11126الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الإلكترونيومسك السجالت الإلكترونية وموثوقية نسخ المستندات الرقمية والعمالت المشفرة والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها.
وفي هذا السياق، لم تتم بعد المصادقة على مشروع القانون رقم41.19المتعلق بالإدارة الرقمية والذي تم إعداده منذ سنة 2019بهدف معالجة قضايا أساسية وذات طابع أفقي في مجال تطوير الخدمات الرقمية في المرفق العمومي. وسيمكن إصداره من إتمام الإطار القانوني للتحول الرقمي الذي يضم بالخصوص القانون رقم55.19المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والقانون رقم54.19بمثابة ميثاق المرافق العمومية. وقد أثر هذا التأخير المسجل في اعتماد مشروع القانون رقم 41.19سلبا على تقدم مشاريع التحول الرقمي في الإدارات العمومية، وذلكبالنظر للجوانب المهمة التي يعالجها.
وقدأوردتالوزارةفي جوابهاأنهبعدإصدارالقانون55.19المتعلقبتبسيطالمساطروالإجراءاتالإداريةكان منالضروريإعادةصياغةمشروعالقانونرقم41.19المتعلقبالإدارةالرقمية،والذيكانقدشرعفيإعداده لمالءمتهمعبنودالقانون55.19.وبالموازاةمعذلكفهيتنكبعلىإعدادمجموعةمنالمراسيمالمتعلقةبالإدارة الإلكترونيةمنأجلتقدموتسريعمشاريعالتحولالرقمي.
بالإضافة إلى الإطار القانوني، يعد اللجوء إلى منح العالمة والتقييس والإشهاد على المطابقة من بين الوسائل التي يجب اعتمادها لمواكبة هذا التطور. وقد بينت مراجعة المعايير المغربية المطبقة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الجهود المبذولة لتطويرها تراجعت منذ سنة2017، مع العلم أن المجال الرقمي واستخداماته يشهدان تطورا ملموسا السيما بعد جائحة كورونا.
أما فيما يتعلق بالهوية الرقمية، لوحظ وجود تباين بين مختلف الأطراف المعنيةبخصوصشروط تأسيس المعرفات الرقمية وشروط استخدامها وتأثير الاختيارات المعتمدة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وخصوصية المواطنين. وفي هذا السياق، يرتبطتطوير الخدمات العمومية الرقمية وتحسين مساهمة الإدارة فيها بتوحيد التوجهاتالمتعلقة بتحديد مكونات الهوية الرقمية في إطار يأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال وكذا المخاطر المرتقبة.
ضرورة توضيح المهام المسندة للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة تنص المادة21من القانون رقم61.16، سالف الذكر، على أن وكالة التنمية الرقميةالتابعة للوزارة المنتدبةلدى رئيس الحكومةالمكلفةبالانتقالالرقميوإصالحالإدارةتحل محل الدولة في جميع حقوقها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات،وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بالاقتصاد الرقمي.وقدأدى تحديد اختصاصات الوكالة إلى بعض نقاط الخالفنتيجةتداخل الاختصاصات بينها وبين الوزارة المكلفةبالانتقالالرقميوإصالحالإدارة خصوصا فيما يتعلق بالصالحيات المخولة لمديرية التنمية الرقمية في تنفيذ إستراتيجية التنمية الرقمية وتتبعها وتقييمها.
وتستدعي هذه الوضعية ضرورة توضيح اختصاصات الوزارة خاصة بعد إحداث الوكالة.
وقد أوضحتالوزارةفي جوابهاأنهبالنسبة الختصاصات وكالة التنمية الرقمية، فإن المادة3من القانون61.16 تشير بوضوح إلى أنه يسند للوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية، وبحكم الاختصاصات الجديدة لوزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة فإن هذه الأخيرة هي المخول لها إعداد استراتيجية الدولة في المجال الرقمي.
كما أن مصادقةالمجلس الحكومي على المرسوم رقم2.23.404بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصالح الإدارة والمرسوم رقم2.23.405بإحداث مديرية عامة لالنتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمهامكن من تحديد اختصاصات المديرية.
تعزيز دور وكالة التنمية الرقمية بصفتها فاعال مرجعيا في هذا المجال أسندت إلى وكالة التنمية الرقمية، بصفتها متدخال مؤسساتيا في المجال الرقمي، مجموعة من المهام الأفقية التي تهدف إلى هيكلة المنظومة الرقمية وتشجيع الإدارة الرقمية مع وضع الإطارات المرجعية لذلك. إال أن الوكالة لم تتمكن بعد من تعزيز موقعها كمتدخل مرجعي في هذا المجال بالنظر لحداثتها، وللصعوبات التي تعترضها في ممارسة دورها التنسيقي بين مختلف الجهات المعنية بالتحول الرقمي، خاصة وأنها أسندت لها مهام عرضانية متعددة تتقاطع مع مجال تدخل العديد من الجهات الفاعلة من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، علماأنها كانت في السابق تحت إشراف الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة مما أضفى على تدخلها طابعا قطاعيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة تتوفر على خارطة طريق، مصادق عليها من قبل مجلس إدارتها في اجتماعه الأول في22 دجنبر2017، حددت خمسة عشر (15) مشروعًا دون تحديد الأهداف المراد تحقيقها والميزانيات المخصصة لها وآجال تنفيذها. وبالنظر إلى حجم وتعدد هذه المشاريع، أعطى مجلس الإدارة سنة2019الأولوية إلنجاز خمسة مشاريع فقط، غير أن الوكالة واصلت العمل بنفس الوتيرة على جميع المشاريع دون أخذ هذه الأولوية بعين الاعتبار، كما قامت ببلورة مشاريع جديدة.