عدد 7276 - 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024)
1329
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 229.24 م.إ صادر في 4 شعبان 1445 (14 فبراير 2024)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 24 ماي 2023، التي تقدم بها السيد التهامي المسقي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 27 أبريل 2023 بالدائرة الانتخابية المحلية «آسفي» (إقليم آسفي)، وأعلن على إثرها انتخابه عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 يونيو 2023، وعلى الوثيقتين الإضافيتين المدلى بهما من لدن الطاعن رفقة كتابه المسجل لديها في 8 يناير 2024 بعد أن منحته هذه المحكمة بصورة استثنائية أجلا بناء على طلبه ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المستحضرة وباقي المستندات المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ المتعلق بتعيين رؤساء بعض مكاتب التصويت : حيث إنه، يتجلى هذا المأخذ في دعوى أن رؤساء بعض مكاتب التصويت بجماعات الغيات وسبت جزولة والعمامرة وخط أزكان والبدوزة ودار القيد والسي عيسى، هم ذاتهم رؤساء مكاتب التصويت خلال العملية الانتخابية الجزئية السابقة بتاريخ 2022-9-29، والتي عرفت الخروقات التي أدت إلى بطلانها، وقد تمت إثارة انتباه السيد عامل إقليم آسفي إلى ذلك بموجب كتاب مبلغ بواسطة مفوض قضائي تحت المرجع 2023/820 بتاريخ 21 أبريل 2023 ؛
لكن،
حيث إنه، فضلا عن كون المأخذ جاء عاما ولم يحدد أرقام مكاتب التصويت وأسماء الرؤساء وطبيعة الخروقات المرتكبة من طرفهم، فإنه ليس في القانون ما يمنع من تعيين نفس الأشخاص كأعضاء أو رؤساء مكاتب التصويت، ما دام أنهم مؤهلون لذلك ولم يثبت أنهم أخلوا بواجب النزاهة والحياد الذي تفرضه المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، مما يبقى معه هذا المأخذ غير مرتكز على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
من جهة أولى، أن عملية التصويت بالمكتب رقم 9 بجماعة خط أزكان قد بدأت على الساعة السابعة صباحا، كما يؤكد ذلك تصريح رئيس مكتب التصويت ومحضر المفوض القضائي المنجز في هذا الشأن، وأنه تم ضبط 69 ورقة تصويت بصندوق المكتب المذكور قبل الساعة القانونية لافتتاح الاقتراع حسب تحقيق صحفي أنجزته إحدى الجرائد الالكترونية وتم تفريغ مضمونه في قرص مدمج، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 27.11 أعلاه ؛
ومن جهة ثانية:
- أنه وقع تسريب عدد كبير من أوراق التصويت الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية بمعظم الجماعات، تمكن الطاعن من ضبط بعضها وإجراء معاينات اختيارية بشأنها يوم الاقتراع بواسطة مفوضين قضائيين،
- أنه وقع تسريب أوراق أخرى لم يتمكن الطاعن من ضبطها، ولكن
أكد رئيس مكتب التصويت بأنها كانت ناقصة من العدد الواجب تسليمه له كما هو الحال بالنسبة لمكتب التصويت رقم 12 «العهد الجديد» بجماعة سبت جزولة، حيث تضمن محضر مكتب التصويت ملاحظة مفادها أن عدد أوراق التصويت المسلمة للرئيس من لدن السيد الباشا يبلغ 585 بدل 588 ورقة تصويت، - أنه تم استعمال أوراق التصويت المسربة لإفساد العملية الانتخابية، إذ سلمت لبعض أعضاء مكاتب التصويت وبعض الناخبين قصد إيداعها بالصندوق إلى جانب ورقة التصويت المستعلمة، وذلك على أساس أن يتم بعد الانتهاء من عملية التصويت تحديد عدد الأوراق الزائدة وإضافة علامة التصويت إلى جانب أسماء بعض الناخبين الذين لم يصوتوا،