الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11129
أوضحتالوزارةفي جوابهاأنهاقامت سنة2022بإنجاز دراسة حول تحديد السجالت المرجعية للبيانات الإدارية وقياس مستوى نضجها.ومن خالل هذه الدراسة تم تحديد خارطة طريق تهدف إلى إحداث سجل وطني مرجعي وموثوقبه للبيانات المتعلقة بالمرتفق (مواطن أو شركة)، تستخدمه جميع الإدارات إلصدار الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات العمومية.
بوابة إدارتي: ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعترض تنزيلها نصت المادة26من القانون رقم55.19السالف ذكره على إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية. وقد أطلقت هذه البوابة سنة2021، تحت مسمى "إدارتي"، والتي من المفروض أن تصبح الواجهة الموحدة والمتكاملة والمندمجة للحصول على المعلوماتوالولوج للخدمات الإدارية العمومية. وتخضع هذه البوابة لعملية تطوير وتحديث مستمرة من أجل مواكبة ودعم تطوير الخدمات عبر الإنترنت، وخصوصا مشروع تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية. غير أن استغالل هذه البوابة وفق الأهداف التي حددها القانون تواجهه بعض التحديات والصعوبات.
فمن جهة،يتم نشرالمساطر والإجراءات المنصوص عليها في بوابة إدارتيفي غيابالنص التنظيمي المتعلق بتدبيرها والمنصوص عليه في المادة26من القانون رقم55-19.
ومن جهة أخرى، تظل هذه البوابة إخبارية فقط، ألن المكونات الأخرى (قواعد المعطيات والمكونات التشغيلية والحالات العملية، إلخ) ووظائف تبادل البيانات والتشغيل البيني لألنظمة تعرف تأخرا على مستوى التنفيذ والتطوير والتشغيل. ونتيجة لذلك، فحاليا، ال يمكن اعتبار البوابة نقطة الولوج الموحدة للخدمات العمومية عبر الإنترنت.
وجاء في جواب الوزارة أن البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإداريةwww.idarati.maتقوم بنشر معلومات موثوق بها والمتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية (module informationnel.)
كما أنالقانون55.19أعطى لبوابة إداراتي طابعا إخباريا (informationnelle) موثوق بها، رغم تأخر تطوير وتنفيذ وظائف تبادل البيانات والتشغيل البيني لألنظمة.
الحرص على تعزيز حكامة البيانات داخل الإدارات العمومية وفقا للممارسات الفضلى في مجال حكامة البيانات، قامت بعض القطاعاتفقطبتعيين مسؤولين عن البيانات، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة ووزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة. كما أن عملية تصنيف الأصول المعلوماتية، تنفيذا ألحكام القانون رقم05.20المتعلق بالأمن السيبراني، تعرف تأخرا ملموسا،حيث أظهر الاستبيان أن خمس قطاعات فقط،من أصل20،قامت بهذه العملية رغم أهميتها، وأن بعض الإداراتالتيصنفت أنظمتها على أنها حيوية لم تستوف بعد هذا الشرط.
أما بخصوص فتح البيانات للعموم، ورغم أن النظام الذي يتيح ذلك قد بدأ تشغيله على الصعيد الوطني منذ أزيد من10 سنوات، إال أن الإدارات العمومية لم تتبن بعد مبدأ البيانات المفتوحة كمنهج في تدبير مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، إلخ. فحسب الأجوبة على الاستبيان، قامت خمس قطاعات فقط بنشر بعض المجموعات من البيانات على البوابة الخاصة بذلك خالل الفترة2015-2021دون أن يتسم هذا النشر بالانتظام.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المفتوحة تلعب دورا مهما في تطوير حلول مبتكرة في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةمن طرف الفاعلين في هذا المجال خصوصا الشركات الناشئة.
أولوية تدبير المخاطر المرتبطة بأمن نظم المعلومات يتطلب التحول الرقمي فتح البيانات والأنظمة المعلوماتية العمومية منها والخاصة لضمان تشغيلها وتبادل المعطيات، مما يتيح الولوج إلى المنصات والخدمات المقدمة عبر الشبكات. وقد يترتب عن هذه الوضعية، إلى جانب الوعي غير الكافي بطرق وبضرورة حماية البيانات والأنظمة المعلوماتية من طرف المستخدمين، مجموعة من المخاطر الأمنية التي تمس بسالمة الأنظمة وبسرية البيانات وصدقيتها.
وقد تم تسجيل قصور على مستوى تعيين مسؤولين عن أمن الأنظمة المعلوماتيةوتحسيس الموظفين بالمخاطر المرتبطة بحماية الأنظمة وحماية البيانات واعتماد المواثيق والمساطر المتعلقة بإدارة المخاطر المعلوماتية واقتناء برامج الحماية وتقادم التجهيزات المعلوماتية وإعادة تأهيلها وجردها والمحافظة على الوثائق المتعلقة بها وتطبيق المعايير الأمنية والقيام بعمليات الافتحاص الدوري. وتجدر الإشارة أن حماية البيانات والأنظمة أصبح إلزاميا بمقتضى أحكام القانون05-20المتعلق بالأمن السيبراني.
إكراهات حكامة التحول الرقمي وقيادة التغيير على المستوى الترابي يرتبط تنزيل ورش التحول الرقمي على مستوى الجماعات الترابية بمراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر تدخلها والاستمرار في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.