الجريدة الرسمية)2024 ايرني 4( 1445 آلخرةا ىداجم 21(- 7262 عدد ((4
في صيغتها المعروضة، على ثالث 76 وحيث إن، تنصيص المادة حالات، يمكن فيها اللجوء إلى عقد اجتماعات أجهزة المجلس وإجراء الانتخابات الخاصة بهياكله، بوسائل التناظر المرئي وهي «وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة»، فضال، عن تباينها وغموضها، وانفراد كل منها بخصائصها، فإنه يعود، حسب الحالة، للقانون، وليس لنظام داخلي، إقرار وجودها، وتحديد العناصر المكونة لها، وتحديد مداها ؛
في صيغتها المعروضة، غير 76 وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة مطابقة للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
:(بيالأسب(لهذه تصرح : -(أوال (الفقرة 26و 23(الفقرة الثانية) و 3 - بأن مقتضيات المواد :
56و 55و 51و 50(ما عدا البند الأخير) و 37الثانية الإضافية) و 73(الفقرة الثانية الإضافية) و 60(الفقرة الثانية الإضافية) و ، مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس80و 74و الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
مكرر، ليس 70و 52(الفقرة الثالثة) و 4 - بأن مقتضيات المواد:
فيها ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، مع مراعاة المالحظات التي أبدتها المحكمة بشأنها ؛
(الفقرة الثانية 48(البند الأخير) و 37 - بأن مقتضيات المواد:
الإضافية) فيما نصت عليه من اعتماد «التوافق» في اختيار نواب في صيغتها المستحدثة غير 76رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، و مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي المذكور ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس المجلس -ي(نييث الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 13 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء .)2023 ديسمبر 27( 1445 جمادى الآخرة الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.