675
الجريدة الرسمية
عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن ما أدلى به الطاعنان من محاضر معاينات لإثبات خروقات تهم الحملة الانتخابية، لا تنصب على وقائع قائمة ولا تعكس في مضمونها ما يطمئن إليه القاضي الانتخابي لتكوين قناعاته ؛
وحيث إنه، ليس في القانون ما يمنع مشاركة أمين عام للحزب في الحملات الانتخابية، واستعمال صور وبيانات مسيري الأحزاب السياسية، التي ينتمي إليها المترشحون، لأغراض الدعاية الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها ولم يترتب عنها ثبوت مناورة تدليسية للتأثير على إرادة الناخبين ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه نفى أي علاقة له بإعداد السؤال المزمع طرحه في البرلمان، بمبادرة من الحزب الذي ينتمي إليه، حول موضوع له علاقة بالمنطقة المعنية بالانتخابات ولم يكن له تأثير على الحملة الانتخابية موضوع الطعن ؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، لئن أدلى الطاعن الأول بمحضري معاينتين بتاريخ 25 سبتمبر و15 أكتوبر 2022، وكذا الطاعن الثالث بثلاثة محاضر معاينة، أجريت أيام 25 و27 و29 سبتمبر 2022، تهم منشورا انتخابيا للمطعون في انتخابه الأول، يتضمن صورته لوحده، فإن هذا الأخير نفى ذلك معززا جوابه، بإعلان انتخابي يتضمن صورتين وبيانات جميع المترشحين، مع إشهاد صادر عن صاحب المطبعة، يبين النماذج الوحيدة للمنشورات الورقية وكذا الملصقات المعتمدة، فضلا عن أن الصورة المدلى بها من قبل الطاعن تتعلق «بالإعلان عن لقاء»، مستخرج من موقع للتواصل الاجتماعي، سيعقده وكيل اللائحة في إطار الحملة الانتخابية وليس بمنشور انتخابي مقتبس من موقع إلكتروني، مما يكون معه الادعاء غير مبني على أساس ؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، أدلى الطاعن الأول بثلاثة محاضر معاينة، مؤرخة في 20 و29 سبتمبر 2022، لإثبات عدم احترام المطعون في انتخابه الأول للإجراءات الاحترازية، وهو ما تم نفيه من طرف هذا الأخير في مذكرته الجوابية، فضلا على أنه يؤخذ من القرص المدمج ومن محاضر المعاينة، أن النشاط الانتخابي المذكور نظم في فضاء مفتوح، ولم يترتب عنه في نازلة الحال، بالنظر لمحدودية عدد المشاركين فيه، ولضيق نطاقه، مسا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يجعل الادعاء غير مرتكز على أساس :
فيما يخص المطعون في انتخابه الثاني، السيد محمد البرنيشي : حيث إنه، من جهة أولى، فإن محضر المعاينة المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 سبتمبر 2022، والمرفق بشريطي فيديو، المستخرجين من موقع للتواصل الاجتماعي، الخاص بابن المطعون في انتخابه الثاني، المتعلق بطرحه سؤالا شفويا بمجلس المستشارين،
بتاريخ 14 يونيو 2022، والذي ادعى إعادة نشره خلال فترة الحملة الانتخابية، لا علاقة له بالمطعون في انتخابه، وتم نشره في تاريخ سابق عن هذه الحملة، وأنه لم يقترن بدعوة الناخبين بالتصويت لفائدة المترشح ولا بالمرتب ثانيا في لائحة الترشيح، مما لا يعد مخالفا للمادة 118 المذكورة من القانون سالف الذكر ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الادعاءات المنسوبة للمطعون في انتخابه من قبل الغير، والمتعلقة بالمس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة وعدم احترام الغير والابتزاز والاتجار بالبشر، موضوع محضر معاينة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، وشريط فيديو، مستخرج من موقع للتواصل الاجتماعي، والادعاءات المنسوبة لابن المطعون في انتخابه من استعمال لألفاظ تنم عن الكراهية وعدم احترام الغير، استنادا لتسجيل فيديو، غير كافية لإثبات الادعاء، كما أنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة منجز بتاريخ 28 سبتمبر 2022، وعلى الفيديو المسجل بالقرص المدمج المدلى به أنه لا يشكل مخالفة للمادة 118 المذكورة، على اعتبار أن المترشحين لم يظهرا أي عنصر أو مكان أو مقر يمكن أن يشكل علامة تجارية ؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، لئن أدلى الطاعن لإثبات ادعاءاته بمنشورات انتخابية ومحضر معاينة بتاريخ 17 سبتمبر 2022، وشريط فيديو للمطعون في انتخابه الثاني والمرتب ثانيا في لائحة الترشيح، فإنه ليس في القانون ما يمنع استعمال صور شخصية قديمة من قبل المترشحين في اللائحة، فضلا عن أن المرتب ثانيا في لائحة الترشيح، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بما يثبت نشاطه الجمعوي ومؤهلاته المهنية والجامعية، مما يبقى معه الادعاء غير قائم على أساس ؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن ادعاء تنظيم مسيرات ومواكب متنقلة، تحمل إعلانات ولافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، من دون تقديم إشعار مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية، يعوزه الإثبات، فضلا على أن محضر المعاينة المدلى به، والمؤرخ في 20 سبتمبر 2022، يتضمن فقط الإشارة إلى معاينة جرار واحد يحمل شعارات المطعون في انتخابه ؛
وحيث إنه، من جهة خامسة، لئن أدلى الطاعن الثاني بمحضر معاينة اختيارية بتاريخ 28 سبتمبر 2022، وشريط فيديو لإثبات ادعاءاته المتعلقة باستغلال المنجزات المبرمجة في جماعة تادرت واستعمال سيارة هذه الأخيرة، فإن هذه المعاينة لا تقوم حجة على إثبات ذلك وأن شريط الفيديو المدلى به لا يثبت ما ادعاه الطاعن وأن الشكايتين اللتين أدلى بهما الطاعن لإثبات الادعاءات المذكورة انتهى فيهما الإجراء إلى اتخاذ «قرار الحفظ»، حسب كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف المتوصل به بتاريخ 10 ماي 2023، وأن ما قام به رئيس مجلس الجماعة من إنجاز أشغال يدخل ضمن اختصاصاته، وتم بموجب صفقة عمومية مبرمة بتاريخ سابق على الحملة الانتخابية، مدلى بنسخة منها ؛