الجريدة الرسمية)2024 ايرني 4( 1445 آلخرةا ىداجم 21(- 7262 عدد (28
(:(المعدّلة(الأولىي 1(الم(شأن(في 37و 23(الفقرة الثانية) و 3 حيث إن التعديالت المدخلة على المواد مطابقة للدستور 80و 74و 73و 55و 51و 50(ما عدا البند الأخير)، و والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ؛
(لثة)يالث(14(الفق(يي 1(الم(خص لي(في في صيغتها 4 حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المعدلة، من إمكانية انتداب رئيس المجلس من يمثله «... عند الاقتضاء من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته في مهمات خاصة داخل الوطن وخارجه.»، ليس فيه ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق من 28 بالمجلس، شريطة التقيد في إعمالها، بما نصت عليه المادة القانون التنظيمي المذكور، وبما يترتب عن أحكامها من جعل الإمكانية المخولة لرئيس المجلس النتداب من يمثله، قصد عرض وجهة نظر المجلس وشروحاته أمام لجنة وزارية معينة، أو عرض وجهة نظره وشروحاته أمام لجنة برملانية دائمة، حصرا على أعضاء المجلس وحدهم، دون أن تمتد إلى إمكانية انتداب المسؤولين العاملين تحت إمرة الرئيس ؛
(ير)جالأ((البند(37ي 1(الم(خص لي(في في بندها الأخير، أضافت للمكتب صالحية تق�ضي 37 حيث إن المادة بأنه: «يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها.» ؛
من الدستور، ينص في فقرته الأولى على 152 وحيث إن الفصل أنه: «للحكومة وملجلس النواب وملجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.» ؛
من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس 9و 21 وحيث إن المادتين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه: «يضطلع مكتب المجلس ... بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس»، وعلى أنه: «يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في ؛ »... 6و 4و 3 المواد ،أولى(هة(آمن وحيث إنه يستفاد من أحكام الفصل والمادتين أعاله، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية ال ، أن القانون التنظيمي حصر مهام مكتب المجلسنيةيث(هة(آومن غير، في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية ، مما ال يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل «تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من ، فإنه يعود لرئيس الحكومةلثةيث(هة(آومن قبل الجهات المعنية بها»، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في من القانون التنظيمي المذكور ؛ 6و 4و 3 المواد ،37 وحيث إنه تبعا لذلك، تكون مقتضيات البند الأخير من المادة مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
(جي 1(الم(خص لي(في حيث إن ما نصت عليه الصيغة المعدلة لهذه المادة، من اختصاص لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن بمجالات «الأسرة والمرأة والأطفال، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين، وقضايا الهجرة، والحماية الاجتماعية، والصحة والتضامن والعمل الاجتماعي، وبكل ما يتعلق بحماية وضمان حقوق الأشخاص الأكثر هشاشة المنتمين إلى هذه الفئات المختلفة»، ليس فيه، ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، طاملا أن هذه اللجنة تمارس الاختصاصات من 152 المسندة إليها، وفق المهام الموكولة للمجلس بمقت�ضى الفصل الدستور وبموجب أحكام الباب الثاني من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، وتراعي المهام المسندة بموجب الدستور لباقي المؤسسات والمجالس الدستورية الأخرى ؛
:(المعدلة(نيةيالثي 1(الم(شأن(في (الفقرة الثانية الإضافية) 26 حيث إن التعديالت المدخلة على المواد (الفقرة الثانية الإضافية)، مطابقة 60(الفقرة الثانية الإضافية) و 56و للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ؛
فية)يالإض(نيةيالث(14(الفق(ي8ي 1(الم(خص لي(في حيث إن الفقرة الثانية المضافة من هذه المادة تنص على أنه:
«بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أوعن طريق الانتخاب عند الاقتضاء» ؛