1332
الجريدة الرسمية
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛
فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد عبد المنعم الفتاحي : في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية الترشح : في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية الترشح :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح باسم حزب سيامي وهو لا يزال يرأس حزبا سياسيا آخر، وأن الاستقالة التي تقدم بها لم توجه إلى المؤتمر باعتباره الجهة المختصة والوحيدة لقبول استقالة المسؤول الوطني للحزب، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادتين 23 و24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وأحكام المواد من 20 إلى 29 و52 و53 و66 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مما يكون معه فاقدا لأهلية الترشح، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه ؛
لكن،
حيث إن المطعون في انتخابه قدم استقالته، كما هو ثابت من أوراق الملف، إلى الجهاز المختص داخل الحزب الذي كان ينتمي إليه في 12 يوليو 2021، وأن هذا الجهاز توصل بها في نفس اليوم، وأنه أودع ترشيحه باسم حزب سياسي آخر في 29 ماي 2023، أي في تاريخ لاحق على تقديم استقالته، مما لا يكون معه المطعون في انتخابه وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين في آن واحد ؛
وحيث، إنه تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بأهلية ترشح المطعون في انتخابه غير قائم على أساس صحيح ؛
عدد 7276 - 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024) فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد يونس أشن :
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشح :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه، انتمى في ظرف أقل من تسعة أشهر لثلاثة أحزاب سياسية مختلفة من حيث البرامج والتصورات الشيء الذي يمس بنزاهة وبشفافية الانتخابات، وأنه لما أودع ترشيحه كان ولا يزال كاتبا إقليميا لشبيبة حزب سياسي دون أن يستقيل منه، ثم التحق بصفوف حزب سياسي آخر، وترشح باسمه للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 29 سبتمبر 2022، ثم إنه كذلك لم يقدم استقالته من هذا الحزب الأخير إلا عشية بدء إيداع الترشيحات المتعلقة بالانتخابات الجزئية موضوع الطعن، مما جعل المطعون في انتخابه، حين ترشحه برسم الانتخابات المجراة يوم 13 يونيو 2023، يكون منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد وترشيحه مخالفا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ويتعين تبعا لذلك إلغاء انتخابه ؛
الكن،
حيث إن المادتين 23 (فقرة ثامنة) و24 (فقرة رابعة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، على التوالي، وبصفة خاصة، أنه: «يجب أن ترفق لوائح الترشيح... المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء سيامي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السيامي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة...»، وعلى أنه: «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سيامي واحد...» ؛
وحيث إن الطرف الطاعن لم ينازع في كون المطعون في انتخابه سابق ذكره، قد استقال من الحزب الذي كان ينتمي إليه، وأنه أدلى رفقة مذكراته الجوابية الثلاث بنسخ مصادق عليها من استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 11 ماي 2023، بلغت بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط إلى كاتبة بالمقر المركزي للحزب الذي كان ينتمي إليه المطعون في انتخابه بتاريخ 25 ماي 2023، كما هو ثابت من محضر التبليغ عدد 23/1402 المنجز من طرف مفوض قضائي مؤرخ بنفس التاريخ ؛
وحيث إنه، بصرف النظر عن توقيت اتخاذ قرار الاستقالة وسياقه، فإنه يبين من خلال الاطلاع «على الوصل النهائي عن لائحة إيداع ترشيحه»، والمستحضر من قبل هذه المحكمة، أن المطعون في انتخابه المعني قدم ترشيحه في 26 ماي 2023، أي في تاريخ لاحق على تقديم استقالته، وخصص له رمز الحزب الذي ترشح باسمه، مما لا يكون معه هذا الأخير، منتميا وقت إيداع ترشيحه لأكثر من حزب سيامي واحد، ويكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس ؛