676
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، من جهة سادسة، فإن ادعاء تسلم المطعون في انتخابه شيكات على سبيل الضمان والحصول على أصوات الناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقدية، لم يدل بشأنها بأي إثبات ؛
وحيث إنه، من جهة سابعة، فإن ادعاء تعرض سيارة ابن المطعون في انتخابه الثاني لحادثة سير، وبها أموال لتوزيعها على الناخبين، وأن كلا من الخبر المنشور في موقع للتواصل الاجتماعي، والتسجيل الصوتي المجهول المصدر، لا يقومان لوحدهما حجة على إثبات ذلك ؛
وحيث إنه، من جهة ثامنة، فإن ادعاء قيام نائب أول لرئيس مجلس جماعة رأس لقصر، بحملة انتخابية لفائدة المطعون في انتخابه، في مقر الجماعة، جاء مجردا من أي حجة تثبته ؛
وحيث إنه بناء على ما سبق بيانه، فإن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية تبقى غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكتب التصويت رقم 26 بجماعة تادرت، ضم عضوين تربطهما قرابة بالمطعون في انتخابه الثاني، ويتقاسمان معه نفس الانتماء السيامي، مما أدى حسب قوله إلى تغيير نتيجة الاقتراع بالمكتب المذكور ؛
لكن،
حيث إن تشكيل مكاتب التصويت، يعد من اختصاص العامل وفق المادتين 73 و74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طالما أنه لم يثبت أي تأثير على نتيجة الاقتراع من طرف أعضاء المكتب، ولم تسجل أية ملاحظة في هذا الشأن بمحضر مكتب التصويت رقم 26 بجماعة تادرت، مما يبقى معه هذا المأخذ غير مرتكز على أساس :
في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى :
- من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول، استمر في القيام بالحملة الانتخابية يوم الاقتراع، في مخالفة للمادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
- ومن جهة أخرى، أن أحد أنصار المطعون في انتخابه الثاني، وهو ممثل لائحة ترشيحه بأحد مكاتب التصويت، قام بتوزيع المال على الناخبين من أجل التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المعني، وأنه حاول التصويت محل أحد الناخبين بدعوى أنه فاقد للبصر، وأن ممثل لائحة ترشيح منافسه اعترض على ذلك، مما عرضه للضرب والجرح من قبل المناصر المذكور، وترتب عن ذلك توقف عملية التصويت بالمكتب المعني ؛
عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024) لكن،
حيث إن الطاعن الأول، لئن أدلى بمحضر معاينة لصفحة مستخرجة من موقع للتواصل الاجتماعي، مؤرخة في 29 سبتمبر 2022 (يوم الاقتراع)، تضمنت منشورا انتخابيا للمطعون في انتخابه الأول على هذه الصفحة، فإن استمرار تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن عملية التعليق قد تمت قبل اليوم المذكور، كما أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تلزم المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية، بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما، الموالية لإعلان النتائج لإزالتها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون ما ادعي من نشر المطعون في انتخابه الأول لملصقاته الانتخابية يوم الاقتراع، غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث يؤخذ من مضمون حكم المحكمة الابتدائية بجرسيف عدد 5973، الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2022، ومن مضمون قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 1091 بتاريخ 8 يونيو 2023، المتوصل به من طرف الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 19 ديسمبر 2023، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مع إضافة عقوبة حبسية لمدة شهر واحد موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم، لم يتضمن الإشارة لأي علاقة تربط المتهم بالمطعون في انتخابه الثاني، مما يكون معه هذا المأخذ غير مرتكز على أساس، فضلا عن أن الوقائع موضوع المؤاخذة تمت خارج مكتب التصويت كما هو ثابت بمحضر الدرك الملكي المرفق بعريضة الطعن، مما تكون معه هاته الوقائع غير ذات تأثير على نتيجة الاقتراع، ويبقى الادعاء حولها غير مؤسس ؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن عدد الأوراق الملغاة برسم الاقتراع موضوع الطعن، وهو 2119 ورقة، «يبعث على الشك في مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية»، باعتبار الفارق بين الأصوات المحصل عليها من قبل الطاعن الثالث (8110 صوتا)، والمطعون في انتخابه الأول (8551) هو 441 صوتا، وأن ممثلي الطاعن الثالث، بمكاتب التصويت، أثاروا ذلك، غير أن رؤساء مكاتب التصويت تجاهلوا ملاحظاتهم، مما يستلزم «استحضار الأوراق الملغاة»، والفصل فيها ؛
لكن،
حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بالأوراق الملغاة، كما أن المحاضر المتعلقة بها جاءت خالية من أي ملاحظة في هذا الشأن، مما يكون معه المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير قائم على أساس ؛