677
الجريدة الرسمية
عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)
في شأن البحث المطلوب :
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛
أولا - تقضي برفض طلبي السيدين أنوار عقيل بن علي وعلي الجغاوي، الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد سعيد بعزيز، وكذا الطلب المقدم من طرف هذا الأخير، والسيد محمد براك، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد البرنيشي، في الانتخابات الجديدة التي أجريت في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية «جرسيف» (إقليم جرسيف)، والتي أعلن على إثرها انتخاب السيدين سعيد بعزيز ومحمد البرنيشي، عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من جمادى الآخرة 1445 (10 يناير 2024).
الإمضاءات : محمد أمين بنعبد الله. عبد الأحد الدقاق. محمد بن عبد الصادق. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي. أمينة المسعودي. نجيب ابا محمد. محمد قصري. محمد ليديدي.
قرار رقم 225.24 م.د صادر في 6 رجب 1445 (18 يناير 2024)
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحاله إليها السيد الرئيس المنتدب لهذا المجلس رفقة كتابه المسجل بأمانتها العامة في 21 ديسمبر 2023، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات المتضمنة لملاحظات السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعضو مجلس المستشارين المصطفى الدحماني، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة بتاريخ 27 ديسمبر 2023 و2 و3 يناير 2024 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) ؛
وبناء على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على التوالي تحت رقم 31/17 م.د بتاريخ 27 يوليو 2017 ورقم 38/17 م.د بتاريخ 13 سبتمبر 2017 ورقم 55/17 م.د بتاريخ 16 أكتوبر 2017؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية، هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية ؛
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أنه: «تحال باقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، من لدن رئيس كل مجلس.» ؛