الجريدة الرسمية)2024 يناير 29( 1445 جبر 17 - 7269 عدد 62
((2( (29 9ي(3( 1 ر(ة2الآخ(دى م (من((2(في(در ص(و.ب(221.24(رقم(ار2ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس ، والتي يحيل2023 ديسمبر 20 النواب المسجلة بأمانتها العامة في بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري ؛
وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقـم الـشريف الظهـير بتـنـفيذه الصادر الـدستـور، علـى وبـناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتـاريـخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس النواب، 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم من ذي 16 بتاريخ 1.11.165 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، 11 حيث إن المادة تنص على أنه : «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل لالنتخاب، بعد إعالن نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خالله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.....تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب...» ؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب :
«الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية يء المق�ضي به، في حالةضأصبح نهائيا بمقت�ضى حكم مكتسب لقوة ال� الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛ » ؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة 2023 أكتوبر 6 الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ ،2023/7101/786 بالملف رقم 2023/688 أمرا قضائيا تحت عدد 113.14 من القانون التنظيمي رقم 64 من المادة 5 تطبيقا للفقرة المتعلق بالجماعات، يق�ضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية الرتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخالقيات المرفق العمومي ؛
وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية ، تفيد أنه بعد مراجعة سجالت كتابة2023/12/27 الإدارية بفاس بتاريخ ، تبين2023/7101/786 الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن 2023 نوفمبر 13 بالأمر بتاريخ الحيازة ؛
وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القا�ضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية 11 في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا ألحكام المادة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، من القانون 91 من المادة 5 مع إجراء انتخابات جزئية طبقا ألحكام البند التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، :(ب الأسب(لهذه تصرح بتجريد السيد عبد القادر البوصيري من صفة عضو -(أوال بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية» (عمالة فاس) تطبيقا من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ 91 ألحكام المادة تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس -( ني ث الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 20 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء .)2024 يناير 3( 1445 الآخرة جمادى الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب ابا محمد. أمينة المسعودي.
الدستورية(المحكمة