1418
الجريدة الرسمية
الباب الثالث
نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية
الفرع الأول
حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها
المادة 16
يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار مزاولة أنشطتها، وفقا لأحكام هذا القانون، معالجة معلومات عمومية لأجل متطلبات تقارير الملاءة وعند القيام بالخدمات ذات القيمة المضافة.
المادة 17
يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تحترم كافة القواعد التي يصدرها والي بنك المغرب بمنشور يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات ممارسة المستهلكين لحق الولوج إلى المعطيات التي تخصهم وتصحيحها. ولا يمكن أن تتجاوز آجال الاحتفاظ بالمعلومات خمس (5) سنوات.
يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية، أن تعد مدونة لحسن السلوك، تحدد فيها قواعد أخلاقيات ممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يصادق بنك المغرب على هذه المدونة وعلى ما يدخل عليها من تحيينات.
المادة 18
يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للمعطيات المُعالجة، أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي :
- وضع سياسات ومساطر مكتوبة تُنظم، على الخصوص، الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وتطبق على مستخدميه وإزاء شركائه والحرص على احترامها ؛
- وضع آلية داخلية لضمان الولوج الآمن إلى المعطيات ؛ - إبرام عقد اشتراك مع كل مستعمل للمعلومات، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
- اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمعالجة الثغرات التي تتم ملاحظتها ؛
- وضع مسطرة مبسطة تمكن المستهلكين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بهم وتصحيحها أو حذفها وفقاً للشروط المحددة في المادة 33 أدناه ؛
عدد 7278 - 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024) - مسك سجل للولوج إلى المعلومات خاص بكل مستهلك، ووضع رهن إشارته اسم كل مستعمل والفترة التي ولج فيها هذا الأخير إلى المعلومات الخاصة بهذا المستهلك.
المادة 19
يمنع على كل مكتب للمعلومات الائتمانية أن يعبر عن آرائه في تقرير للملاءة حول الترخيص بمنح قرض أو رفضه أو أن يعالج أو يشير في التقرير نفسه، بأي شكل أو صيغة أو دعامة كيفما كانت، إلى معطيات حساسة كما تم تحديدها في التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يمنع كذلك على مكتب المعلومات الائتمانية تقديم معلومات خاصة بأي مستهلك، فيما عدا الحالات التالية المأذون بها :
- عند دراسة طلب للحصول على قرض أو تجديده أو إعادة هيكلته
أو إعادة شرائه أو من أجل توفير سلعة أو خدمة مؤجلة الدفع ؛ - بطلب من بنك المغرب ووفق الشروط التي يحددها أو من السلطة القضائية في إطار مسطرة جنائية، أو من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المخول لهم قانوناً الولوج إلى معلومات المستهلك ؛ - من أجل المتابعة الدورية لمحفظات المستهلكين من قبل مانحي الائتمان ومن أجل تقييم المخاطر الائتمانية ؛
- لفائدة المستهلك نفسه في إطار التأكد من المعلومات الخاصة به وفقا لمقتضيات هذا القانون.
لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية اللجوء إلى المقاولة من الباطن باستثناء الأنشطة الداعمة ذات الطابع الثانوي وذلك بعد موافقة بنك المغرب.
المادة 20
تبرم مكاتب المعلومات الائتمانية، من أجل حاجيات توفير المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها، عقدا مع المزودين بالمعلومات التالي بيانهم :
- مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 ؛
- متعهدو شبكات المواصلات الحاصلين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، والمحصورة لائحتهم بصفة مشتركة من لدن بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض إليهم تدبير مرفق عمومي ؛