680
عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)
الجريدة الرسمية
حيث إن الدستور ينص في الفصل 113 في فقرته الأولى على أنه: «يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص ... وتأديهم.» ؛
وحيث إن الفصل 116 من الدستور ينص في فقرته الثالثة على أنه: «يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.»، وأناط في الفقرة الرابعة منه، بقانون تنظيمي تحديد مسطرة التأديب، وتطبيقا لذلك، نص القانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة على مقتضيات نظامهم التأديبي ؛
وحيث إن القانونين التنظيميين المذكورين، لم يحددا الجهة المخول لها الأمر بإجراء الأبحاث والتحريات، إذ اكتفت المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنص على أنه: «يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.» وعلى أنه : «يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.» ؛
وحيث إنه، يستفاد من الأحكام المذكورة، ومن الاطلاع على مواد القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه، أن الصلاحيات التي يمارسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتعلق أساسا، بتمثيله أمام القضاء، وبالتدبير الداخلي للمجلس وتسيير جلساته وتنفيذ مقرراته ورفع تقارير موضوعاتية بشأن عمل المجلس وإعداد لائحة الأهلية للترقي، وتلقي الشكايات وكذا تخويل القضاة رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد وتتبع ثروات القضاة، والعمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وأن صلاحية إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع أو رهن إشارة، يمارسها الرئيس المنتدب، بعد استشارة اللجنة الخاصة بذلك، غير أن الضمانات الممنوحة للقضاة وحماية استقلالهم وتدبير وضعياتهم الفردية، من تعيين وترقية وتقاعد وتأديب، لا تندرج ضمن الصلاحيات المخولة للرئيس المنتدب، بل هي اختصاصات موكولة للمجلس وحده بحكم الدستور والقانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه ؛
وحيث إنه، يستفاد من نفس الأحكام أعلاه، أنه إذا كان الرئيس المنتدب هو من يتلقى الشكايات أو التظلمات الموجهة ضد القضاة، ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الملائمة بعد استجماع المعلومات والمعطيات بخصوصها، بواسطة البنية الإدارية المنصوص عليها في المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس، وأن المتابعة التأديبية لا تتم عملا بأحكام المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية بمساعدة قضاة مفتشين من ذوي الخبرة تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، فمؤدى ذلك، أن الأبحاث والتحريات المذكورة
لا يمكن أن تجرى إلا بأمر من الرئيس المنتدب، وأن ذلك لا يمس باستقلال المفتشية العامة في أداء المهام المنوطة بها، على اعتبار أن المجلس المذكور يظل هو الجهة الوحيدة المختصة بالبت في المتابعة التأديبية للقضاة، في إطار الضمانات المكفولة لهم، بموجب أحكام الدستور والقانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه ؛
وحيث إنه، بمراعاة ما ذكر أعلاه، يكون إسناد الأبحاث والتحريات إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية بناء على أمر من الرئيس المنتدب، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة 33 (الفقرة الرابعة) :
حيث إن ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 33 أعلاه من أنه: «تقوم كل لجنة دائمة بإعداد دليل عملي ينظم عملها، ويتضمن الإجراءات والمساطر التي تعتمدها بمناسبة ممارستها لمهامها.»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن ينحصر إعداد الدليل المذكور في تنظيم الإجراءات والمساطر المعتمدة من طرف اللجنة في ممارسة مهامها، دون أن يطال ذلك مقتضيات موكولة لقانون تنظيمي ؛
في شأن المادة 42 (الفقرة الأولى) :
حيث إن المادة 42 تنص في فقرتها الأولى على أنه: «توجه الشكايات والتظلمات إلى المجلس في إسم الرئيس المنتدب من لدن المشتكي أو نائبه.» ؛
وحيث إن التغيير الذي أدخل على الفقرة الأولى من المادة 42، يتمثل في التنصيص على أن الشكايات أو التظلمات التي توجه إلى المجلس في إسم الرئيس المنتدب، لم تعد محصورة في مواجهة القضاة، بل تهم كافة مجالات الإدارة القضائية، اعتبارا للمهام المنوطة بهذا المجلس، في كل ما يتعلق بالشؤون القضائية والإدارة القضائية معا ؛
وحيث إنه، مع مراعاة ذلك، فليس في التغيير الوارد على الفقرة الأولى من المادة المذكورة ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة 43 (الفقرة الأولى) :
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه: «يعمل الرئيس المنتدب على استجماع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشكاية أو التظلم بواسطة بنية إدارية تضم قضاة وأطرا مؤهلة. ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الملائمة.» ؛
وحيث إنه، لئن كان إحداث بنية إدارية من قضاة وأطر مؤهلة من أجل حسن تدبير ومعالجة الشكايات أو التظلمات المرفوعة إلى الرئيس المنتدب، لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها، فإن مهامها بخصوص هذه الشكايات الموجهة ضد القضاة يجب أن تنحصر، من جهة أولى، في التدبير والمعالجة دون أن يمتد عملها إلى تجهيز ملف الشكايات أو التظلمات من الجانب القضائي اعتبارا للضمانات التي خص بها القضاة كل من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأسامي للقضاة،