الجريدة الرسمية22 22 )2023 سمبريد 21( 1445 جمادى الآخرة 7(- 7258 عدد
42 المادة يجوز تغيير الأوامر المسجلة في دفتر الأوامر أو إلغاؤها من قبل العضو.
غير أنه، يمكن للشركة المسيرة أن تمنع إدراج أمر أو تغييره أو إلغائه في نظام التسعير، وتخبر بذلك الأعضاء، في حالة توقيف من 25 تداول أداة مالية آجلة طبقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة .42.12 القانون السالف الذكر رقم 43 المادة يتم بطريقة تلقائية تسجيل المعامالت المنفذة في دفتر الأوامر المركزي أو في دفتر أوامر الكتل.
44 المادة يجوز للشركة المسيرة أن تقوم بضبط الأوامر المسجلة في دفتر الأوامر المركزي إذا تغيرت خصائص أصولها الأساسية بعمليات على السندات.
تنشر الشركة المسيرة إشعارا بمعلومة يتعلق بالعملية المعنية ) أيام بورصة قبل التاريخ الذي سيتم فيه ضبط5على الأقل خمسة ( الأمر ويسمى «تاريخ العملية على السندات». تقوم الشركة المسيرة في بداية يوم عمل البورصة الموافق لهذا التاريخ، بضبط الأثمنة وكميات الأوامر.
تحدد كيفيات ضبط الأوامر بتعليمة للشركة المسيرة.
الفصل الثاني جمدألو(دعدأنو 45 المادة يجب أن يحرر الأمر الذي يتم إرساله إلى نظام التسعير وفق أحد أنواع الأوامر التالية :
) ؛limit order- بثمن محدود ( ) ؛market order- بالسوق ( ) ؛market to limit- بالسوق المحدود ( - بالإطالق، يسمح بالشراء أو بالبيع ابتداء من سعر محدد يشار إليه أدناه بعتبة الإطالق وذلك حسب الأشكال التالية :
) ؛stop order• عند عتبة الإطالق ( ) ؛stop limit order• عند نطاق الإطالق ( ) ؛market if touched order• عند عتبة الإطالق العكسية ( ) ؛trailing stop order• عند عتبة الإطالق التابعة ( .)trailing stop limit order• عند نطاق الإطالق التابع ( 46 المادة الأمر بثمن محدود هو الذي يحدد بموجبه في دفتر الأوامر المركزي ى الذي يرغب في أدائهسودفتر أوامر الكتل، المشتري الثمن الأق� أو البائع الثمن الأدنى الذي يقبل به بيع أدواته المالية الآجلة.
47 المادة يعتبر الأمر بالسوق الأمر الذي ال يقترن بإشارة للثمن. ويوجه الأمر المذكور للتنفيذ بمختلف الأثمنة المبينة في دفتر الأوامر المركزي إلى غاية نفاذ كميته. وتكون له الأولوية بالنسبة لألمر بثمن محدود.
وفي حالة عدم تنفيذ الأمر أو التنفيذ الجزئي له، يتم حذف الأمر أو الكمية غير المنفذة منه.
48 المادة يعتبر الأمر بالسوق المحدود الأمر الذي ال يقترن بإشارة للثمن.
ويوجه الأمر المذكور للتنفيذ بمختلف الأثمنة المبينة في دفتر الأوامر المركزي إلى غاية نفاذ كميته. ويتوفر على رتبة أولوية الأمر بالسوق.
وفي حالة عدم تنفيذ الأمر أو التنفيذ الجزئي له، يتم تحويل الأمر أو الكمية غير المنفذة منه إلى أمر بثمن محدود وذلك بسعر المعاملة الأخيرة وإذا تعذر ذلك بالسعر المرجعي.
49 المادة يتم تسجيل أمر الشراء عند عتبة الإطالق في دفتر الأوامر المركزي بمجرد أن يكون آخر سعر للمعامالت أو أفضل ثمن عند الشراء يفوق أو يساوي عتبة الإطالق.
يتم تسجيل أمر البيع عند عتبة الإطالق في دفتر الأوامر المركزي بمجرد أن يكون آخر سعر للمعامالت أو أفضل ثمن عند البيع يقل أو يساوي عتبة الإطالق.
يصبح الأمر عند عتبة الإطالق أمرا بالسوق بعد تسجيله في دفتر الأوامر المركزي.