11128الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
مخاطر عدم تجانس بعض البنيات التحتية وتقادم عناصرها تستدعي حلوال يعتبر غياب تجانس بعض البنيات التحتية وتقادم عناصرها من المخاطر التي تؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل الأنظمة والتعرض للتهديدات السيبرانية أوسوء الخدمة أو توقفها. وفي هذا السياق، ال تتوفر العديد من الإدارات (11من أصل20 التي شملها الاستبيان) على جرد شامل للمعدات التشغيلية والبرمجية المكونة لنظامها المعلوماتي، والتي تمكنها من تتبعه والقيام بالرقابة الالزمة والأنشطة الرامية إلى صيانته وتحديثه طبقا للمعايير وللضوابط المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجوبة على الاستبيان أبانت على أن العديد من نظم الإدارات العمومية تشمل تطبيقات وأنظمة تجاوزت تاريخ نهاية الخدمة، مما يستلزم عقودا خاصة مع المصنعين والموردين وهو ما ينعكس على كلفة الصيانة والدعم وجودة الخدمات المقدمة.
ضرورة إضفاء الطابع المؤسساتي على التجميع والتقاسم في مجال التحول الرقمي ال يتوفر القطاع العام على إطار مؤسساتي واستراتيجي يهم التجميع والتقاسم في مجال الأنظمة المعلوماتية والتحول الرقمي، وذلك رغم وجود العديد من التطبيقات التي تم تنزيلها في إطار تشاركي وتقاسم بين الإدارات العمومية (مكتب الضبط الرقمي وتطبيق شكاية ومشاريع التحولالرقمي في الجماعات الترابية والمراكز الجهوية لالستثمار).هذا الوضعال يتيح تقاسم الخبرات والدراسات وتنزيل المشاريع وتشغيل الأنظمة بما يضمن الاقتصاد وترشيد النفقات أثناء عمليات الاقتناء والاستغالل.
ولإلشارة، فبالرغم من أن هذهالجوانبتدخل في صلب اختصاصات وزارةالانتقال الرقمي وإصالح الإدارةووكالة التنمية الرقمية، إال أنهما لم يعمدا إلى تفعيل هذين المبدأين كآلية محورية للتحول والتنمية الرقمية بالقطاع العامبالنظر للصعوبات التي تواجه عملية التنسيق بين القطاعات.
وفي نفس السياق، تبين عدم إعمال مبدأي التجميع والتقاسم في مجال مشاريع التحول الرقمي حتى على مستوىمديريات نفس القطاع الوزاريكوزارة الاقتصاد والمالية أو مابين المؤسسات العمومية المتشابهة التابعة له. ومن بين الأمثلة التي يتجسد فيها غياب رؤية مشتركة بين المؤسسات: الجامعات والوكالات الحضرية ووكالات الأحواض المائية، حيث تعمد كل مؤسسة إلى تطوير نظامها المعلوماتي بمعزل عن المؤسسات المماثلة.
وبخصوص عمليات الاقتناء المتعلقة بمجال الأنظمة المعلوماتية، تبين عدم لجوء الإدارات العمومية إلى تجميع حاجياتها من الأجهزة والتطبيقات قصد اقتنائها عبر صفقات مشتركة. وقد كانت هذه الآلية موضوع مشروع في إطار استراتيجية المغرب الرقمي2013، إال أنه لم يتم تنفيذه.وفي نفس الإطار،يجدر التذكير بأنوزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارةسبق أن قامتبإنجازمشروع لتحديدالاحتياجات منتطبيقاتالدعم القابلة للتعاضدبين الإدارات خالل الفترة2017-2019والتي قدمت نتائجها سنة2020. غير أنه لم يتم وضع الآليات الكفيلة بتفعيلها من طرف الوزارة.
وأشارتالوزارةفي جوابها إلىأنهتمت مشاركة مخرجات هذه الدراسة (التقرير وبرنامج العمل) مع وكالة التنمية الرقمية بصفتها المسؤولة عن تطوير وتعميم الأنظمة الرقمية المشتركة بين الإدارات بتاريخ29شتنبر2020على أساسأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار في برنامج عمل الوكالة لسنة2021.
أهمية تسريع قابلية التشغيل البيني بين نظم المعلومات تم إدراج مشروع التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية على مستوى جميع الاستراتيجيات التي تبناها المغرب بما فيها استراتيجية المغرب الإلكتروني2010ومخططي المغرب الرقمي2013و2020، إال أن تنفيذ هذا المشروع وتنزيله واجهته عدة صعوبات تتعلق بالتأخير في مالءمة الإطار القانوني وفي تأهيل الأنظمة المعلوماتية لإلدارات العمومية للقيام بالتشغيل البيني. حيث تم التخلي عن النسخةالأولى منمنصة التشغيل البيني المشتركة بين الإدارات (Gateway)التي تم تطويرها سنة2015بتكلفة مالية تقدر بحوالي11,3مليون درهم. وقد عرفت سنة2019تطويرمنصةجديدةمن طرف وكالة التنمية الرقمية بكلفة تقدر بحوالي62مليون درهم، رغم وجود إمكانية إعادة تطوير النسخة الأولى. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى قيام المديرية العامة ألمن نظم المعلومات بافتحاص النسخة الأولى وإصدار عدة توصيات ترمي لتصحيح العيوب الأمنية دون أن تقترح التخلي عن المشروع، بينما أوصت نتائج الافتحاص الذي أجرته وكالة التنمية الرقمية بإعادة صياغة المنصة في نسختها الأولى أو التخلي عنها.وعلى الرغم من تنزيل وتشغيل النسخة الثانيةمنالمنصة وفتح إمكانية تبادل وتقاسم البيانات، فإن أهداف تطوير الحالات العملية المنصوص عليها في خطة عمل وكالة التنمية الرقمية لعام2022ما زالت لم تتحقق.
ويستلزم التشغيل البيني للنظم وتبادل المعطيات تحقيق بعض المتطلبات الأساسية غير المستوفاة بعد. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، مراعاة الإطار العام للتشغيل البيني من جانب مختلف الإدارات المعنية وتوافر المعطيات والبيانات المنظمة والموحدة والآمنة، فضال عن إنشاء وتصنيف عدد من سجالت البيانات الإلكترونية. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الإدارات العمومية لم تقم بعد بتصنيف معطياتها وأصولها المعلوماتية تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، السيما القانون رقم20.05المتعلق بالأمن السيبراني. هذا الوضع ال يسمح بالاستفادة من جميع مزايا التشغيل البيني بخصوص مشاركة وتبادل واستغالل البنيات.