الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11125
2025دون الاستناد إلى إطار إستراتيجي وطني، على الرغم من أن هذه المذكرة تعتبر أداة أساسية لتدخل الوكالة من أجل ضمان تنزيل وتنفيذ المشاريع وفق منهجية منسجمة ومعتمدة من جميع الأطراف. وتجدر الإشارة أن استراتيجيات التنمية الرقمية المعتمدة على مستوى بعض القطاعاتالوزارية لم تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الواردة في هذه المذكرة.
تمويل مشاريع التنمية الرقمية: تحديات يتعين أخذها بعين الاعتبار يعتبر تمويل مشاريع التنمية الرقمية من أهم التحديات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار إلنجاح ورش التحول الرقمي على مستوى القطاع العام. ويعتمد تمويل المشاريع في هذا المجال، أساسا، على الاعتمادات المبرمجة في ميزانيات الوزارات والمؤسسات العموميةوالجماعات الترابية،وذلك في غياب آليات تمويل ترتكز على التعاضد والتكامل بين مختلف المتدخلين من أجل ترشيد النفقات وضعف تعبئة التمويالت عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علما أن هذا المجال يتطلب تمويله مبالغ ماليةهامة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتعذرإعطاء حصيلة شمولية حول حجم الاستثمارات المخصصة لهذا المجال بسببالقواعد المنظمة لطريقة تقديم وتصنيفالنفقات العموميةوكيفية إدراجها في بنود ميزانية القطاعات الوزارية وكيفية ترميزها إضافة لقواعد المحاسبة العمومية.
وفي نفس السياق، تساهم بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، ال سيما صندوق تحديث الإدارةالعموميةالمحدث سنة2005 وصندوق الخدمة الأساسية للمواصالت، في تمويل مشاريع مختلفة في هذا المجال، ونخص بالذكر تطوير الخدمة الأساسية للمواصالت وتمويل مشاريع متعلقة بالتنمية الرقمية وكذا المشاريع الخاصة بالإدارة الإلكترونية.غير أن الموارد المرصودة لهما ال تمكن من ضمان التمويل الكافي لكلالمشاريع المتصلة بالتحول الرقمي. فعلى سبيل المثال،قدرت كلفة إنجازمخطط المغرب الرقمي2020ما بين خمسة وعشرين مليار درهم وذلك حسب السيناريوهات المقترحة.
وقدأكدتالوزارةفي جوابهاأنهبالنسبةلتمويلمشاريع التنمية الرقمية فقد عمل صندوق تحديث الإدارة على تمويل المشاريع المتعلقة بالإدارة الالكترونية سواء الافقية منها أو القطاعية، وأنه تم تمويل15مشروعا قطاعيا منذ2006 إلى2011، و7مشاريع أفقية بين2008و2017.
وقد بلغت موارد صندوق تحديث الإدارة العمومية ما مجموعه107,83مليون درهم سنة2021، بينما بلغت نفقاته الإجمالية ما يناهز13,58مليون درهم خالل الفترة2018-2021، منها4,69مليون درهم خصصت للمشاريع المتعلقة بتطوير الإدارة الإلكترونية، أي بنسبة34,5%. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق ال يتوفر على موارد كافية لتمويل تنفيذ جميع المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي في الإدارات العمومية بالنظر لمستوى تطور مداخيله ولكونهأهم آلية لتطوير الإدارة الإلكترونية. أما فيمايخص صندوق الخدمة الأساسية للمواصالت، بلغ إجمالي الموارد المحققة سنة2021ما مجموعه 4.409مليون درهم، بينما بلغ إجمالي النفقات عن الفترة الممتدة ما بين2015و2021ما يناهز مبلغ980,62مليون درهم، مولت بها مشاريع تخص الربط بالأنترنيت والبوابة الوطنية لإلدارة ومشروع السجل الوطني للسكان وغيرها. ولإلشارة فإن وكالة التنمية الرقمية تعتمدهي أيضاعلى هذا الصندوق لتمويل مشاريعها المندرجة في خارطة الطريق المعتمدة بالنظر لعدم توفرها على موارد ذاتية.
أوضحتالوزارةفي جوابهاأن صندوقتحديث الإدارة العمومية يستند في مقاربته لدعم المشاريع على مبدأ الطوعية الذي يتم من خالله حث الإدارات العمومية على إيداع مشاريع مندرجة ضمن مجالات دعم الصندوق وذلك من خالل دورية سنوية توجهها وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة لمختلف الإداراتالعمومية.
وعلى هذا الأساس،تضيف الوزارة،يتم انتقاء المشاريع المقترحة من طرف لجنة وزارية مختصة بناء على أهمية المشروع ومدى اندراجه ضمن المجالات المحددة من طرف الصندوق بما فيها مجال تطوير الإدارة الإلكترونية. كما أن دفع المساهمات يبقى رهينا بجاهزية المشاريع المنتقاة على مستوى التنفيذ من طرف الإدارات العمومية.وبالتالي، فإن المسألة الترتبط أساسا بمحدودية الإمكانيات المالية بقدر ما تتعلق بانخراط الإدارات العمومية السيما وأن سنة 2023عرفت تخصيص موارد مهمة بالصندوقبلغت879مليوندرهم مخصصة لالنتقال الرقمي، وذلك على إثر المهام الجديدة التي أوكلت للوزارة.وقدتم إصدار المرسوم رقم2.23.245صادر في17من شوال1444(8ماي 2023) الذي يحدد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية»، ويستفيد من دعم هذا الصندوق القطاعات الوزارية والمؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية والقطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين.
2.الإطار القانوني والمؤسساتي ضرورة تتميم وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالتنمية الرقمية يتطلب ضمان نجاح أوراش التنمية الرقمية وتطوير الاقتصاد الرقمي تحيين الإطار القانوني ومالئمته مع متطلبات التحول الرقمي. غير أنه لوحظ تأخر في اعتماد بعض النصوص القانونية وفي إحداث بعض الهيئات، مما يحول دون تطور هذا المجال بشكل متناسق. وال تزال مجموعة من المجالات غير مؤطرة قانونيا ومن بينها، على سبيل المثال، الأرشيف