الجريدة الرسمية)2023 سمبريد 21( 1445 جمادى الآخرة 7(- 7258 عدد 22 22
33 المادة تعلن الشركة المسيرة بإشعار بمعلومة إدراج الأداة المالية الآجلة تبين فيه تاريخ أول تسعير لها وكيفيات تداولها.
34 المادة يجوز للشركة المسيرة بعد إدراج الأداة المالية الآجلة وعندما تبرر ظروف السوق ذلك، تغيير خصائص عقد الأداة المذكورة إذا لم يتم 21 فتح أي وضعية، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة أعاله.
القسم السادس (لة(داخوقدل2(ديدب(ملتعلقة(دتدءخجدإلدو(عددلقود ليةلمل(دتدوسلأل 35 المادة في إطار تتبع سير السوق الآجلة لألدوات المالية طبقا ألحكام ،42.12 من القانون السالف الذكر رقم 11 الفقرة الأولى من المادة تتولى الشركة المسيرة تنظيم تداول الأدوات المالية الآجلة المدرجة بجدول أسعار السوق الآجلة.
36 المادة تنشر الشركة المسيرة بإشعار بمعلومة، قبل نهاية كل سنة، الئحة أيام العطل للسنة الموالية.
37 المادة تمسك الشركة المسيرة نشرة جدول الأسعار التي تنشر فيها المعامالت عند نهاية كل يوم عمل البورصة في موقعها الإلكتروني.
تبين نشرة جدول الأسعار السيما قائمة المعامالت حسب دفتري الأوامر وأول وآخر سعر مسجل والسعر المرجعي وأعلى وأدنى سعر للمعامالت لكل أداة مالية آجلة متداولة في دفتر الأوامر المركزي وكذا الثمن عند العرض والطلب إثر إغالق السوق.
ال يجوز للشركة المسيرة تصحيح نشرة جدول الأسعار على موقعها الإلكتروني أو على أي دعامة إال في حالة إغفال أو خطأ.
القسم السابع لة(داخليةلمل(دتدوسأل(دولدبتد(ملتعلقة(دعددلقود
الباب الأول لبورصةج(دمدأو
الفصل الأول لتسجيل(دعند(تدءخجدإلد 38 المادة يشمل أمر البورصة، المشار إليه بعده بـ "أمر"، أمر شراء أو أمر بيع ألداة مالية آجلة، يصدره العميل ليتم تنفيذه من لدن العضو في السوق الآجلة.
يجوز للعمالء إرسال الأوامر بكل وسيلة تمكن من تحديد هوية مصدرها وموثوقية الأمر وتتبع مساره، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
عندما يتم تلقي هذه الأوامر بالهاتف، يتم تسجيلها صوتيا من طرف العضو.
39 المادة يؤدي إدراج الأمر من لدن العضو في نظام التسعير إلى إصدار رسالة تحمل التاريخ والساعة.
تعتبر الشركة المسيرة مسؤولة عن تنفيذ الأمر المذكور ابتداء من تاريخ إصدار الرسالة السالفة الذكر.
يخصص لكل أمر مدرج رقم ترتيب أبجدي فريد.
40 المادة يجب على العضو قبل إدراج الأمر في نظام التسعير، القيام بمراقبة السعر والحجم لتفادي عدم تالئم أو أخطاء في الأمر المذكور التي يمكن أن تؤثر على حسن سير السوق.
يتم القيام بعمليات مراقبة السعر من أجل كشف الأوامر التي يظهر أن ثمنها يمثل فارقا كبيرا بالنسبة ألسعار السوق أو قد يتسبب في إحداث سعر مبالغ فيه أو تحفظ.
41 المادة يمكن تداول الأدوات المالية الآجلة المدرجة في السوق الآجلة على مستوى دفتر الأوامر المركزي أو دفتر أوامر الكتل طبقا ملقتضيات
الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من هذا القسم من النظام العام والتعليمات الصادرة لهذا الغرض من طرف الشركة المسيرة.