673
الجريدة الرسمية
عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)
قرار رقم 224.24 م.إصادر في 27 من جمادى الآخرة 1445 (10 يناير 2024)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 28 أكتوبر 2022، الأولى قدمها السيد أنوار عقيل بن علي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد بعزيز، والثانية قدمها هذا الأخير - بصفته مترشحا فائزا - والسيد محمد براك - بصفته مترشحا - طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد محمد البرنيشي، والثالثة قدمها السيد علي الجغاوي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد بعزيز، في الانتخابات الجديدة التي أجريت في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية «جرسيف» (إقليم جرسيف) والتي أعلن على إثرها انتخاب السيدين سعيد بعزيز ومحمد البرنيشي عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية الثلاث المسجلة بنفس الأمانة العامة المذكورة في 7 و8 ديسمبر 2022، وعلى المذكرة الإضافية المسجلة في 10 يناير 2023 والمدلى بها من قبل السيد أنوار عقيل بن علي بعد منحه أجلا إضافيا للإدلاء بالمستندات المؤيدة لأسباب الطعن الوارد في عريضته ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
أن المطعون في انتخابه الأول، السيد سعيد بعزيز :
- من جهة أولى، ظهر في صورة لنشاط انتخابي، بمعية الكاتب الأول للحزب الذي ترشح باسمه، وخلفهما العلم الوطني، مما يمثل استغلالا للرموز الوطنية ؛
- ومن جهة ثانية، أن الكاتب الأول لذات الحزب، شارك في مسيرة في أحياء جرسيف، في إطار الحملة الانتخابية وتسلم في 25 سبتمبر 2022، رسالة تهم ساكنة جماعة صاكا، بخصوص إقصاء مجموعة من ذوي الحقوق من الاستفادة من الأراضي السلالية، وَاعدا إياهم بإثارة هذا الأمر أمام البرلمان، «ابتداء من يوم الغد»، وأعقب ذلك توجيه سؤال شفوي وكتابي وطلب لعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكن وسياسة المدينة، للسيد وزير الداخلية في الموضوع، من لدن رئيس الفريق النيابي للحزب، نشرت في 27 سبتمبر 2022 بموقع للتواصل الاجتماعي، قبل افتتاح السنة التشريعية وقبل الاقتراع بيوم واحد، مما يمثل استغلالا لوثائق المؤسسة التشريعية و «إقحاما لهياكل البرلمان» في الدعاية الانتخابية، واستغلالا للساكنة من أجل الحصول على أصوات الدواوير المعنية ؛
- ومن جهة ثالثة، عمد إلى نشر إعلانات انتخابية تتضمن صورته لوحده، دون المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه، في مخالفة للمادتين الأولى و23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ونشر إعلانات أخرى تضمنت صورة المترشحين المعنيين، برفقة الكاتب الأول للحزب الذي ترشحا باسمه، بشكل يوحي أن هذا الأخير هو وكيل لائحة الترشيح، مما يشكل تحايلا على الناخبين، الذين لم يتمكنوا من التعرف على ترتيب المترشحين في اللائحة، وأنه استمر في توزيع هذا الإعلان بالسوق الأسبوعي لجرسيف، ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي ووزع في التجمع الانتخابي الذي عقد في 26 سبتمبر 2022، الذي عرف حضور الكاتب الأول للحزب المعني، مما يشكل مناورة تدليسية، ومساسا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ؛