطة بحجم المهام المنوطة بكلمتدخل، لتوزيع الموارد المالية والبشرية بين الجماعة ومختلف المقاطعات.