1333
الجريدة الرسمية
عدد 7276 - 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024)
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع : حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه المعني :
- من جهة أولى، استعمل المال لشراء الذمم بمعية والده وأخيه، قبل موعد الاقتراع بثلاثة أيام واستمروا في ذلك طيلة يوم الاقتراع، مما أساء إلى العملية الانتخابية برمتها وأثر على نتائجها في مخالفة للمادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، - من جهة ثانية، عمد رفقة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه إلى توزيع وتعليق منشورات انتخابية تتضمن صورا فوتوغرافية قديمة لهما، لا تعكس سنهما الحقيقي، في خرق لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2016 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يشكل تدليسا حقيقيا ومساسا بنزاهة وبشفافية الاقتراع،
- من جهة ثالثة، نشر على صفحة لموقع إلكتروني، نداء إلى ساكنة إقليم الدريوش من أجل التصويت لفائدته، يتضمن مغالطات ومعطيات زائفة من قبل أنه من فتح مركز الشرطة لإعداد بطاقة التعريف الوطنية بالدريوش وكذا مجموعة من المصالح الإدارية الأخرى، والحال أنها مهام مسندة لجهة رسمية بقانون، مما يجعل انتخابه مشوبا بالمس بنزاهة وبمصداقية العملية الانتخابية، الشيء الذي يستوجب الحكم بإلغائه طبقا للمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ا
الكن،
حيث إنه، من جهة أولى، أن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ادعاءه المتعلق باستعمال المال من قبل المطعون في انتخابه ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، لئن جاء الادعاء مجردا بهذا الخصوص، فإنه ليس في القانون ما يمنع استعمال صور شخصية قديمة من قبل المترشحين في اللائحة، مما يبقى معه الادعاء غير جدير بالاعتبار؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، لئن أدلى الطاعن تعزيزا لهذا الشق من المأخذ بدعامة إلكترونية عبارة عن شريط فيديو نشر بموقع للتواصل الاجتماعي، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونه عدم صحة الادعاء، فضلا عن أن المطعون في انتخابه أكد في مذكرته الجوابية بأنه لم يصدر عنه أي تصريح زائف أو مغلوط بمناسبة توجيه ندائه إلى الناخبين في إطار الحملة الانتخابية ؛
وحيث إنه، تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، غير مجدية من جهة، وغير قائمة على أساس صحيح من جهة أخرى ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المحكمة لا ترى داعيا الإجراء البحث المطلوب ؛
الهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛
أولا : تقضي برفض طلب السيد محمد فضيلي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد المنعم الفتاحي، وكذا الطلبات المقدمة من طرف السادة: أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي ومحمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب وعبد اللّٰه الرازي، الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد يونس أشن، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية «الدريوش» (إقليم الدريوش)، والتي أعلن على إثرها انتخاب السيدين يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي، عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا : تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تسلمت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 10 من شعبان 1445 (20 فبراير 2024).
الإمضاءات : محمد أمين بنعبد الله. عبد الأحد الدقاق. محمد بن عبد الصادق. محمد الأنصاري. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي. أمينة المسعودي. نجيب أبا محمد. محمد قصري. محمد ليديدي.