الجريدة الرسمية6ر2 )2024 يناير 29( 1445 جبر 17(- 7269 عدد
((2( (29 9ي(3( 1 ر(ة2الآخ(دى م (من((2(في(در ص(و.ب(222.24(رقم(ار2ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس ، والتي يحيل2023 ديسمبر 20 النواب المسجلة بأمانتها العامة في بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي ؛
وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتـاريـخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس النواب، 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم من ذي 16 بتاريخ 1.11.165 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، 11 حيث إن المادة تنص على أنه : «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل لالنتخاب، بعد إعالن نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خالله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي...تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب...»؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب :
«الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية يء المقـ�ضي به، فـي حالةضأصبح نهائـيا بمـقت�ضى حكـم مكتسـب لقـوة الـ� الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛»؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا 2023/7212/15 بالملف رقم 1822 تحت رقم 2023 مارس 21 بتاريخ في الملف 2022 ديسمبر 29 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، 2022/7107/2853 عـدد القـا�ضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ؛
24/3 تحت عدد 2024 يناير 2 وحيث إن المراسلة المؤرخة في الصادرة عن الرئيس الأول ملحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض 2023 أبريل 27 من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ ) ؛2023/7507/679 (ملف التبليغ عدد وحيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القا�ضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح من القانون التنظيمي 11 نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا ألحكام المادة المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع من القانون 91 من المادة 5 إجراء انتخابات جزئية طبقا ألحكام البند التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، :(ب الأسب(لهذه تصرح بتجريد السيد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس -(أوال النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة 91 الانتخابية المحلية «بنسليمان» (إقليم بنسليمان) تطبيقا ألحكام المادة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس -( ني ث الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 20 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء .)2024 يناير 3( 1445 جمادى الآخرة الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب ابا محمد. أمينة المسعودي.