الجريدة الرسمية269 )2024 ايرني 4( 1445 آلخرةا ىداجم 21(- 7262 عدد
- أن تطبع أكثر من مليون نسخة سنويا؛
عنوانا من المطبوعات الدورية سنويا. 20 - أن تطبع أكثر من - بالنسبة إلى شركة التوزيع : 2 - أن تكون مستقلة عن المؤسسة المستفيدة من الدعم العمومي؛
ي مخصصا لتوزيع المطبوعات الدوريةض- أن يكون نشاطها الرئي� أعاله؛ 5 المغربية التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة - أن توزع أكثر من مليون نسخة سنويا؛
عنوانا من المطبوعات الدورية سنويا. 20 - أن توزع أكثر من 8 المادة يمنح الدعم العمومي بناء على طلب توجهه المؤسسة أو الشركة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مرفقا بملف، تحدد الوثائق المكونة له بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
9 المادة يوزع الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة على النحو التالي :
:(التسيير(عم (-(2 يرتكز دعم التسيير المتعلق بالمؤسسة أو الشركة على المعايير التالية :
• بالنسبة إلى المؤسسة الصحافية :
- كلفة الأجور ؛
- كلفة الإنتاج.
• بالنسبة إلى شركة الطباعة :
- حجم النسخ المطبوعة سنويا ؛
- كلفة الطباعة.
• بالنسبة إلى شركة التوزيع :
- حجم النسخ الموزعة سنويا ؛
- كلفة التوزيع.
:(رليالاستث(عم ((-(( يرتكز دعم المشاريع الاستثمارية الموجهة إلى تحديث وسائل إنتاج المؤسسة أو الشركة، بما فيها الاستثمارات المتعلقة بإحداث مقرات فرعية خارج التراب الوطني، على ما يلي :
) أن تكون المؤسسة أو الشركة قد استفادت من دعم التسييرأ المشار إليه في هذه المادة ؛
ب) أال يتجاوز سقف دعم الاستثمار المذكور النسبة المحددة بعده، وذلك في حدود 10 في القرار المشترك المشار إليه في المادة الاعتمادات المالية المتوفرة بعد صرف دعم التسيير.
إلى تقييم تقوم به اللجنة المحدثة يخضع مشروع الاستثمار بعده، بناء على طبيعة المشروع المرشح للدعم 13 بموجب المادة العمومي ودراسة الجدوى المقدمة من لدن صاحب المشروع.
10 المادة تحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
11 المادة يُستفاد من الدعم العمومي بموجب اتفاقية تبرم بين المؤسسة أو الشركة من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى، وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
تحدد الاتفاقية المشار إليها في الفقرة أعاله التزامات الطرفين المعنيين، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
• الحفاظ على مناصب الشغل ؛
• توظيف كفاءات مؤهلة من أجل تنمية النشاط؛
• الرفع من الموارد الذاتية وتحسينها ؛
• التوفر على برنامج استثماري مع خطة عمل قابلة للتطبيق ؛
• تعزيز الاستثمار في تقنيات التدبير الحديث للمقاولة ؛
• تعزيز الاستثمار في تجديد الآليات والمعدات الإنتاجية ؛
• تعزيز الاستثمار في تطوير النظام المعلوماتي وتسريع الانتقال الرقمي.
في حالة عدم احترام المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي للمقتضيات الواردة في الاتفاقية أو في القرار المشترك المشار أعاله، يتم رفض أي طلب دعم عمومي جديد تتقدم 10 إليه في المادة به، ماعدا إذا تم إرجاع مبالغ هذا الدعم.
12 المادة تقوم المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي بإعداد تقرير سنوي مفصل حول أوجه صرف الدعم العمومي ومدى احترام تنفيذ التزاماتها، مصحوبا بالوثائق الثبوتية والمحاسبية ذات الصلة يشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.