11130الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
كما أن تعدد مجالات تدخل الجماعات الترابية يستلزم مقاربة شمولية على مختلف المستويات. وفي هذا الإطار، عمدت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية على دمج الجماعات الترابية في العديد من الأنظمة المعلوماتية التي تم تطويرها على الصعيد الوطني في إطارإستراتيجية للتحول الرقمي،مما كان له الأثر الإيجابي على مستوى التدبير والخدمات العمومية. وفي هذا السياق، تمكنت الجماعات الترابية من التوفر على خارطة طريق وفق مقاربة أفقية، إال أن تطوير هذه الخدمات يتطلب دمج المنصات المطورة فيما بينها ومع المنصات التي يتمتطويرها على مستوى القطاعات الحكومية.
وتعملالمديرية العامة للجماعات الترابيةعلى الإشرافعلى تنزيلاستراتيجية التحول الرقمي على المستوى الترابي، غير أنه سجل غياب وحدات مسؤولة عن مواكبة تنفيذ هذا المشروع على مستوى جل الجماعات الترابية، حيث أن الهياكل التنظيمية النموذجية ال تنص على وحدة مكلفة بذلك، كما أن الموارد البشرية والمالية الالزمةتبقىغير متوفرةأو غير كافيةعلى مستوى هذه الجماعات.
إضافة لما سبق، ال تتوفر أغلب الجماعات الترابية على رؤية للتحول الرقمي خاصة بها (32جماعة ترابية من أصل91شملها الاستبيان صرحت بتوفرها على خطة طريق فيما4جماعات فقط قدمت معطيات تؤكد ذلك)، وتكتفي بالخدمات التي تم تطويرها في إطار إستراتيجية التحول الرقمي التي تقودها المديرية العامة للجماعات الترابية. هذه الوضعية ال تسمح بتطوير خدمات تالئم خصوصيات كل جماعة ترابية على حدة وهو ما يتطلب التفكير في الآليات الكفيلة بأخذ هذه الخصوصيات بعين الاعتبار.
ولدعم التحول الرقمي على المستوى الترابي، لوحظ أن الجماعات الترابية لم تواكب التطور الرقمي لخدمات القرب باعتماد منهجية لقيادة التغيير عبر التواصل والتكوين وإعادة هيكلة المصالح. كما تفتقر إلى البنيات التحتية والتجهيزات الكافية والموارد البشرية المؤهلة لتشغيلواستغالل المنصات الرقمية والتطبيقات المعلوماتية، عالوة على وجود مخاطر ترتبط بالأمن السيبراني، في ظل النقص في الأطر التقنية المتخصصة وضعف التحسيس. وتجدر الإشارة إلى أن الربط الشبكي وجودتهقديشكل إكراها يحول دون تنزيل أمثل لمشروع التحول الرقمي على مستوى الجماعات الترابية، السيما تلك الموجودة في العالم القروي.
2.مواكبة التحول الرقمي في القطاع الخاص تأخر في إحداث المنصة الإلكترونية المخصصة إلنشاء المقاوالت اعتمادا على معطيات المندوبية السامية للتخطيطتم نشرها سنة2022،تستعمل36%من المقاوالت فقط تكنولوجيا المعلومات في تدبير أنشطتها. في حين تعرف المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت العاملة في قطاعات البناء والنسيج والميكانيك والتجارة تأخرا فيما يتعلق باستعمال هذه التكنولوجيا.
ورغم المجهودات المبذولة التي مكنت من تحقيق العديد من المكتسبات، فإن التأخير المالحظ على مستوى مشاريع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتشغيل البيني لألنظمة المعلوماتية لم يساهم في تحسين العرض الخدماتي. وفي هذا الإطار، يعرف إحداث المنصة الإلكترونية المخصصة إلنشاء المقاوالت تأخرا مهما. حيث إنه بالرغم من انطالق المشروع منذ سنة 2011ومن التقدم المحرز على المستوى التقني، فإنه الزال غير مفعل بسبب تأخر المصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون رقم87.17المعدل والمتمم للقانون رقم13.99القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وكذا التأخير الحاصل على مستوى توقيع الاتفاقيات المؤطرة للمنصة.
غياب إطار قانوني مالئم يحول دون تطور التجارة الإلكترونية بشكل ملموس توفر التجارة الإلكترونية إمكانيات هامة لتطوير القطاع الاقتصادي الوطني وإحداث فرص الشغل. حيث يشهد هذا المجال تطورا على المستوى العالمي مع التغييرات التي حدثت على المنظومات التقليدية للتسويق خصوصا بعد جائحة كورونا.
ويواجه تطوير هذا القطاع بعض الصعوبات تتعلق بغياب إطار قانوني خاص، حيث يتم الاستناد إلى العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة وبحماية المستهلكوالتبادل الإلكتروني للبيانات القانونية وغيرها والتي تبقى في حاجة إلغنائها من خالل مقتضيات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية التجارة الإلكترونية كتلك المتعلقة بالعقود والبيع عن بعد والممارسات غير العادلة والفاتورة الإلكترونية وشبابيك توجيه المستهلك وتلقي الشكاوى. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وضعت قانونًا نموذجيًا بشأن التجارة الإلكترونية.
وأشارت الوزارة في جوابها إلى أنالإطار القانونيالخاص بالتجارة الإلكترونيةاستندعلىالقانونالنموذجيبشأن التجارة الإلكترونية والقانون النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني الصادرين عن هيئة الأمم المتحدة سنة1996 و2001؛ وأنهتمتعزيزالترسانةالقانونيةبالقانون رقم43.20المتعلق بخدمات الثقة بشأنالمعامالتالإلكترونية والقانونرقم05.20المتعلقبالأمنالسيبيراني.
ثالثا. البنية التحتية الرقمية تشكل البنية التحتية الرقمية دعامة أساسية للتنمية الرقمية. وفي هذا الإطار، حقق المغربتقدماملموسا من حيثتعزيزشبكة الأنترنيت والتي تبقى بحاجة للتطوير من أجل ضمان إنجاح التحول الرقمي.