عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)
679
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المواد سالفة الذكر مطابقة للدستور ؛ 3 - فيما يخص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها :
في شأن المواد 1 (الفقرة الثانية) و58 و62 (الفقرة الثانية) و64 : حيث إن هذه المواد تنص تواليا على ما يلي :
«تطبيقا لمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة... يحدد هذا النظام الداخلي ...وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة، وتقديم التظلمات بشأنها ومسطرة البت فيها.»
«تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، يحق للقاضي الذي لم يطلع على آخر تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقا للمسطرة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 55 من نفس القانون التنظيمي، أن يتقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بطلب كتابي يرمي إلى الاطلاع على التقرير المذكور.»
«تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة يمكن للقاضي المعني بالأمر أن يقدم، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اطلاعه على مقرر تقييم الأداء الخاص به تظلما بشأنه إلى المجلس.
يحدد القاضي بدقة عناصر التقييم موضوع التظلم والمبررات التي يؤسس عليها تظلمه، والوثائق والمستندات المعززة لذلك عند الاقتضاء.»
«تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، يبت المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات المشار إليها في المادة 63 أعلاه، حسب الحالة مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس» ؛
وحيث إنه، لئن كان القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، لا يحيلان على النظام الداخلي للمجلس لتنظيم مسطرة تقديم التظلمات من طرف القضاة، بشأن تقارير تقييم الأداء الخاص بهم المنجزة من طرف المسؤولين القضائيين، والتي لم يطلعوا عليها من قبل، فقد تقرر، بموجب المادة 64 المذكورة، تنظيم هذه المسطرة ضمن مشمولات النظام الداخلي، إعمالا لقرار المحكمة الدستورية رقم 31/17 م.د الذي جاء فيه «وحيث إنه، لئن كانت مشمولات النظام الداخلي المعني قد حددت مواضيعها بمقتضى المواد 50 (الفقرة الرابعة) و52 (الفقرة الثالثة) و60 (الفقرة الأولى)
و74 (الفقرة الثانية) و77 (الفقرة الأخيرة) و86 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فإن ذلك، لا يحول دون تضمين النظام الداخلي أي مقتضى يهم تطبيق أو إعمال المقتضيات الواردة في القانونين التنظيميين المذكورين»؛
وحيث إنه، يستفاد من الأحكام سالفة الذكر، أن النظام الداخلي للمجلس يضع القواعد والمقتضيات المتعلقة باختصاص المجلس وتنظيمه وكيفية تسييره، كما يجوز له أن يتضمن كل مجال يندرج ضمن مشمولاته، إعمالا لمقتضيات تم التنصيص عليها في القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه، شريطة ألاّ يتجاوز المواضيع المسندة لقانون تنظيمي، وألاّ يتضمن أي مقتضى من شأنه تقييد الغير، والذي لا يجوز إعماله إلا من خلال التشريع ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، ومع مراعاة الملاحظات المذكورة، فليس في هذه المواد ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة 4 (الفقرة الثانية) :
حيث إن ما تنص عليه المادة الرابعة في فقرتها الثانية من أنه: «تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 ...، يتولى الرئيس المنتدب إعداد القرار المحدد للهياكل الإدارية والمالية للمجلس، ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وينشر بالجريدة الرسمية.»، ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة التقيد بشكل كامل بما تنص عليه مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بقرار من الرئيس المنتدب ؛
في شأن المواد 10 (الفقرة الأخيرة) و30 و43 (الفقرة الثانية) : حيث إن هذه المواد تنص تواليا على ما يلي :
«تدرج الهيكلة التنظيمية للمفتشية العامة ضمن التنظيم الهيكلي للمجلس المشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي»
«تختص لجنة التأديب بدراسة تقارير الأبحاث والتحريات التي تنجزها المفتشية العامة للشؤون القضائية في المادة التأديبية، وتقارير المقررين، وترفع بشأنها اقتراحات إلى الرئيس المنتدب، وفقا لأحكام المادتين 88 و90 من القانون التنظيمي.»
«إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاض، يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية.» ؛