678
الجريدة الرسمية
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توجب إحالة النظام الداخلي لهذا المجلس، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، الأمر الذي تكون معه المحكمة مختصة للبت في دستورية هذا النظام الداخلي ؛
ثانيا - فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي : حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنعقد بتاريخ 9 ماي 2023 ولائحة حضور الاجتماع المذكور، المضمنة به، أن مواد النظام الداخلي لهذا المجلس تم وضعها وإقرارها بالتصويت من لدن أعضائه الحاضرين بالاجتماع المشار إلى تاريخه، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاده والأغلبية المتطلبة لإقرار مقرراته، وذلك وفقا للمادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور ؛
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروض على أنظار المحكمة الدستورية يتكون من 67 مادة موزعة على ثمانية أقسام، خصص القسم الأول لمقتضيات عامة، ويحتوي على المادتين الأولى والثانية، والقسم الثاني للرئيس المنتدب، ويشمل المواد من الثالثة إلى الخامسة، والقسم الثالث لأجهزة المجلس، ويتضمن بابين، الأول يتعلق بالأمانة العامة للمجلس، ويحتوي على المواد من السادسة إلى التاسعة، والثاني يخص المفتشية العامة للشؤون القضائية، ويشمل المواد من 10 إلى 12، والقسم الرابع يتعلق بتنظيم أعمال المجلس، ويتضمن ثلاثة أبواب، خصص الأول لدورات المجلس، ويحتوي على المواد من 13 إلى 19، والثاني يتعلق بتنظيم أشغال المجلس، ويشمل المواد من 20 إلى 24، والثالث يخص كيفية نشر النتائج النهائية لأشغال دورات المجلس ويضم المادة 25، والقسم الخامس يتعلق بلجان المجلس، ويتضمن ثلاثة أبواب، خصص الأول، للجان الدائمة، ويتكون من المواد من 26 إلى 34، والباب الثاني يتعلق باللجان الموضوعاتية، ويحتوي على المواد من 35 إلى 38، والباب الثالث يتعلق بمقتضيات مشتركة، ويتضمن المواد من 39 إلى 41، والقسم السادس يتعلق بكيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات، ويتكون من المواد من 42 إلى 44، والقسم السابع يتعلق بضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاة، ويتضمن أربعة أبواب خصص الأول لمعايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، ويشمل المادتين 45 و46، والباب الثاني يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل من لائحة الأهلية للترقية، ويضم المادة 47، والباب الثالث يخص شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها، ويحتوي على المواد
عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024) من 48 إلى 57، والباب الرابع يخص مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة والبت في التظلمات، ويتكون من المواد من 58 إلى 64، والقسم الثامن والأخير، يتعلق بمقتضيات ختامية، ويحتوي على المواد من 65 إلى 67 ؛
وحيث إن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروض على أنظار المحكمة الدستورية، يتضمن مواد منقولة بنصها من النظام الداخلي لهذا المجلس، والتي سبق للمحكمة الدستورية
التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، ومواد أخرى مستحدثة، ومادة تتضمن عبارة غير مطابقة للدستور ؛
1 - فيما يخص المواد المنقولة بنصها من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية :
حيث إن هذه المواد: 3 و4 (الفقرة الأولى) و5 و6 و7 و8 (ما عدا البند الرابع) و13 و14 و15 و16 و17 و20 و21 و22 و24 و25 و26 (ما عدا البند 3) و28 و32 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) و33 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و34 و 35 و 38 (الفقرة الثانية) و40 (الفقرة الأولى) و42 (الفقرة الثانية) و44 و 47 و48 و49 و50 و53 (الفقرتين الثانية والثالثة) و54 و55 و56 و57 و59 و60 و65 و66 و67 (الفقرة الأولى)، منقولة حرفيا من مواد النظام الداخلي لهذا المجلس، والتي سبق للمحكمة الدستورية أن بتت في دستوريتها بمقتضى قراراتها المومإ إليها أعلاه، ولا موجب للبت من جديد في دستوريتها ؛
2 - فيما يخص المواد المطابقة للدستور :
حيث إن هذه المواد، إما معدلة أو مستحدثة أو منقولة بنصها أو مضمونها من مواد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأسامي للقضاة، التي سبق للمحكمة الدستورية أن بتت في دستوريتها، ويتعلق الأمر بالمواد التالية: 1 (الفقرة الأولى) و2 و4 (الفقرة الثالثة) و8 (البند الرابع) و9 و10 (الفقرة الأولى والثانية) و11 و12 و18 و19 و23 و26 (البند الثالث) و27 و29 و31 و32 (الفقرة الأولى) و33 (الفقرة الأخيرة) و36 و37 و38 (الفقرة الأولى) و39 و40 (الفقرة الثانية) و 41 و43 (الفقرة الأخيرة) و45 و46 و 51 و52 و53 (الفقرة الأولى) و 61 و63 ؛
وحيث إن المواد المذكورة، انحصرت في نطاق تنظيم السير الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولم تطل أي أحكام يرجع الاختصاص بشأنها إلى قانون تنظيمي، وبالتالي لا موجب لإعادة فحص دستوريتها، إعمالا للحجية التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية، التي لا تقتصر على النص الذي صدرت بشأنه، بل تمتد إلى كل نص يعد تطبيقا لمقتضياته ؛