الجريدة الرسمية)2024 ايرني 4( 1445 آلخرةا ىداجم 21(- 7262 عدد 274
توجه المؤسسة أو الشركة المستفيدة التقرير السنوي المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
13 المادة تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، لجنة تحمل اسم «لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع» ويشار إليها فيما بعد باسم «اللجنة».
) أعضاء يوزعون10تتألف اللجنة عالوة على رئيسها، من عشرة ( على النحو التالي :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ 1 - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛ 2 ) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل ؛2- ممثالن ( 3 - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ؛ 4 - ممثل عن المجلس الوطني للصحافة يعينه رئيسه من بين 5 الناشرين ؛
. عضوان من فئة الناشرين، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة6 بالتواصل ؛
- عضو من ذوي الخبرة والكفاءة في قطاع الطباعة، تعينه 7 السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل ؛
- عضو من ذوي الخبرة والكفاءة في قطاع التوزيع، تعينه 8 السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
يعين أعضاء اللجنة من غير فئة ممثلي السلطات الحكومية ملدة ) قابلة للتجديد مرة واحدة.2سنتين ( تسند رئاسة اللجنة إلى الكاتب العام لقطاع التواصل.
يجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال اللجنة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
14 المادة تتولى اللجنة دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم العمومي المخصص للمؤسسة أو الشركة والبت فيها.
يجب على كل عضو في هذه اللجنة أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعاتها عندما يتعلق الأمر بدراسة ملف له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص الملفات موضوع الدراسة أو التي سبق البت فيها، كما يلتزمون بكتمان السر المنهي فيما يخص الوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم.
15 المادة تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
16 المادة تعد اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها.
وتعد أيضا ميثاقا لألخالقيات يتضمن على وجه الخصوص القواعد والمبادئ المتعلقة بالاستقاللية والتجرد والنزاهة.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
17 المادة تتولى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مهام كتابة اللجنة تحت إشراف رئيسها، وتقوم بما يلي :
- تلقي الملفات المرشحة لالستفادة من الدعم العمومي ؛
- التأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم العمومي لجميع شروط القبول ؛
من هذا 19 - التنسيق مع الخبير المحاسب المشار إليه في المادة المرسوم ؛
- إمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.
18 المادة تمنح تعويضات جزافية ألعضاء كتابة اللجنة، تخصص من المبلغ الإجمالي للدعم العمومي. ويحدد مبلغ هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
19 المادة تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تتبع مآل صرف الدعم العمومي ومراقبة احترام المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي اللتزاماتها من خالل :
- إعداد مؤشرات واقعية وقابلة للقياس ومحددة زمنيا ؛
- إعداد دليل مرجعي ملراقبة وتتبع وتقييم الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة المستفيدة ؛