عدد 7276 - 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024) الجريدة الرسمية 1359
• المعلومات المتعلقة بنقاط الاتصال الإدارية والتقنية (الاسم العائلي والشخصي ورقم الهاتف والعنوان الإلكتروني)؛ • خوادم أسماء المجال وعناوين بروتوكول الأنترنيت الخاصة بها.
لأسباب خاصة ومبررة، يمكن نشر على العموم أسماء مجال، مع عدم تحديد هوية صاحبها، في خانة "صاحب اسم المجال"، والاكتفاء بإشارة "سري".
يجوز للوكالة نشر على العموم لائحة بأسماء المجال التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة خلال الشهرين الأخيرين. لأغراض المصلحة العامة، يجوز للوكالة أن تشارك لائحة بأسماء المجال المسجلة مع بعض القطاعات العمومية الوطنية، بناء على طلب من هذه الأخيرة، ولا سيما للحاجيات التالية:
- محاربة الجريمة السيبرانية؛
- البحث العلمي.
تبت الوكالة في قبول الطلب والمآل الذي سيخصص له.
المادة 51:
يمكن لصاحب اسم مجال أن يلتمس من مقدم الخدمة عدم نشر، في قاعدة المعطيات WHOIS، المعطيات الشخصية التي تخصه و/أو تلك التي تخص نقطة الاتصال الإداري الخاصة به (رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني). بالنسبة لاسم مجال، لم يتم نشر المعطيات الشخصية الخاصة به على مستوى قاعدة المعطيات WHOIS، يمكن للوكالة توفير هذه المعطيات في الحالات التالية:
- بناء على طلب من السلطات القضائية أو أي سلطة أخرى مؤهلة على النحو الصحيح؛ - في إطار مسطرة بديلة لتسوية النزاعات؛
- في إطار طلب مبرر يتعلق برفع السرية عن هوية صاحب اسم المجال، مقدم من طرف أغيار عبر استمارة. غير أن الوكالة
تحتفظ بالحق في رفض هذا الطلب بالنظر إلى وضع وصفة صاحب الطلب المتعلق برفع السرية أو الغاية المتوخاة من هذا الطلب.
المادة 52:
يلزم صاحب اسم المجال بالتحقق من أن المعطيات المنشورة بقاعدة المعطيات «WHOIS»، والمتعلقة باسم المجال الخاص به، تامة وصحيحة وبالقيام بالتحيينات اللازمة لدى مقدم الخدمة.
المادة 53:
تتخذ الوكالة التدابير اللازمة لحماية وتأمين الولوج إلى المعطيات المتوفرة بالسجل. غير أنها لا تكون مسؤولة عن استغلال المعطيات المتعلقة بالهوية ولا سيما تلك المنشورة بقاعدة المعطيات «WHOIS»، من طرف الأغيار.
المادة 54:
يقوم مقدم الخدمة بتجميع، لدى مقدمي الطلبات وأصحاب أسماء المجال، المعلومات الضرورية لتسجيل وتدبير أسماء المجال هذه.
وبطلب من الوكالة، يقوم مقدم الخدمة بإرسال إليها كل معلومة أو وثيقة تُمَكن من تحديد هوية مقدم الطلب و/أو صاحب اسم المجال، بما في ذلك نسخة من وثيقة تعريف هويته الوطنية أو ما يطابقها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو نسخة من السجل التجاري أو ما يطابقها بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.