1416
الجريدة الرسمية
الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).
الباب الثاني منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبه الفرع الأول منح الاعتماد المادة 4
يشترط على كل مكتب للمعلومات الائتمانية، قبل مزاولة نشاطه في المغرب، أن يكون معتمدا من لدن والي بنك المغرب.
يغطي اعتماد مكتب المعلومات الائتمانية مجموع المكاتب التابعة له وفروعه ووكالاته وتمثيلياته في المغرب.
لا يجوز تفويت الاعتماد أو نقله بأي شكل من الأشكال. المادة 5
يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت ويجب أن تكون أسهمها إسمية ومقرها الاجتماعي في المغرب،
يحدد منشور لوالي بنك المغرب المبلغ الأدنى لرأسمال مكتب المعلومات الائتمانية الذي يجب تحريره بالكامل عند التأسيس.
لا يمكن أن يمتلك المزودون بالمعلومات والمستعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، أسهما في رأسمال مكتب للمعلومات الائتمانية، سواء بطريقة فردية أو جماعية.
المادة 6
يوجه طلب الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، كتابة إلى بنك المغرب الذي يتأكد من قدرات المكتب المالية والتقنية وكذا من استيفائه للشروط المسبقة التي يحددها. ويتم إيداع ملف طلب الاعتماد مقابل وصل مؤرخ ومختوم من قبل بنك المغرب ويمكن إيداعه أيضا بطريقة إلكترونية مقابل وصل بالتسلم.
عدد 7278 - 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024) تتم معالجة طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه ستون (60) يوماً ابتداء من تاريخ تسلم مجموع الوثائق والمعلومات المطلوبة مع مراعاة توفير كل دراسة أو خبرة تقتضيها الضرورة.
يمكن لبنك المغرب أن يطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية يراها مفيدة في إطار معالجة طلبات الاعتماد. ويوقف هذا الطلب سريان الأجل المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه.
تُحدد العناصر المكوِّنة لملف طلب الاعتماد بمنشور لوالي بنك المغرب.
المادة 7
يوجه والي بنك المغرب قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل للشركة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.
المادة 8
لا يجوز لأي شخص أن يدير مكتب للمعلومات الائتمانية أو يدبره أو يسيره، بأي صفة من الصفات، إذا :
1 - أُعلن إفلاسه شخصياً في المغرب أو في الخارج ولم يرد إليه الاعتبار وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
2 - صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة أحكام هذا القانون ؛ 3 - إذا كان متصرفا أو مسيرا أو مستخدما لدى مؤسسة الائتمان أو لدى كل مزود بالمعلومات أو مستعملها ؛
4 - تم الشطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة ؛
5 - صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛
6 - صدر في حقه حكم نهائي عن محكمة زجرية بالمغرب من أجل جناية أو جنحة أو مخالفة تتعلق بالشرف أو النزاهة أو الاستقامة أو عن محكمة أجنبية، اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح أو المخالفات السالفة الذكر.
المادة 9
تخضع لمنح اعتماد جديد وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 6 من هذا القانون :
- عمليات الاندماج والاقتناء والضم وعمليات تفويت الأسهم والانفصال والوضع تحت إدارة الغير ؛
- كل عملية لها أثر مباشر أو غير مباشر على بنية المساهمين في
رأس المال أو على حكامة مكتب المعلومات الائتمانية.