(27 )2024 ايرني 4( 1445 آلخرةا ىداجم 21 - 7262 عددالجريدة الرسمية
(2023(برليس ((7( جيي2مج14(ا(ى (آليمن(13(في(ر يص( م.(220.23(رقم(ار4ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على التعديالت المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها السيد رئيس هذا المجلس، ،2023 ديسمبر 4 رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في وذلك للبت في مطابقتها ألحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور ؛
وبعد الاطالع على المالحظات الكتابية المدلى بها من قبل أعضاء بمجلس المستشارين ومن السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس 15و 14و 13 الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في ؛ 2023ديسمبر وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2011يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بالمجلس الاقتصادي 128.12 وبنـاء على القـانون التنظيمي رقم 1.14.124 والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 يوليو 31( 1435 شوال 3 بتاريخ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(صيتصجاليب(تعلق لي(في((-(أوال ، على أن132 حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية ؛
من القانون التنظيمي المتعلق 37 وحيث إن الفقرة الأولى من المادة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توجب إحالة النظام الداخلي لهذا المجلس، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقته للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور وللقانون التنظيمي المشار إليه ؛
(ميالنظ (الت تعد (ار4إلق (المتبعة (اءاتآ4إليب (تعلق لي(في (- ي(نييث :(ليجالدا حيث إنه، يبين من الاطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورتها الثالثة ، وعلى الئحة2023 فبراير 23 والأربعين بعد المائة، المنعقد بتاريخ حضور هذا الاجتماع، أن التعديالت المدخلة على مواد النظام الداخلي لهذا المجلس تم وضعها وإقرارها بالتصويت من لدن المجلس المذكور، بمراعاة النصاب القانوني النعقاد اجتماعات جمعيته العامة والأغلبية 24 المطلوبة للمصادقة على القضايا المعروضة عليها، وذلك وفقا للمواد (الفقرة الأولى) من القانون 37(الفقرة الأولى) و 25(الفقرة الأخيرة) و التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
:(ملوضوعيب(تعلق لي(في(-ي(لثيث الاقتصادي للمجلس الداخلي النظام على المدخلة التعديالت إن حيث والاجتماعي والبيئي، تتكون من أربع مواد :
(الفقرة الثالثة) 4(الفقرة الثانية) و 3 - الأولى، تغير مقتضيات المواد ،80و 74و 73و 55و 52و 51و 50و 37و 23و 48(الفقرة الثانية الإضافية) و 26 - الثانية، تتمم مقتضيات المواد 60(الفقرة الثانية الإضافية) و 56(الفقرة الثانية الإضافية) و (الفقرة الثانية الإضافية)، مكرر، 70 - الثالثة، تتمم النظام الداخلي بالمادة ؛76 - الرابعة، تنسخ وتعوض مقتضيات المادة وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديالت المدخلة على هذا النظام الداخلي، مادة مادة، أنها، إما مواد مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، أو ليس فيها ما يخالف أحكامهما، مع مراعاة مالحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أو غير مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس، وفق ما يلي :
الدستورية(ةلاملحك