11124الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
التنمية الرقمية بالمغرب:مجهودات قطاعية تفتقد لاللتقائية ولقيادةالتغيير خالل العقدين الأخيرين، وضع المغرب مجموعة من الاستراتيجياتالتي ترميإلى تحقيقالتنميةالرقميةفي القطاعين العام والخاص. كما راهن النموذج التنموي الجديد على الرقميات كرافعــة للتحــول الســريع.
ومن أجل تأطير تدخل الدولة في هذا المجال، تم إحداث مجموعة من الأجهزة والمؤسسات من قبيل وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة ألمن نظم المعلومات. كما تم سن مجموعة من القوانين التي تساهم في تعزيز السيادة الرقمية الوطنيةوتتيح فضاءأوسع للتنمية الرقمية على جميع المستويات، كما تمت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا المجال.
وسبق للمجلس سنة2014أن أصدرتقريراحول"تقييماستراتيجيةالمغرب الرقمي". كما أصدر سنة2017تقريراحول "تقييم الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة" والذي تضمن13توصية. وبهذا الخصوص، سجل المجلس، من خالل مهمة تتبع تنفيذ التوصيات التي قام بها سنة2019، أن6توصيات كانت في طور الإنجاز و7غير منجزة.
وقد انصبت المهمة الموضوعاتية حول التنمية الرقمية بالمغرب، أساسا، على تقييم الجوانب المتعلقة بالحكامة وبالتحول الرقمي في القطاعين العام والخاص وبتطوير البنيةالتحتية الرقميةوكذا التدابير المتعلقة بالإدماج الرقمي.
أوال. الحكامة الرقمية ترتبط التنمية الرقمية بوجود إطار إستراتيجي وقانوني ومؤسساتي مالئم يمكن من مواجهة التحديات التي يطرحها التطور التقني السريع الذي يشهده هذا المجال.
1.الإطار الإستراتيجي للتنمية الرقمية تباين في وضع استراتيجيات رقمية قطاعية في غياب استراتيجية وطنية للتنمية الرقمية أعدت الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة مخطط المغرب الرقمي2020كإطار إستراتيجي وطني للتنميةالرقمية عن الفترة 2016-2020. غير أن هذا المخطط لم يتم تفعيله بسبب عدم تبنيه من طرف مختلف الأطراف المعنية، من القطاعالعمومي والقطاعالخاص، والتي لم يتم إشراكها بشكل كاف في إعداده. ونتج عن هذا الوضع غياب رؤية مشتركة وضعف على مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين فيمجالالتنمية الرقمية في المغرب، مما انعكس سلبا على تطور هذا المجال، السيما في القطاع العام، حيث سجل تباين في تبني استراتيجيات رقمية فعلية على مستوى القطاعات الوزارية. فمن خالل تحليل نتائج الاستبيان، الذي أعده المجلس حول هذا الموضوع، تبين أنه من أصل20قطاعا وزاريا أجابت عن الاستبيان، سبعة (7) منها فقط تتوفر على استراتيجية خاصة للتحول الرقمي، بينما ثماني(8) قطاعات اقتصرت على إدراج التنمية الرقمية كآلية ضمن استراتيجية عملها، في حين لم تعتمد خمسة(5) قطاعات أي إطار استراتيجي في هذا المجال.
وفي نفس الإطار، قامتالوزارة المكلفةبالانتقالالرقمي وإصالحالإدارة ببلورةالخطة الوطنية إلصالح الإدارةعن الفترة 2018-2021، والتيتضم محورا متعلقا بالتحول الرقمي يشمل خمسة مشاريع، من بينهالامخطط التوجيهي للتحول الرقمي لإلدارة العموميةومنصة التشغيل البيني المشتركة بين الإدارات «Gateway gouvernementale» ونظام المعلومات المتعلق بالموارد البشريةوجاهزية الخدمات الإدارية للتحول الرقمي، دونالأخذ بعين الاعتبار التوجهات المسطرة فيمخطط المغرب الرقمي2020.وقد تبين منخاللالنتائج المحققة، أنهلم يتمإلى حد الآناستكمالكل منالمخطط التوجيهي للتحول الرقمي ومنصة التشغيل البيني المشتركة بين الإدارات«Gateway gouvernementale» ونظام المعلومات المتعلق بالموارد البشرية.
وقدأفادتالوزارة المكلفةبالانتقالالرقميفي جوابهاأنهفيإطارتنزيلمشاريعالخطةالوطنيةإلصالحالإدارة 2018-2021،خاصةمنصة التشغيل البيني المشتركة بين الإدارات «Gateway gouvernementale»،أنوكالة التنمية الرقمية عملت على تطوير المنصة الرقمية الخاصة بتبادل البيانات(Plateforme d’interopérabilité) والتي تهدف إلى ربط قواعد المعطيات لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية من أجل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاوالت، حيث تم الشروع في استغاللها من خالل بعض الحالات العملية الخاصةكالسجل الاجتماعي الموحد،والمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،والمعلومات حول السيارات والتأمين (الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية)،والمعلومات المتعلقة بهوية الشركات المسجلة في السجل التجاري (المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية)ومنظومة التدبير المدرسي مساروبرنامج تيسير للدعم المادي.
وعلى صعيد آخر، في ظل غياب استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية، قامت وكالة التنمية الرقمية سنة2019، في إطار الاختصاصات الموكلة لها بموجب القانون رقم61.16، بإعدادمذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق