1417
الجريدة الرسمية
عدد 7278 - 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024) المادة 10 يعد بنك المغرب لائحة مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة ويتولى تحيينها،
تُنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.
المادة 11 تخضع العمليات التالية التي ينجزها مكتب المعلومات الائتمانية للإذن المسبق لوالي بنك المغرب :
- كل تغيير في تسمية الشركة أو الاسم التجاري أو في النظام
الأساسي ؛
- كل تحويل للمقر الاجتماعي داخل المغرب ؛ - كل حل سابق لأوانه ؛
- كل توقف للنشاط.
الفرع الثاني سحب الاعتماد
المادة 12 يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من أحد مكاتب المعلومات الائتمانية :
- إما بطلب من مكتب المعلومات الائتمانية المعني بالأمر، وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب بمنشور؛ - أو إذا :
• تبين أن المعلومات التي كان يستند إليها طلب الاعتماد والموجهة إلى بنك المغرب كاذبة أو مضللة ؛ • لم يشرع مكتب المعلومات الائتمانية في ممارسة أنشطته خلال أجل اثني عشر (12) شهراً ابتداء من تاريخ نشر اعتماده في الجريدة الرسمية ؛
• توقف مكتب المعلومات الائتمانية عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد على شهر واحد ؛
• لم يعد مكتب المعلومات الائتمانية مستوفيا للشروط التي منح على أساسها الاعتماد ؛
• أصبح مكتب المعلومات الائتمانية موضوع مسطرة تصفية
قضائية ؛
- أو تقرر السحب كعقوبة تطبيقاً لأحكام المادة 43 من هذا
القانون.
يتعين على والي بنك المغرب، قبل سحب الاعتماد، إشعار مكتب المعلومات الائتمانية المعني بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم وذلك شهرا واحدا قبل اتخاذ القرار. ويجب أن يشير الإشعار المذكور بوضوح إلى أسباب سحب الاعتماد ويتيح لمكتب المعلومات الائتمانية إمكانية تقديم دفاعه.
في حال التوقف عن مزاولة الأنشطة، لأي سبب من الأسباب، يجب أن يقدم مكتب المعلومات الائتمانية إلى بنك المغرب، لائحة مستندات، تتضمن على سبيل الذكر لا الحصر، مخطط التصفية ومخطط تعويض الضرر اللاحق بالمستخدمين والإجراءات المتخذة لضمان الحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمسكها. ويجب على المكتب أن يحدد، طبقا للتشريع الجاري به العمل والتوصيات الصادرة عن بنك المغرب في هذا الشأن، ما سيتخذه في شأن مآل قاعدة المعطيات التي تم إنشاؤها أثناء مزاولة نشاطه.
المادة 13
لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية الذي تم سحب اعتماده، الاستمرار في مزاولة الأنشطة المشار إليها في البند 1 من المادة الأولى أعلاه، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شخص وسيط، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
تسري آثار قرار سحب الاعتماد من مكتب المعلومات الائتمانية على مجموع المكاتب والفروع والوكالات والتمثيليات التابعة له في المغرب.
المادة 14
يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين بالمعلومات.
يترتب على قرار سحب الاعتماد الشطب على مكتب المعلومات الائتمانية المعني من اللائحة المشار إليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 15
يمكن لمكتب المعلومات الائتمانية المعني تقديم طعن ضد قرار سحب الاعتماد أمام المحكمة الإدارية المختصة. ولا يوقف الطعن المذكور سريان مفعول قرار سحب الاعتماد.