681
الجريدة الرسمية
عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)
ولا سيما تمكين المجلس من قضاة مفتشين من ذوي الخبرة لمساعدته في القيام بمهام البحث والتحري، ومن جهة أخرى، فإن الشكايات أو التظلمات الموجهة بشأن كافة مجالات الإدارة القضائية، يجب أن ينحصر عمل البنية الإدارية بخصوصها، في فرزها وتصنيفها وإحالتها إلى الرئيس المنتدب، للقيام بما يلزم بشأنها، دون اتخاذ أي إجراءات تمس باختصاصات موكولة لجهات أخرى في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
وحيث إنه، بمراعاة ما سبق بيانه، فليس في الفقرة الأولى من المادة 43 ما يخالف الدستور ؛
4 - فيما يخص العبارة غير المطابقة للدستور المضمنة بالمادة 67 (الفقرة الثانية) :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من عبارة «الصادر الأمر بنشره بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 55/17 بتاريخ 16 أكتوبر 2017» مخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مادته 49 (الفقرة الثانية) التي تنص على أنه: «ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية.»، وأن التنصيص على نشر أحكام هذا النظام وفق الكيفية المذكورة أعلاه، تجاوز منطوق قرار المحكمة الدستورية المشار إليه، والتي ليس من تجاوز منطوق قرار المحكمة الدستورية المشار إليه، والتي ليس من اختصاصها، إلاّ الأمر بنشر القرارات الصادرة عنها، طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانونها التنظيمي ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تبقى عبارة «الصادر الأمر بنشره بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 55/17 بتاريخ 16 أكتوبر 2017» غير مطابقة للدستور ؛
الهذه الأسباب :
أولا- تقضي:
1 - بأن عبارة «الصادر الأمر بنشره بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 55/17 بتاريخ 16 أكتوبر 2017» الواردة بالفقرة الثانية من المادة 67 غير مطابقة للدستور، ويمكن فصلها عن باقي مواد النظام الداخلي، ويجوز بالتالي تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية نشر هذا النظام الداخلي، بعد حذف العبارة المذكورة منه ؛
2 - بأن المواد 1 (الفقرة الثانية) و4 (الفقرة الثانية) و10 (الفقرة الأخيرة) و30 و33 (الفقرة الرابعة) و42 (الفقرة الأولى) و43 (الفقرتين الأولى والثانية) و58 و62 و64 ليس فيها ما يخالف الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأسامي للقضاة، مع مراعاة الملاحظات المثارة بشأنها ؛
3 - بأن باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور والقانونين التنظيميين المذكورين ؛
ثانيا - تأمر برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك وبتبليغ نسخة منه إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 6 من رجب 1445 (18 يناير 2024).
الإمضاءات : محمد أمين بنعبد الله. عبد الأحد الدقاق. محمد بن عبد الصادق. محمد الأنصاري. لطيفة الخال. محمد علمي. خالد برجاوي.
أمينة المسعودي. نجيب ابا محمد. محمد قصري. محمد ليديدي.
قرار رقم 226.24 و.ب صادرفي 11 من رجب 1445 (23 يناير2024)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة التي تقدم بها السيد سعيد الزيدي، المسجلة بأمانتها العامة في 4 يناير 2024 والتي يطلب بمقتضاها إصلاح الخطإ المادي الذي شاب القرار رقم 222/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 270/23 بتاريخ 3 يناير 2024، الذي قضى بتجريده من صفة عضو بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وكذا المضافة للملف ؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 222/24 و.ب في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024) في الملف عدد 270/23