الجريدة الرسمية(29 )2024 ايرني 4( 1445 آلخرةا ىداجم 21(- 7262 عدد
من القانون التنظيمي المتعلق 22 وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة بالمجلس تنص على أنه: «تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.»، مما يستفاد منها، أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين ملهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما ال يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى الختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور ؛
من النظام 48 وحيث إن الفقرة الثانية الإضافية من المادة الداخلي، في صيغتها المعروضة، إذ جعلت «التوافق»، أصال في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وانتخابهم استثناء، إذ لم تقر اللجوء إلى انتخاب هؤالء إال «عند الاقتضاء» فإنها بذلك تخالف أحكام القانون التنظيمي للمجلس ؛
،48 وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الفقرة الثانية الإضافية من المادة في ما نصت عليه من اعتماد «التوافق» في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
(:(المعدلة(لثةيالثي 1(الم(شأن(في (ر4مك(74ي 1(الم(خص لي(في حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، على أنه: «كما يسهر المكتب على إعداد دليل المساطر الداخلية إلعداد آراء ودراسات المجلس، وميثاق لألخالقيات، يتضمن المبادئ والقواعد التوجيهية الواجب على أعضاء المجلس والمسؤولين وسائر العاملين به التقيد بها، عند أدائهم ملهامهم بالمجلس، ويعرضهما على الجمعية العامة للمصادقة عليهما.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أال يتضمن ميثاق الأخالقيات المذكور مقتضيات تدخل ضمن مشموالت النظام الداخلي كما تحددها المواد من القانون التنظيمي 37في فقرتها الأولى و 24في فقرتها الخامسة و 22 ؛128-12 رقم (:(المعدّلة(ابعة4الي 1(الم(شأن(في 76ي 1(الم(خص لي(في حيث إن هذه المادة، في صيغتها المستحدثة، تنص على أنه: « يمكن لكل من الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، أن تعقد اجتماعاتها عبر وسائل التناظر المرئي بالصوت والصورة في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة. وتطبق في هذه الحالة جميع المقتضيات المطبقة على الاجتماعات التي تعقدها هذه الأجهزة بكيفية حضورية.
كما يمكن طبقا ألحكام هذا النظام الداخلي إجراء عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومقرريها ونواب رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها في الحالات ووفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة السابقة شريطة تأمين سرية الاقتراع.»؛
(الفقرة الأولى) 20(الفقرة الثانية) و19 وحيث إنه، تنص المواد من 37(الفقرة الأولى) و 25(الفقرة الأخيرة) و 24(الفقرة الثالثة) و 22و القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على التوالي، وبصفة خاصة على أنه: «تتولى الجمعية العامة المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي ألنشطة المجلس، والموافقة على مشاريع الآراء التي يدلي بها، واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات... وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس وعلى مشروع التقرير السنوي المنصوص عليه...»، وعلى أن مكتب المجلس يضم «...خمسة أعضاء...
تنتخبهم الجمعية العامة.»، وعلى أنه : «تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.»، وعلى أنه: «تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا النعقاد الاجتماع الموالي ... ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل.»، وعلى أنه:
«تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.»، وعلى أنه: «تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي، ...وينص هذا النظام الداخلي كذلك على التدابير التي يتعين اتخاذها في شأن الحضور المنتظم ألعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته.»؛
وحيث إنه، يستفاد من أحكام القانون التنظيمي المشار إليها أعاله، ، أن الحضورية هي القاعدة المعتمدة، في اجتماعات أجهزةهة( آمن المجلس وأشغاله وفي مصادقته وموافقته وتصويته على ما يقوم به من أعمال، ويتوقف عليها احتساب الأنصبة الالزمة لصحة انعقادها، مما يترتب عنه، اتخاذ كيفيات غير حضورية لعقد أشغال أجهزة المجلس، يندرج في نطاق الاستثناء الذي ال يجوز التوسع فيه والذي يعود للقانون ، في صيغتها المعروضة وأنها،76 وحده تنظيمه، خالف ما ورد في المادة ، تعتبر الوسيلة القانونية في انتخاب أعضاء المكتب،ىج4أ(هةآ من واختيار رؤساء ومقرري اللجان الدائمة ونوابهم، مما يستلزم أن يتضمن النظام الداخلي، مقتضيات تنص على كيفيات ضمان صحة عمليات الاقتراع وسريتها، والتحقق من سالمتها وأمنها في كافة مراحلها، في حالة إجرائها بكيفية غير حضورية، وال يُكتفى في ذلك بالتنصيص على «شرط تأمين سرية الاقتراع» دون بيان كيفية ذلك، وال كيفية ضمان شرطي سالمة الاقتراع وصحته ؛