1330
الجريدة الرسمية
- أن عمليتين تم ضبطهما بكل من مكتب التصويت رقم 13 بمدرسة الويدان جماعة البدوزة قيادة أولاد زيد، ومكتب التصويت رقم 14 بمجموعة أعزيب الزرهوني البدوزة، حيث قام أحد أعضاء مكتب التصويت بوضع مجموعة من أوراق التصويت بالصندوق، ونشب نزاع بينه وبين ممثل الطاعن، وبعد حضور مفوض قضائي لمعاينة هذه الواقعة صرح له رئيس المكتب والعضو المذكور بأن هذا الأخير مسجل بالمكتب وبأنه قام فقط بالتصويت،
وأدلى الطاعن لتعزيز مآخذه بخمسة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوضين قضائيين يوم 27 أبريل 2023 أي يوم الاقتراع، تمت فيها معاينة 17 ورقة تصويت تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، واحدة منها كانت بحوزة المترشح السيد المهدي بركات والباقي بحوزة الطاعن،
كما أدلى بإشهادين صادرين عن كل من السيد عماد أسقارب والسيد يوسف بوشيتة وبشكاية مرفوعة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ومسجلة بالنيابة العامة بتاريخ 16 ماي 2023 تحت عدد 2023-3119-07، وأدلى كذلك بعلبة تضم 160 ورقة تصويت تخص مكتب التصويت رقم 16 بجماعة لمراسلة قيادة سيدي التيجي،
وأدلى الطاعن بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 27 أبريل 2023 تحت المرجع 2023/53 ونسخة شكاية مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 23 ماي 2023 تحت عدد 2023-3119-09،
ومن جهة ثالثة، أنه تم تسجيل خروقات أخرى بنفس المكتب 12 السابق ذكره تتمثل في قيام رئيسه بالتصويت على الساعة الثامنة والنصف رغم أنه غير مسجل بلائحة الناخبين به، حسب ما يتجلى من الإشهاد الموقع من لدن ممثل الطاعن، واستفزاز هذا الأخير من طرف ممثل المطعون في انتخابه وطردهما معا حتى يتأتى التلاعب بالنتيجة، حسب الإشهاد الموقع من طرف ممثل مترشح آخر ؛
وأدلى الطاعن بنسخة محضر مكتب التصويت رقم 12 «العهد الجديد» جماعة سبت جزولة، وبإشهادين موقعين الأول من طرف ممثل أحد المترشحين لنفس الانتخابات الجزئية والثاني من طرف ممثل الطاعن، ونسخة شكاية مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 23 ماي 2023 تحت عدد 2023-3119-08؛
عدد 7276 - 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024) لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فإن ما أدلى به الطاعن من معاينات اختيارية منجزة من لدن مفوض قضائي وقرص مدمج، لا تقوم حجة لوحدها على إثبات الادعاء، وأنه على فرض صحة ما ينعاه الطاعن، فإن خصم ما حصل عليه كل مترشح من أصوات بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة خط أزكان من مجموع الأصوات المحصل عليها ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، لئن أدلى الطاعن بمجموعة من أوراق التصويت وحدد أرقام مكاتبها وبتصريحات كتابية، بخصوص واقعة التسريب المزعومة، فإنه يبين من خلال المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية والأحكام الصادرة بشأنها عن محاكم آسفي في مواجهة الطاعن بشأن نفس العملية الانتخابية، المستحضرة من طرف هذه المحكمة (حكم جنحي تلبسي عدد 709 بتاريخ 2023/7/24 ملف رقم 2023/2103/686 وقرار استئنافي جنحي تلبسي عدد 1562 بتاريخ 2023/10/17 ملف عدد 2023/2601/1284 وكذا الحكم الجنحي عدد 1090 الصادر بتاريخ 2023/11/1 في الملف عدد 2023/2103/979 والقرار الاستئنافي الجنحي عدد 1937 الصادر بتاريخ 2023/12/19 في الملف عدد 2023/2601/1826)، أن هذا الادعاء لا يقوم على أساس صحيح ؛
وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن كل أوراق التصويت المدلى بها كانت، باستثناء واحدة منها، بحوزة الطاعن نفسه الذي لم يبرر مصدرها وكيفية حصوله عليها ولم يثبت أنها سربت من مكاتب التصويت المعنية، وأنه تم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية ؛
وحيث، إن محضر مكتب التصويت رقم 12 «العهد الجديد» بجماعة سبت جزولة - الذي استحضرته المحكمة ضمن باقي محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء - يفيد أن عدد الناخبات والناخبين هو 588 وأن عدد المصوتين هو 398، فإن واقعة تمكين مكتب التصويت المذكور من 585 ورقة تصويت عوض 588، الواردة بشأنها ملاحظة بمحضر مكتب التصويت، لا تأثير لها ما دام أن العدد المتوصل به تجاوز عدد المصوتين، فضلا عن أن الطاعن لم يثبت أن الأوراق الثلاث الناقصة قد استعملت في إفساد العملية الانتخابية، وأنه على فرض صحة الادعاء، فإن استبعاد النتيجة المحصل عليها بالمكتب المذكور ليس له أي تأثير على نتيجة الاقتراع نظرا للفرق المسجل في عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المترشحين ؛