674
الجريدة الرسمية
- ومن جهة رابعة، لم يتقيد بضوابط الحملة الانتخابية المتخذة إعمالا للمرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية حيث أقام تجمعات انتخابية في أماكن متعددة، دون ترخيص واحترام لضوابط التباعد الاجتماعي ؛
وأن المطعون في انتخابه الثاني، السيد محمد البرنيشي :
- من جهة أولى، خالف مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11، سالف الذكر، بعدما ظهر ابنه ومدير حملته الانتخابية سعيد البرنيشي، في شريط فيديو بقاعة الجلسات بمجلس المستشارين، خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفهية، وأن الشريط الذي يعود إلى تاريخ 14 يونيو 2022، أعيد نشره خلال الحملة الانتخابية، من قبل ابنه هذا «الكاتب الإقليمي»، للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، وشاركه أيضا المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعد مناورة تدليسية ومسا بحرية الاقتراع ؛
- من جهة ثانية، خالف نفس المقتضيات من خلال ارتكاب أفعال ماسة بالكرامة الإنسانية وبالحياة الخاصة وباحترام الغير، والتي تندرج في إطار «الاتجار بالبشر»، إذ كان يحمل العاملين والعاملات لديه على التصويت لفائدته بعد أداء اليمين على ذلك، مستعملا الترغيب والتهديد، وأن ابنه، «الكاتب الإقليمي» للحزب الذي ترشح باسمه، اتهم السيد سعيد بعزيز، ب «الخبث» و«الكذب» «السياسيين»، و«عرقلة التنمية» في برنامج حواري بمناسبة الحملة الانتخابية، بتاريخ 27 سبتمبر 2022، بموقع للتواصل الاجتماعي، كما استغل في نفس الحوار، عناصر تشكل علامة تجارية، تتعلق باسم وحدة صناعية للنسيج ؛
- ومن جهة ثالثة، عمد المطعون في انتخابه إلى نشر وتعليق وتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فوتوغرافية قديمة له وللمرتب ثانيا بلائحة ترشيحه، لا تعكس سنهما الحقيقي، وأن هذه الإعلانات تضمنت بيانات زائفة بخصوص صفة المترشح المرتب ثانيا، إذ ورد فيها أنه إطار بولاية جهة الشرق وفاعل جمعوي، وأنه يتوفر على دبلوم الماستر في الآداب ودبلوم الدراسات الجامعية في القانون، كل ذلك في مخالفة للمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
- ومن جهة رابعة، استعمل مركبة ثقيلة ومكبرات صوت في المواكب الانتخابية التي نظمها وتسبب في إزعاج الساكنة، في مخالفة للمادتين 31 و34 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024) - ومن جهة خامسة، أن رئيس مجلس جماعة تادرت، المنتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، قدم وعودا لسكان دوار السمار بالجماعة المذكورة، بالقيام بمجموعة من الأشغال والخدمات تتعلق بشبكة الماء الشروب والإنارة العمومية والمسالك الطرقية، وهي الوعود التي شرع في إنجاز جزء منها خلال الحملة الانتخابية وذلك مقابل التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المعني، واستعمل سيارة تابعة للجماعة، للقيام برفقة المرتب ثانيا في لائحة الترشيح بالحملة الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه، كل ذلك في مخالفة لأحكام المواد 37 و44 و62 و64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
- ومن جهة سادسة، أن المطعون في انتخابه، تسلم شيكات على سبيل الضمان، من رئيسي وأعضاء مكتبي مجلسي جماعتي هوارة أولاد رحو وتادرت، قصد ضمان التصويت لفائدته برسم الاقتراع موضوع الطعن، وعمد بشكل مباشر، وعن طريق أنصاره، إلى تقديم هدايا وتبرعات نقدية لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته، وحث الذين يشك في التزامهم على مقاطعة التصويت ؛ - ومن جهة سابعة، أن الابن الثاني للمطعون في انتخابه، تعرض لحادثة سيربتراب قيادة مزكيتام، ليلة الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وكانت سيارته محملة بمبالغ مالية معدة للتوزيع على الناخبين، وقد أدلى الطاعن بتسجيل صوتي ينسبه للمطعون في انتخابه يستفسر ابنه حول مآل «الأشياء الموجودة بالسيارة» التي لها علاقة بالانتخابات، وأرسلها خطأ لإحدى المجموعات عبر تطبيق التراسل الفوري ؛
- ومن جهة ثامنة، أن النائب الأول لرئيس مجلس جماعة رأس لقصر، المنتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، كان يقوم بالحملة الانتخابية لفائدة هذا الأخير بمقر الجماعة ولدى مرتفقيها حاملا لمنشورات ومرتديا قبعة برمز حزبه ؛
الكن،
بخصوص المطعون في انتخابه الأول، السيد سعيد بعزيز : حيث إنه، من جهة أولى، لئن أدلى الطاعنان الأول والثالث، تعزيزا لمأخذهما بمحاضر تضمنت معاينات لموقع للتواصل الاجتماعي تفيد استعمال الرموز الوطنية، فإن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صيغتها المغيرة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنه : «يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية»، مما يكون معه المأخذ المثار بشأن ذلك غير قائم على أساس صحيح ؛