1331
الجريدة الرسمية
عدد 7276 - 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024)
وحيث إنه، من جهة ثالثة، يستفاد من محضر مكتب التصويت رقم 12 المذكور وقوع مشادات كلامية بين ممثل الطاعن وممثل مترشح آخر، تم طردهما معا على إثرها، كما يفيد محضر مكتب التصويت رقم 3 بنفس الجماعة أنه تم تنبيه ممثل الطاعن، من طرف رئيس المكتب، إلى عدم استعمال هاتفه المحمول داخل مكتب التصويت، إلا أنه لم يمتثل رغم إعادة تنبيهه مما أدى إلى طرده، إلا أنه تم قبوله من جديد بعد أن التزم بعدم استعمال الهاتف، كما يفيد محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة البدوزة أن ممثل الطاعن تدخل للاحتجاج على تصويت عضو المكتب السيد خليل مهدب رغم أن هذا الأخير مسجل باللوائح الانتخابية للجماعة تحت رقم 6913، حسب الإفادة الواردة بمحضر مكتب التصويت المذكور ؛
وحيث من جهة، إن الفقرة الخامسة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، تخول رئيس مكتب التصويت سلطة المراقبة وحفظ النظام داخل المكتب ؛
وحيث إن ما صدر عن ممثل الطاعن بالمكتبين المذكورين فيه إخلال بنظام كل مكتب وحسن سير عملية التصويت به، مما يبرر قرار طرده، ولو أنه تم التراجع عنه ؛
وحيث من جهة أخرى، إن عضو مكتب التصويت رقم 14 بجماعة البدوزة مارس حقه الدستوري في التصويت ولا شيء يثبت عكس ذلك ؛
وحيث إنه، من جهة أخيرة، إن باقي الادعاءات لم تدعم بأي حجة تثبتها ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع عديمة الأساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب :
أولا : تقضي برفض طلب السيد التهامي المسقي الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي أجريت بتاريخ 27 أبريل 2023 بالدائرة الانتخابية المحلية «آسفي» (إقليم آسفي) وأعلن على إثرها انتخاب السيد رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تسلمت طلبات الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 4 من شعبان 1445 (14 فبراير 2024).
الإمضاءات : محمد أمين بنعبد الله. عبد الأحد الدقاق. محمد بن عبد الصادق. محمد الأنصاري. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي. أمينة المسعودي. نجيب أبا محمد. محمد قصري. محمد ليديدي.
قرار رقم 230.24 م. إصادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الأربع المسجلة بأمانتها العامة في 10 و13 و14 يوليو 2023، الأولى قدمها السيد محمد فضيلي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية «الدريوش» (إقليم الدريوش)، والثانية والثالثة قدمهما السادة أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي، وكذا السادة محمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب - بصفتهم ناخبين - بالدائرة الانتخابية المحلية المذكورة، والرابعة قدمها السيد عبد اللّٰه الرازي - بصفته مترشحا - طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد يونس أشن في الانتخابات المذكورة أعلاه، والتي أعلن على إثرها انتخاب السيدين يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية الأربع المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 و18 أغسطس 2023 ؛
وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛