الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11127
وبالنظر لمحدودية قدراتها البشرية(66مستخدما خالل سنة2021)والمالية(324مليون درهم سنة2021)، ال تتوفر الوكالة على الوسائل الكافية لتنفيذ كل هاته المشاريع، مما يحتم التركيزعلى ممارسة مهامها الرئيسيةوذات الأولويةوتنفيذ مشاريع مهيكلة وفق رؤية على المديين المتوسط والبعيد وأهداف واضحة، أخذا بعين الاعتبار الوسائل المتاحة.
عالوة على ذلك، ترتبط فعالية تدخل الوكالة أساسا بمدى تجاوب مختلف المتدخلين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية. غير أنه لم يتم وضع آليات وتعيين مخاطبين على مستوى هاته المؤسسات، وذلك لتسهيل عملية التنسيق، مما يعيق عمل الوكالة ال سيما فيما يخص تقديم الاستشارة والخبرة.
وأشارتالوزارةفي جوابها إلىأنه "بالنسبة لتجاوب مختلف المتدخلين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية مع الوكالة ومسألة تعيين مخاطبين على مستوى هذه الهيئات، نشير بأن القطاع الوزاري الذي تحت وصايته الوكالة يتولى هذه المهمة، حيث إن وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة تترأس مجموعةمن الشبكات مثل شبكة الكتاب العامين، شبكة المفتشين العامين، شبكة مدراء الموارد البشرية، وشبكة مدراء نظم المعلومات، الأمر الذي سيسهل على الوكالة التواصل والتجاوب لتنفيذ وتنزيل المشاريع الأفقية." تبسيطالمساطر والإجراءات: مشروع يتعين تفعيله تعتبر عملية تبسيط المساطر الإدارية مدخال مهما لرقمنة الخدمات العمومية. وفي هذا الإطار، لوحظ أن ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انطلق بعد اعتماد القانون رقم55.19السالف ذكره، لم يكن موضوع استراتيجية وطنية يتم بموجبها اعتماد الوسائل والآليات الكفيلة بضمان تنفيذ وتتبع وتقييم هذا المشروع الهام.
ورغم الجهود المبذولة لحصر وجرد مختلف الإجراءات والمساطر الإدارية، والتي مكنت من جرد3.832مسطرة وحذف 832منها، فإن بعض المراحل الهامة لم تنجز بعد، ال سيما عملية توثيق وتدوين جميع القرارات الإداريةومصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عليها قبل نشرها على البوابة الرقمية "إدارتي". إضافة إلى ذلك، يتطلب تطبيق بعض أحكام القانون55.19المصادقة على المراسيم التطبيقية كما تنص على ذلك المواد15و19و24و26و28منه.
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: مجهودات يتعين مضاعفتها مع ضرورة التركيز على عملية التحسيس والمواكبة تفرض التحديات الجديدة المرتبطة بالتطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والرقمية إعادة النظر فيالإطار القانوني والمؤسساتي وفيحكامة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.كما ينبغي تعزيز قدراتها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها خاصة تلكالمتعلقة بعمليات المراقبةسواءعلى مستوى شبكة الإنترنتأو على مستوىمراقبة الوثائق والمراقبة الميدانية.
كما أبرزت اللقاءات التي عقدت مع مختلف المتدخلين وكذا أجوبتهم على استبيان المجلس، ضرورة العمل على تعزيز التوعية والتحسيس على جميع المستويات فيما يخص دور ومجال تدخل اللجنة والمخاطر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ثانيا. التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص عرف المجال الرقمي تطورا ملموسا على مستوى القطاعين العام والخاص، إال أن بعض الصعوبات الزالت تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.
1.التحول الرقمي في القطاع العام ضرورة تعزيز آليات قيادة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي يعرف تنفيذ المشاريع في المجال الرقمي صعوبات على مستوى التخطيط والقيادة. حيث أن الافتقار إلى إطار منطقي لتنفيذها وتتبعها ال يضمن تخطيطا وقيادة فعالة لها مع ضمان مراقبة جودتها أثناء عملية الإنجاز، وبالتالي تحقيق أهدافها. إذ، ال تتوفر كل القطاعات الوزارية علىمخططات مديرية محينة لنظم المعلومات الخاصة بها. وقد سُجل، في بعض الحالات، تطوير النظام المعلوماتي في غياب مخطط مديري، مما أدى إلى تنزيل عدد من التطبيقات دون مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإلدارة وفي غياب إطار للقيادة والتوجيه. وبخصوص شمولية المخططات لمختلف الوظائف داخل الإدارة، فقد بينت الأجوبة على الاستبيان أن أربعة (4) قطاعات من أصل20قطاعا فقط قامت بهذه العملية.
كما سجل غياب لجن للحكامة والقيادة مكلفة بالتحول الرقمي(اللجنة الاستراتيجية واللجنة التوجيهية واللجنة التقنية، إلخ) على مستوى جميع الإدارات العمومية، إذتؤثر هذه الوضعية سلبا على قيادة المشاريع وإنجازها وتشغيلها.
ومن ناحية أخرى، فإن اعتماد مبادئ توجيهية على المستوى التكنولوجي والتقني والتي تراعيالتغيرات المتسارعة التي تميز مجال تكنولوجيا المعلومات (تطورهندسة النظم وأمنها وتجدد الإصدارات) تم فقط على مستوىإحدى عشرة (11) قطاعا من أصلعشرين (20)شملها الاستبيان.